تکنرخی شدن ارز و مهار تقاضای غیرواقعی؛ راهکار فعال اقتصادی برای کنترل بازار
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران بر ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه ارز و بازار تاکید کرد و اظهار داشت که سیاستهای چندنرخی ارزی از روز اول مورد انتقاد این فعال اقتصادی بوده است.
کلاهی صمدی با اشاره به افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی ناشی از بیثباتی اقتصادی، شکلگیری «تقاضای غیرواقعی» در بازار ارز را نتیجه این شرایط دانست. وی با استناد به آمار واردات کالاهای اساسی تصریح کرد که علیرغم جهش بیش از ۱۰۰ درصدی در واردات این کالاها، وضعیت افراد زیر خط فقر تغییری نداشته که نشاندهنده ناعادلانه بودن و ناکارآمدی یارانههای پرداختی است.
وی با مقایسه نسبت مصرف دهکها نشان داد که توزیع یارانهها بیشتر به نفع دهکهای بالاتر بوده؛ به طوری که نسبت مصرف گوشت قرمز در دهک دهم به دهک اول حدود ۱۰ برابر است. همچنین، با وجود افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی واردات کالاهای اساسی، سرانه مصرف کالری کشور کاهش یافته است.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، این فعال اقتصادی به رانت ناشی از سیاستهای ارزی اشاره کرد و گفت وزارت اقتصاد برآوردهایی از میزان رانت در حوزه کالاهای اساسی شامل «بیشاظهاری» و «قاچاق معکوس» ارائه کرده که ارقام آن در حوزه سوخت بزرگتر است.
کلاهی صمدی در بخش صنعت به پدیده بیشاظهاری در واردات کالاهای مشمول ارز نیمایی اشاره کرد و رشد واحدهای مونتاژی بدون ارزش افزوده قابل توجه را نتیجه این وضعیت دانست. وی همچنین قاچاق معکوس حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلاری موبایل در دوره تخصیص ارز ترجیحی را مورد انتقاد قرار داد و گفت اگر نرخهای پیشنهادی واقعیتر از سال ۱۴۰۲ پذیرفته میشد، نرخ ارز اکنون پایینتر بود. به عنوان مصداق دیگر، او به قیمتهای نجومی خودروهای چینی در بازار داخلی اشاره کرد.
آسیب به صادرات بخش خصوصی و رانت ارزی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، سیاست رفع تعهد ارزی را مخربترین عامل برای بخش خصوصی واقعی، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط، دانست. او توضیح داد که تولیدکنندهای که مواد اولیه را با دلار آزاد تهیه میکند، قادر به عرضه محصول با نرخ دستوری در سامانه نیست و این امر موجب سوقدهی صادرات به سمت کارتهای بازرگانی یکبارمصرف شده است.
کلاهی صمدی تاکید کرد که رانت ارزی باعث توسعه نامتوازن و جایگزینی واردات با تولید داخل شده است. وی راهکار اصلی را حل بحران نقدینگی ناشی از جهش قیمتها دانست و بهترین اقدام را «اعتباری کردن فروش مواد اولیه در بورس کالا» برشمرد تا بدون خلق نقدینگی، گردش تولید سریعتر و تورم کنترل شود.
این فعال اقتصادی اضافه کرد که افزایش صرف نرخ ارز دولتی بدون مهار تقاضای ارز آزاد بیفایده است. او سه منشأ تقاضای ارز را بیثباتی سیاسی و اقتصادی، تقاضای تجاری رسمی و تقاضای تجاری غیررسمی (قاچاق) عنوان کرد. کلاهی صمدی معتقد است مقرراتزدایی، تسریع فرایندهای تجاری و کاهش هزینههای گمرکی میتواند بخش قابل توجهی از تقاضای بازار آزاد را کاهش دهد.
در نهایت، حرکت تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز همراه با اصلاح ساختارهای تجاری و ایجاد ثبات اقتصادی، لازمه کاهش رانت و تقویت تولید و صادرات بخش خصوصی معرفی شد.