تاجگردون: مصوبه مجلس مبنی بر گران شدن آرد یا گندم صحت ندارد
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، به ابهامات مطرح شده پیرامون حذف یارانههای نان و سوخت با تصویب جدول منابع هدفمندی یارانهها پاسخ داد. وی با تکذیب شایعات مبنی بر اعطای مجوز به دولت توسط مجلس برای آزاد کردن قیمت آرد، تأکید کرد که آنچه مجلس تصویب کرده، تنها جدول منابع هدفمندی یارانهها بوده است و نباید برای مردم شبههافکنی شود.
تاجگردون با تشریح وضعیت خرید تضمینی گندم، یادآور شد که در سالهای گذشته تولید گندم کشور حدود ۱۲ میلیون تن بود که با ضرب آن در قیمت ۲۰ هزار تومان، رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی در بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی شده بود. به گفته وی، دولت امسال این رقم را افزایش داد و قیمت خرید تضمینی گندم را به حدود ۲۶ هزار تومان رساند، همزمان با تغییر نرخ ارز و اجرای کالابرگ.
رئیس کمیسیون تلفیق، با اشاره به مشکلات گندمکاران، پیشبینی کرد که تولید گندم در سال آینده به حدود ۱۱ میلیون تن برسد و خرید تضمینی برای خبازیها تقریباً ۱۰.۲ میلیون تن انجام شود. وی نرخ هر تن گندم در بازارهای بینالمللی را حدود ۳۰۰ دلار عنوان کرد.
تاجگردون افزود: فرض کنیم به دلیل خشکسالی تولید گندم کاهش یابد و به ۶ تا ۷ میلیون تن برسد. مجلس در بودجه برای این شرایط اعتباری معادل ۴۵۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است؛ به این معنی که علاوه بر اعتبار ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز توسط مجلس اضافه شده است.
وی در بخش مصارف منابع هدفمندی یارانهها تصریح کرد: در جدول مربوطه، رقم ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه آرد و نان، خرید تضمینی داخلی و واردات گندم درج شده است. این امر نشان میدهد که حتی در صورت عدم دستیابی به تولید ۱۰ میلیون تن گندم در سال آینده، اعتبار لازم برای واردات و پرداخت یارانهها لحاظ شده است.
تاجگردون ادامه داد: ما اعتبار را با برآورد قیمت گندم تا حدود ۴۵ هزار تومان پیشبینی کردهایم. عبارت «واردات» در جداول آمده است تا مردم نگرانی بابت قیمت نان نداشته باشند و خبازیها نیز دغدغه تأمین گندم را از دست بدهند. بنابراین، ادعای مصوبه مجلس برای گران شدن آرد یا گندم کاملاً نادرست است و اعداد و جداول بودجه حقیقت را آشکار میکنند.
رئیس کمیسیون تلفیق همچنین به موضوع بنزین اشاره کرد و گفت که جداول ۱۴ و ۲۴ بودجه باید همزمان بررسی شوند. او بیان داشت که دولت در جدول ۲۴ مبلغ ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین پیشبینی کرده بود و امسال نیز بدون مجوز مجلس اقدام به تهاتر انجام داد.
تاجگردون تأکید کرد: بحث فنی ما این بود که اشتیاق وزارت نفت برای واردات بنزین کنترل شود. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که این کاهش نباید با شیب تند صورت گیرد؛ یعنی کاهش واردات بنزین از ۱۳۰ میلیون لیتر به صورت ناگهانی به ۱۰۵ میلیون لیتر انجام نشود، زیرا ممکن است دولت و مردم آمادگی لازم برای اصلاح یکباره الگوی مصرف را نداشته باشند. جهتگیری اولیه باید تأمین منابع لازم در وزارت نفت برای افزایش توان تولید باشد و تنها در صورت عدم امکان، واردات صورت گیرد؛ اگرچه میدانیم گرایش دولت به سمت واردات بنزین است، چون راهکار دیگری پیش روی خود نمیبیند.