تعیین تکلیف قیمت گواهی اسقاط بهزودی اعلام میشود؛ نوسازی ۷۷۷۹ تاکسی در سال ۱۴۰۴
مقیمی افزود که در استانهای قم، آذربایجان شرقی و فارس، ۱۵۰ دستگاه خودرو تحویل شده و فرآیند جایگزینی در سطح کشور ادامه دارد. در حال حاضر ۸۰۰ متقاضی در این طرح ثبتنام کردهاند که در مرحله ارزیابی و اعتبارسنجی تسهیلات قرار دارند و بانکهای عامل مشغول انجام فرآیندهای مربوطه هستند. همکاریهای مؤثری نیز با سازمان شهرداریها در این راستا برقرار شده است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به حوزه خودروهای سنگین، آمادگی برای نوسازی را اعلام کرد و گفت بخشی از خودروهای سنگین برونشهری تا پایان سال جاری تحویل میشود. وی همچنین تأکید کرد که استمرار در سفارشگذاری و تحویل نیازمند برنامهریزی منظم صنعتی است. در حوزه اتوبوسهای برونشهری نیز بخشی از تولید انجام شده و پیشبینی میشود تعدادی از آنها تا پایان سال تحویل شوند.
مقیمی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت گواهی اسقاط که طی دو سال گذشته بهروز نشده بود، توضیح داد: جلسات نهایی با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برگزار شده و یک نشست جمعبندی در پیش است. با در نظر گرفتن افزایش قیمت خودرو در دو سال اخیر و تأثیر آن بر انگیزه مالکان خودروهای فرسوده، تصمیم نهایی پس از این جلسه اعلام خواهد شد.
وی آمارهای نوسازی را تشریح کرد و گفت در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۷۷۷۹ دستگاه تاکسی فرسوده با خودروی نو جایگزین شدهاند. در حوزه کلی نوسازی خودروهای فرسوده، رشد ۱۰۳ درصدی نسبت به سال قبل محقق شده است. طبق ضوابط موجود، خودروسازان موظفاند ۲۰ درصد از عرضه محصولات خود را به نوسازی اختصاص دهند.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین اظهار داشت که طی سال جاری تاکنون حدود ۱۹۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است. در بخش تاکسیهای برقی، برای هر دستگاه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و با همراهی شبکه بانکی، حدود ۴۰۰ میلیون تومان نیز تأمین شده تا شرایط اقتصادی طرح حفظ شود.
مقیمی نوسازی ناوگان را با هدف کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، بهویژه در کلانشهرها، اقدامی ضروری دانست که با تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام میشود. حفظ توجیه اقتصادی این طرح اهمیت اساسی دارد؛ زیرا در سالهای گذشته به دلیل ضعف در اجرا، روند نوسازی با کندی مواجه شد. هدف نهایی، بهرهمندی شهروندان از خدمات ایمنتر ناوگان حملونقل است که نیازمند سیاستهای منسجم صنعتی و حملونقلی در چارچوب برنامه هفتم توسعه است.