اختلاف تاکتیکی بر سر تحریمها؛ معاون کلیدی وزارت خزانهداری آمریکا جدا میشود
این جدایی، تازهترین تغییر در سطوح بالای وزارت خزانهداری آمریکا محسوب میشود. پیشتر دن کاتز، رئیس دفتر بسنت (وزیر خزانهداری)، در پاییز از سمت خود خداحافظی کرد و جانشین او، مایکل فریدمن، نیز به دنبال وی از مسئولیت کناره گرفت. همچنین، معاون ارشد بسنت در ماه اوت استعفا داد و پست مهم معاون وزیر امور بینالملل نیز همچنان خالی باقی مانده است.
سطح بالای جابجاییها در این وزارتخانه، موجب ایجاد نگرانیهایی درباره ثبات یکی از حیاتیترین نهادهای دولت در میان مقامات فعلی و سابق شده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که سیاستهای تحریمی آمریکا علیه کشورهایی نظیر ونزوئلا، ایران و روسیه، که دارای منابع غنی هستند، نقش فزایندهای در محاسبات سرمایهگذاران بینالمللی، مسیرهای جهانی انرژی و مدیریت ریسکهای ژئوپلیتیکی ایفا میکند.
وزارت خزانهداری در هفتههای اخیر تحت فشار دولت ترامپ برای کاهش محدودیتها بر بخش نفت ونزوئلا قرار داشته تا تولید این کشور افزایش یافته و دروازههای سرمایهگذاری خارجی به روی این کشور آمریکای جنوبی گشوده شود.
هورلی بر واحد «اداره تروریسم و اطلاعات مالی» نظارت داشت؛ نهادی با تقریباً هزار کارمند که به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی واشنگتن بدل شده است. این سمت در دهه اخیر به یک موقعیت کلیدی برای شکلدهی به مسائلی چون صادرات نفت و دسترسی به سامانه مالی مبتنی بر دلار تبدیل شد. هورلی که پیشتر مدیر اجرایی صندوقهای پوشش ریسک بود و با جولیان رابرتسون ارتباط داشت، ژوئیه گذشته با تأیید سنا به این مقام رسید و به عنوان مدافع سرسخت اعمال فشار اقتصادی قاطع شناخته میشد. همکاران وی او را فردی منظم و تحلیلگر توصیف کردهاند که ایمان راسخی به نقش تحریمها در ابراز قدرت آمریکا در عرصه جهانی دارد.
با این حال، بر اساس گفته چندین منبع مطلع، تنشها در وزارت خزانهداری طی ماههای اخیر بر سر چگونگی استفاده از اختیارات تحریمی شدت یافته است؛ بهویژه زمانی که برخی مشاوران ارشد دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، خواستار اعمال تحریم علیه مخالفان سیاسی، از جمله نهادهای بینالمللی و مقامات قضایی خارجی شدند. این اقدامات از سوی برخی کارکنان حرفهای با نگرانیهایی درباره پیامدهای اعتباری و دیپلماتیک مواجه شد، در حالی که گروهی دیگر استدلال میکردند که این اقدامها با راهبرد کلان دولت همخوانی دارد.
علاوه بر این، بر اساس گزارش بلومبرگ، نگرانیها در داخل آژانس با آمادهسازی آمریکا برای ارائه گزارش ارزیابی متقابل خود به گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس افزایش یافته است؛ جایی که انتظار میرود ارزیابان بینالمللی نسبت به کاهش اخیر اقدامات حیاتی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، انتقاداتی را مطرح کنند.