مجلس سازوکار انتشار اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها در بودجه ۱۴۰۵ را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، ردیف (۲) جداول الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با جزئیات مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها، نرخ مالیات و کارمزد معاملات آن به تصویب رساندند.

نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر امروز، شاهد تصویب یکی از ردیف‌های مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بود. نمایندگان مجلس در جریان بررسی این لایحه، ردیف (۲) جداول الزامات منابع بودجه را که به الزامات تأمین مالی اختصاص دارد، به تأیید نهایی رساندند.

بر اساس مصوبات مجلس، میزان انتشار خالص اوراق مالی اسلامی دولت برای تأمین مصارف بودجه عمومی، با در نظر گرفتن معافیت‌ها و مستثنیات مندرج در ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدون توجه به وجود یا عدم وجود نهاد واسط، برابر با ۱۰۲۵۰۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.

در ادامه، مجلس نرخ مالیات بر معاملات اوراق مالی اسلامی دولت را صفر درصد اعلام کرد. همچنین، کارمزد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی و قرارداد معامله‌گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها نیز صفر درصد تعیین شد و کارمزد انتشار و معاملات این اوراق در بازارهای اولیه و ثانویه نیز معاف از دریافت کارمزد اعلام گردید.

این مصوبات شامل سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته نیز می‌شود که این سقف مبلغ ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شد.

برای شرکت‌های دولتی، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی جهت اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت و به نسبت سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی، ۱۵ درصد تعیین شد. همچنین، سقف استفاده این شرکت‌ها از ابزارهای مالی بازار سرمایه (به غیر از اوراق مالی اسلامی دولتی) در اجرای طرح‌های مذکور نیز ۱۵ درصد تعیین گردید.

در بخش دیگری از این مصوبات، حداقل سرمایه‌گذاری مورد نیاز صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در اوراق مالی اسلامی دولت (نسبت به سرمایه‌گذاری صندوق در قالب سپرده بانکی) معادل ۵۰ درصد تعیین شد. حداقل میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب‌های پشتیبان در بازار بین بانکی و سرمایه نیز ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال تعیین گردید.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، نرخ سود ویژه شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری با اعمال حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ۵۰ درصد و مالیات این شرکت‌ها ۲۵ درصد تعیین گردید.

©‌ وبانگاه, ایسنا

دکمه بازگشت به بالا