قواعد و قوانین اقتصادی را فقه اجتماعی باید تولید کند
هدف از تدوین یا استنباط این قواعد و قوانین، ایجاد نظم در امور اقتصادی، رفع مشکلات اقتصادی و اینکه بالاخره جامعه را در بعد اقتصادی به سمت اهداف اسلامی پیش ببرند. شاید بتوان گفت بخشی از این مباحث فقه اجتماعی در حوزه اقتصاد، همان بحث فقه حکومتی میشود که بعضی از کارشناسان از آن با ابن عنوان نام میبرند.
بخش دیگری از موضوع فقه اجتماعی در حوزه اقتصاد به بحث مالیاتها برمیگردد. یک سری مالیاتهای سنتی وجود دارد که تکلیف فرد در مقابل و مواجهه با آن مالیاتهای سنتی مشخص است. اما یک سری مالیاتهای جدید وجود دارد که در فقه نیازمند قواعد و قوانین جدید است؛ مثلاً مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده. اینها با قواعد شرعی و فقهی چه نسبت و مناسبتی دارند؟ آیا قاعده مثلاً «لا ضرر» یا تناسب با توان مردم در تعیین این مالیاتهای جدید نباید مدنظر گرفته شود؟ اینجاست که فقه اجتماعی باید ورود کند و قواعد و قوانینی را برای این مالیاتهای جدید وضع کند.
از دیگر موضوعات اقتصادی که میتواند در فقه اجتماعی مطرح شود، قواعد و قوانین بانکی و پولی است. قواعدی برای نظارت بر نظام بانکی نیاز هست که نظام بانک بدون ربا را طراحی یا بر آن نظارت کند. در نظام بانکی و نظام مالی جامعه اسلامی، بحث ربا برای مکلف مشخص است؛ اگر یک مکلف به صورت انفرادی پولی یا چیزی را به کسی بدهد و در ازای آن، افزودهای بخواهد، این رباست و حکمش مشخص است.
اگر در فقه جمعی، این فرد برود پولی را به جایی بسپارد، مثلاً به یک سازمان، گروه یا صنف و بعد در مقابل، آن را با افزودهای بگیرد که حکم ربا پیدا کند، باز تکلیفش مشخص است که این فقه جمعی است و تعیین تکلیف فرد در مقابل یک سازمان، مؤسسه یا صنف است. اگر حکم ربا برای آن مشخص شود، تکلیف تعیین شده است.
یک بحث فقه جمعی دیگر، در مورد افرادی است که در آن سازمان (مانند بانک) کار میکنند. اگر فرض کنیم که گفتیم سپردن پول توسط یک مکلف در آن گروه یا صنف و گرفتن آن با یک افزوده، حکمش برای آن مکلف مشخص است، اما برای افرادی که در آن مؤسسه کار میکنند و خروجی آن مؤسسه، مثلاً دادن یا دریافت رباست، چه حکمی پیدا میکند؟ این افراد جزئی از آن سازمان هستند و خودشان رأساً معامله ربوی انجام نمیدهند، بلکه در مجموعهای کار میکنند که خروجی آن معامله ربوی است. این موضوع هم در بحث فقه جمعی قرار میگیرد و بالاخره تعیین تکلیف فرد به عنوان جزئی از سیستم و نظام و مؤسسه باید مورد بررسی قرار گیرد.
در فقه اجتماعی بانک، بحث بر سر این است که قواعد و قوانینی نیاز هست تا بر نظام بانکی نظارت کند و بگوید که این مسائلی که مثلاً در بانک اتفاق میافتد، بر اساس این قواعد، ربوی هستند یا نیستند. یکی از سیاستها و قواعد پولی و بانکی، بحث ضرب سکه مطرح است؛ اینکه مثلاً همین افت و خیز ارزش پول و قواعد آن، یا بحث تورم که امروزه در کشور ما بحث جدیای است، یا احتکار پول.
اگر ارزش مالی سکههای پولی از اعتبارشان بیشتر باشد (که چند باری در ایران این اتفاق افتاد)؛ مثلاً فلزی که با آن یک پول 50 تومانی ضرب میکردند، ارزش فلز آن از 50 تومانی که برایش اعتبار کرده بودند بیشتر بود. حالا اگر کسی بیاید این پولهای فلزی را احتکار و جمع کند و در یک بازاری این پولها را به ارزش همان فلز بفروشد؛ چه؟ باید چه کار کرد؟ اینها بحثهایی است که مطرح بوده است.
به هر جهت، بحث تنظیم بازار پول و سرمایه از مواردی هستند که نیازمند سیاستگذاری یا به عبارتی قواعد و قوانین پولی و بانکی در بحث فقه اجتماعی حوزه اقتصاد هستند که باید به آن پرداخته شود.
از دیگر مسائلی که در فقه اجتماعی حوزه اقتصاد مطرح است، بحث حقوق اقتصادی است؛ یعنی همان بحث تعیین دستمزد. قواعد تعیین دستمزد برای کارگران با چه قاعده فقهی به دست میآید؟ یا بحث قیمتگذاری در شرایطی که احتکار یا اضطرار عمومی وجود دارد؛ چه قواعدی را میتوانیم برای قیمتگذاری داشته باشیم؟ یا فرض کنید، مقررات اقتصادی یا تجارت خارجی؛ مباحثی که در عوارض گمرکی و شرایط واردات و صادرات وجود دارد. اینها از مواردی هستند که نیازمند قواعد و قوانین فقهی در حوزه اقتصاد هستند و ذیل بحث فقه اجتماعی اقتصاد قرار میگیرند.
