قالیباف به وزیر کار هشدار داد: اصلاح فوری دهکبندیهای جمعیتی مبنای پرداخت کالابرگ الکترونیکی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز جاری، در واکنش به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص لزوم اصلاح ساختار دهکبندیها برای اجرای موفق طرح کالابرگ الکترونیکی، به شدت بر این موضوع تأکید کرد. وی تصریح کرد که دهکبندیهای رایج کنونی مبتنی بر جمعیت بوده و هیچ ارتباطی با قدرت خرید و وضعیت اقتصادی واقعی خانوارها ندارد؛ امری که قالیباف آن را «نکتهای بسیار جدی» خواند.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، قالیباف به سامانه رفاه ایرانیان اشاره کرد و توضیح داد که با وجود جمعآوری دادهها، اطلاعات اکنون در قالب هشت خوشه تجمیع شدهاند که این خوشهها بازتابدهنده توان اقتصادی خانوارها هستند. وی افزود که خوشه اول که شامل بیشترین افراد جامعه است، ۳۴ درصد جمعیت کشور معادل سه و نیم دهک جمعیتی را در بر میگیرد که در وضعیت فقر یا فقر مطلق قرار دارند.
رئیس قوه مقننه در ادامه به وضعیت خوشه هشتم پرداخت و بیان نمود که برخلاف تصور رایج، این خوشه تنها حدود چهارصد هزار نفر را شامل میشود و نه جمعیتی ده میلیونی. قالیباف یادآور شد که در برنامه هفتم توسعه، تلاش شده تا دهکها با رویکرد اقتصادی تعریف شوند، زیرا دهک جمعیتی لزوماً منعکسکننده دهک اقتصادی نیست.
قالیباف با خطاب قرار دادن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای میدری، هشداری قاطع داد: «این آخرین باری است که ما این تذکر را میدهیم.» وی خاطرنشان ساخت که مجلس و دولت مکلف به پرداخت یارانههای قابل توجه به منظور جبران تورم و حفظ قدرت خرید مردم هستند، اما این پرداختها باید مستند به اطلاعات دقیق صورت پذیرد. رئیس مجلس تأکید کرد که یارانه نباید به صورت یکنواخت توزیع شود، زیرا شرایط فردی که در فقر مطلق زندگی میکند با فردی با درآمد متوسط متفاوت است.
وی خواستار شد که سیاستهای جبرانی، بهویژه در حوزه کالا، برق و سایر خدمات، به شکل هدفمند و متناسب با نیاز خانوارها اعمال شود و کارمندان و کارگران نیز باید در این محاسبات لحاظ گردند.
قالیباف همچنین به قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی (دوام) استناد کرد و اظهار داشت که ۲۳ یا ۲۵ دستگاه اجرایی موظفاند دادههای خود را به صورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند. او تصریح کرد که عدم همکاری دستگاهها در ارائه اطلاعات، مصداق تخلف قانونی است و کمیسیون مربوطه باید عملکرد آنها را بررسی نماید.
رئیس مجلس در پایان سخنان خود بر اهمیت دادههای خانوار به عنوان مبنای اصلی در تمامی حوزهها از جمله مسکن و معاملات خرید و فروش تأکید کرد و گفت: تنها با اتکا به این مبنای صحیح است که میتوان منابع کشور را بهطور عادلانه و بهموقع توزیع کرد؛ مسیری که هم دولت و هم مجلس باید آن را با جدیت دنبال کنند. وی مجدداً از وزیر تعاون خواست که مبنای توزیع خدمات و یارانهها را بر اساس درآمد و ترکیب خانوار قرار دهد.