نظارتی که از برچسب بترسد، نظارت نیست
شورای شهر نهادی نظارتگر و سیاستگذار در ابعاد محلی است که حلقه واسطه ارتباط شهروندان با مدیریت شهری را بر عهده دارد.
ماده 80 قانون وظایف شوراها، اعضای شورا را مکلف به نظارت بر عملکرد شهرداری کرده است، بر این اساس یک عضو شورا وظیفه دارد بهطور مداوم عملکرد مجموعه شهرداری را در ابعاد مختلف رصد کرده و اگر جایی خطایی رخ داد یا از ریل صحیح اداری خود خارج شد، و یا کارمند یا کارمندانی اقدامی انجام داد یا از انجام وظیفهای سرباز زد که مصداق زیرپا گذاشتن خطوط قرمز سلامت اداری و به تعبیر قانون مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، مصداق فساد اداری بود، به شهردار تذکر داده و تا اصلاح واقعی امور پیگیری کند.
جایگاه نظارتی شورا با وادار کردن شهرداری به پاسخگویی و تغییر رویههای خطا اثبات میشود نه با نظارهگری صرف.
شورایی که سیره خود را بر تعریفهای مداوم از مجموعه تحت نظارت خود بنا کرده باشد، صحن شورا را به تمجیدگاه شهرداری برای انجام وظایف سازمانی تبدیل کند و حتی تا دستبوسی شهردار پیش رود نه برایش شأنی میماند، نه اعتباری.
شورای شهر زمانی شأن خود را حفظ میکند که بدون تعارف، ملاحظه و مصلحتاندیشی، مسئول اجرایی را به پاسخگویی وادار کند نه اینکه پس از گذشت قریب به 5 سال از عمر خود، نهاد مدیریت شهری را که ذاتاً یک دستگاه پاسخگو در برابر نمایندگان مردم است به بهانههای مختلف ازجمله موفقیتهای عمرانی و درآمدزایی، به یک تشکیلات مصون از پاسخگویی تبدیل کند و به مردم تحویل دهد.
این شورا حتی اگر بالا تا پایین شهر را هم پل و بلوار و خیابان بسازد، به دلیل بدعتی که گذاشته و عنوان ناظر را نه به تماشاچی که به هوادار و تشویقگر تنزل داده، و سبب شده مجموعه تحت نظارت حتی کوچکترین نقد و تذکر را هم برنتابد، شورای موفقی قلمداد نمیشود.
درحالیکه نظارت موثر و پویا میثاق هر عضو با مردم و وظیفه سازمانی، شرعی و قانونی اوست؛ که بدون ور. د در فضای اجرا بتواند شهرداری را به تحرک و اصلاح امور وادارد.
شورای موثر و موفق شورایی است که اصلاح امور و ارتقای کیفیت شهر را بدون ذبح قدرت نظارتی پیش ببرد و بدون تعارف، ملاحظه و مصلحتاندیشی، مسئول اجرایی را به پاسخگویی وادار کند. شورایی که نتوانسته مطالبهگر باشد، از جایگاه ناظر به جایگاه تماشاگر تنزل یافته و از اختیارات قانونی خود ابزاری تزئینی ساخته که فقط نام نهاد نظارتی را یدک میکشد؛ و همین موضوع و روند ناسالم 5 ساله سبب شده در حال حاضر وقتی یک عضو از امکان قانونی خود استفاده میکند تمام فضاهای حقیقی و مجازی منتسب به شهرداری در حکم توهین به خود تلقی کنند و شگفت اینکه ریاست شورا که درجایگاه حقوقی دفاع از شأن شورا و تکتک اعضای آن را دارد، با برخوردهای خنثی، زمینه ادامه این مسیر را فراهم میکند.
تذکرهای نظارتی یک عضو شورا درخصوص عملکرد یک یا چند نفر از بدنه شهرداری نه دخالت در عزل و نصب که انجام دقیق وظیفه و استفاده از ابزار قانونی است. طبق تقسیم کاری که قانونگذار انجام داده، عضو شورا وظیفه دارد مطالبه کند، شهردار وظیفه دارد تصمیم بگیرد. اگر مطالبه شورا برای اصلاح عملکرد، ارتقای سلامت اداری و کاهش بسترهای فسادخیز به تغییر، جابجایی، عزل یا نصب انجامید؛ تصمیمی است که شهردار با توجه به صلاحدید اجرایی خود گرفته است.
ابزار نظارت یک امانت عمومی در دست نماینده شوراست که با طرح پرسشهای صریح درباره کارآمدی، سلامت عملکرد و انطباق با قانون و صلاح جمعی اعمال میشود.
قطعاً بیان و پیگیری هر موضوع از سوی ناظر برای عدهای ناخوشایند است و به جبههگیری و مخالفت میانجامد، اما نظارتی که بخواهد از بیم برچسبها و تخریب شخصیت خاموش شود، دیگر نظارت نیست؛ تشریفات است.
عضو شورا موظف است نسبت به عملکرد مدیریت شهری حساس باشد و این حساسیت حق شهروندان است. مردم اعضای شورا را انتخاب کردهاند تا مدافع منافع عمومی باشد، نه اینکه بایستد تماشا کند و از ترس تخریب و تهمت سکوت کنند.
اگر هر تذکر و مطالبهای با سروصداهای مجازی و مکاتبههای حقیقی به دخالت تعبیر شود دیگر از وجه نظارتی شورا اثری نمیماند. روش نخنما شدهای که بارها و بارها در شبکههای تعاملی جمعی در پیش گرفته شده و هدف از آن افزایش هزینه استفاده از ابزارهای قانونی و کاهش دادن همین میزان باقی مانده از اقدامات نظارتی شورای ششم چیز دیگری برداشت نمیشود.
غوغاسالاریهای مجازی و ورود بدنه پرسنلی شهرداری به دایره ایستادگی در برابر تذکرات و مطالبههای نظارتی اعضای شورا سیاستی است که با توجه به تکرار چندباره آن به ویژه در یک سال اخیر این شبهه را ایجاد میکند که نمیتواند خالی از برنامهریزی و عقبه باشد.
ذبح عملکرد درست و بحق عضو شورا درخصوص اقدامات برخی از کارکنان شهرداری در جدالهای شخصی یا روایتهای شبکههای اجتماعی با هدف ایجاد فضای تنفس بیشتر برای مدیریت شهری این حقیقت را که رصد عملکرد مدیران و پرسش و تذکر نظارتی وظیفه شوراست و باید ادامه یابد از اعتبار نمیاندازد.
نظارت باید در چهارچوب روشن قانونی خود بماند، دقیقتر شود و بیتعارفتر اعمال شود؛ و شورا و شهرداری هر دو باید در برابر مردم پاسخگو باشند. هیاهوهای شبکههای مجازی نه برای کسی مصونیت میآورد نه حقی را ساقط میکند.