در اینها، بحث منابع طبیعی نیز مطرح است؛ مثلاً مدیریت جنگلها، مراتع، معادن و اینکه منافع اینها باید به مردم برسد و به تعبیری، منافع عمومی هستند. قواعد و قوانینی که برای مدیریت جنگلها، مراتع و معادن یا به تعبیری «انفال» نیاز است را باید فقه اجتماعی استنباط یا استقصا کند. ببینید، همه اینها قبلاً در فقه ما در بعد فردی وجود داشته است؛ مثلاً تکلیف فرد در مقابل جنگلها، مراتع و معادن تعیین شده است، اما الان در نظام اسلامی نیازمند یک سری قوانین و قواعد هستیم که دولت یا نظام اجتماعی بتواند این قواعد و قوانین را رعایت کند. یا مدیریت اموالی که مثلاً در جنگ به دست میآید یا خراجی که (مالیاتی که) بر زمینهای مفتوحه وضع میشود، اینها نیاز به قواعد و قوانین برای نظام سیاسی دارد.
همچنین بحث شرکتها و مشارکتهای اقتصادی نیاز به قوانین و قواعد دارد. قراردادها و معاملات جمعی نیازمند سیاستگذاری است یا مالکیتهای مشترکی که وجود دارد، مثل بحث آب، مرتع و معدن؛ احکام وقفهای جمعی؛ بحث شوراها و گروههای اقتصادی؛ نظامهای تعاونی؛ صندوقهای قرضالحسنه و نهادهای مالی یا انجیاوهای مالی؛ مسئولیتهای مالی گروهی؛ اینها از مواردی هستند که در بحث فقه اجتماعی حوزه اقتصاد مطرح هستند.
بحث دیگر استارتآپها و شرکتهای جدید که مدل سرمایهگذاریشان یک مدل سرمایهگذاری خطرپذیر یا ریسکی است؛ اینها با فقه ما چه نسبت و مناسبتی پیدا میکنند؟ آیا سازگار هستند یا ناسازگار؟ و قواعد و قوانین آن چیست؟
موضوع دیگر، وقف است. در بحث سنتی، وقف برای مسجد یا حوزههای علمی بسیار مطرح بوده است. امروزه بحث وقف برای ساخت کارخانه، چاپ کتاب یا دانشگاه مطرح است. (البته برای دانشگاه باز میشود یک محمل فقهی و شرعی پیدا کرد). اما مثلاً کارخانه، ورزشگاه، مراکز فرهنگی؛ وقف زمین برای اینها با چه قواعد و قوانین فقهی میتواند سازگار باشد؟ اینها به هر جهت مباحثی هستند که امروزه در بحث فقه اجتماعی مطرح هستند.
اقتصاد مقاومتی نیز یکی از موضوعات حوزه اقتصاد است. آیا دولت میتواند برای خرید کالاهای مردم، مالیاتی وضع کند؟ یا مردم را به خرید کالای داخلی الزام کند؟ یا اینکه قاعده و قوانین خرید کالای خارجی چیست؟ آیا جایز است یا نیست؟ این هم در حوزه اقتصاد فردی و هم اقتصاد اجتماعی مطرح است. یا بحث مالیاتها که عرض کردم؛ مالیات بر ارزش افزوده، قاعده و قوانین آن چیست؟ آیا دولت میتواند مالیاتهای جدیدی غیر از مالیاتهای مرسوم و سنتی وضع کند یا نه؟
اینها همه از مواردی هستند که امروزه در بحث فقه مطرح هستند، البته اگر بخواهم موضوعات فقه را نام ببرم، کمی طولانی میشود، ولی اجازه دهید به طور سریع فقط موضوعاتی را که نیازمند قواعد و قوانین فقهی در حوزه اقتصاد هستند، نام ببرم، البته این موضوعاتی که عرض میکنم، هم مسائل فردی دارند (سطح خرد)، هم مسائل جمعی و هم مسائل کلان و سطح اجتماعی. مانند اقتصاد دیجیتال و رمز ارزها؛ اقتصاد پلتفرمی (که قبلاً عرض کردم، مثلاً درآمد از طریق پلتفرمها که هم در سطح فردی، هم جمعی و هم اجتماعی مطرح است)؛ اقتصاد و روانشناسی مصرف (یکی از بحثهایی است که نیازمند قواعد است)؛ اقتصاد محیط زیست و بحث پایداری؛ اقتصاد هوش مصنوعی و اتوماسیونهای دیجیتال؛ اقتصاد جهانی و تجارت بینالمللی نوین و جدید؛ اقتصاد مالی نوین و ابزارهای سرمایهگذاری (مثل همین پلتفرمهایی که به صورت هرمی یا غیرهرمی کار میکنند. امروزه بحث خرید و فروش طلا به وسیله این پلتفرمها مطرح است). اینها از مواردی هستند که در بحث فقه اجتماعی حوزه اقتصاد قابل طرح هستند.
این چند موردی که عرض کردم، چون جدید هستند، هم نیازمند استنباط احکام برای مکلف هستند (یعنی در سطح فردی)، هم نیازمند استنباط احکام و یا قواعد در سطح جمعی، و هم نیازمند استنباط قوانین و قواعد اقتصادی در سطح اجتماعی هستند، یعنی موضوع آن در هر سه سطح نیازمند بحث فقهی جدید است.
یادداشت از: دکتر مجید کافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه