مجلس سازوکار واردات خودروی نو و کارکرده در سال ۱۴۰۵ را تعیین کرد

در جلسه علنی روز شنبه بیست و پنجم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در راستای رسیدگی به جدول منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با یک پیشنهاد الحاقی به ردیف ۳ این جدول موافقت کردند که بر سازوکار واردات خودرو متمرکز است.

بر اساس این مصوبه، سقف نسبت میزان اختصاص ارز برای واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی نسبت به ارزی که به واردات خودروی سواری نو و کارکرده اختصاص می‌یابد، با استناد به بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، به میزان دو واحد تعیین شد.

این تصمیم در راستای اجرای بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ گردید. طبق این بند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو میلیارد یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید را برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (با حداکثر پنج سال ساخت)، در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰٪)، اختصاص دهد.

متقاضیان واردات خودرو موظف هستند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب بیست و ششم آبان ماه ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن، درخواست واردات خود را از محل منابع تعیین‌شده ثبت کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی با استفاده از ارز تخصیص‌یافته از این محل، صددرصد (۱۰۰٪) تعیین گردیده است.

همچنین واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط خواهد بود. در مصوبه دیگری، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور (دارای کارت اقامت) مجاز اعلام شد؛ به طوری که هر ایرانی می‌تواند در سال ۱۴۰۴ یک خودرو را خارج از سقف‌های مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار خود با نرخ صددرصد (۱۰۰٪) حقوق ورودی وارد کند.

دولت مکلف شده است مجوز واردات خودرو را به روش رقابتی واگذار نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند که شامل نحوه ثبت درخواست واردات، سازوکار واگذاری مجوزها به متقاضیان و ایرانیان مقیم خارج، نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید آن، پیاده‌سازی روش رقابتی، و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروهای سواری متناسب با ارز تخصیص یافته برای واردات خودروهای نو و کارکرده است، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بر اساس این مصوبات، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف‌اند هر سه ماه یک بار، گزارش دقیقی از ارز تخصیص‌یافته و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، این اقدامات در راستای ساماندهی بازار خودرو صورت گرفته است.