اختلاف نظر در مجلس بر سر اختیارات دولت برای افزایش قیمت نان، سوخت و برق

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، نماینده شاهین شهر نسبت به مصوبات کلی مجلس که به دولت اختیار افزایش قیمت نان، سوخت و برق را داده، ابراز نگرانی کرد و قالیباف بر لزوم شفافیت منابع حاصل از این تغییرات تأکید نمود.

در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه، بیست و ششم بهمن ماه، بررسی جدول ۲۳ بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حواشی و تذکراتی همراه شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، در جریان این بررسی‌ها نسبت به برخی مصوبات کلی ابراز نگرانی کرد.

حاجی دلیگانی اعلام کرد که مجلس در مصوبات کلی، اختیاراتی را به دولت واگذار کرده که شامل افزایش قیمت برق، نان و سوخت نیز می‌شود. وی تأکید کرد که نمایندگان باید با همراهی یکدیگر، محورهای متعدد هر ردیف بودجه را به‌صورت جداگانه و با جزئیات کامل مورد رسیدگی قرار دهند تا شفافیت لازم حاصل شود.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اظهارات نماینده دولت مبنی بر تمایل به واریز تمام درآمدها به خزانه، انتقاد کرد که رویه فعلی در بودجه، یک درآمد را در مقابل یک هزینه قرار داده است. وی افزود برخی بودجه‌هایی که پیش‌تر در ردیف‌های عمومی قرار داشتند، اکنون تحت عنوان جمع خرجی درج شده‌اند. او با اشاره به ادعای دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی بودجه، تصریح کرد که برآوردهای دیگر نشان می‌دهد این افزایش حدود ۴۵ درصد بوده است و پرسید چرا چنین ادعاهای متفاوتی مطرح می‌شود؟

حاجی دلیگانی همچنین به پیش‌بینی ۱۲۰۰ همت برای تسعیر ارز اشاره کرد و محاسبه آن را معادل نرخ ۱۷۵ هزار تومان برای هر دلار دانست. وی هشدار داد که با این محاسبات، دولت در آینده نمی‌تواند منکر گرانی ارز شود و این اقدام دولت نشان‌دهنده تمایل به افزایش نرخ ارز برای پر کردن چالش‌های نقدینگی است.

در پاسخ به این تذکر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیح داد که مجلس هیچ اختیاری مبنی بر افزایش قیمت به دولت نداده، بلکه این اختیار قانونی دائم دولت است. با این حال، قالیباف تأکید کرد که دولت در صورت تصمیم‌گیری برای تغییر هرگونه قیمت در این موارد، مکلف است منابع حاصل را به مردم بازگرداند و محل هزینه‌کرد آن باید به روشنی مشخص شود. وی موضوع نان را بسیار مهم دانست و بیان کرد که دولت در این بخش ۲۷۰ همت پیش‌بینی کرده بود، اما سقف آن در مجلس به بیش از ۵۰۰ همت افزایش یافته است.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، این مباحث نشان‌دهنده حساسیت نمایندگان نسبت به تأثیرات مستقیم تغییرات قیمتی بر معیشت عمومی در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۵ است.

©‌ وبانگاه, ایسنا

دکمه بازگشت به بالا