کاهش قابل‌توجه انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری/ تعهد جدید دولت محدود شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از کاهش رشد انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و اعلام کرد که با وجود افزایش رقم کلی اوراق، رشد تعهدات دولت نسبت به ۱۴۰۴ محدود شده است. این کمیسیون همچنین مصوباتی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش شفافیت در انتشار اوراق توسط شرکت‌های دولتی داشت.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه بیست‌وپنجم بهمن ماه، گزارشی از مصوبات این کمیسیون درباره بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ ارائه کرد. وی با دفاع از مصوبه مربوط به انتشار اوراق مالی، به مقایسه ارقام این بخش در سال‌های اخیر پرداخت.

یوسفی با اشاره به اینکه رقم انتشار اوراق اسلامی در مصوبه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، توضیح داد که این میزان در بودجه ۱۴۰۴ به ۸۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد بیش از دو و نیم برابری در تعهدات دولت از این محل بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد که رویکرد کمیسیون در بودجه سال آینده، جلوگیری از استقراض بیشتر دولت و عدم ایجاد تعهدات جدید بوده است. بر اساس مصوبه، رقم انتشار اوراق برای سال ۱۴۰۵ به ۱۰۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. یوسفی تصریح کرد که با وجود این افزایش اسمی، رشد تعهد جدید دولت در سال آینده کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، زیرا بخش عمده رقم مذکور (حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته اختصاص دارد.

وی افزود: با مدیریت منابع و کاهش هزینه‌ها، میزان تعهدات جدید دولت کنترل شده و نرخ افزایش انتشار اوراق برای سال آتی نسبت به سنوات گذشته، کاهش محسوسی داشته است.

در ادامه، یوسفی به تصویب ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای توسعه حمل‌ونقل عمومی شهرداری‌ها اشاره کرد. طبق این مصوبه، دولت متعهد به بازپرداخت ۵۰ درصد از این اوراق و شهرداری‌ها متعهد به پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده هستند. هدف از این تخصیص، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، کاهش مصرف سوخت و پایین آوردن هزینه‌های عمومی مردم عنوان شد.

همچنین، جهت افزایش شفافیت و کمک به اجرای طرح‌های مصوب، به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۱۵ درصد اوراق را از محل منابع داخلی خود منتشر کنند. این اقدام با هدف هدایت منابع مالی و اوراق منتشرشده به سمت پروژه‌های عمرانی به عنوان پیشران‌های اقتصادی انجام شده است.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، این مصوبات در راستای کنترل کسری بودجه و هدایت منابع مالی به سمت توسعه زیرساخت‌ها در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفته است.

©‌ وبانگاه, ایسنا

دکمه بازگشت به بالا