عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی: نقدینگی ۱۳ هزار همتی مانع رونق بنگاه‌های اقتصادی شده است

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، غلامحسین تقی‌نتاج، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در همایش «تولید ملی – افتخار ملی» به بررسی چالش‌های کلیدی اقتصاد ملی پرداخت و وضعیت کنونی نقدینگی و مدیریت منابع ارزی را تشریح کرد.

تقی‌نتاج با انتقاد از رویکرد «خودکفایی»، آن را یک تله پرهزینه برای اقتصاد ملی دانست که به‌جای حل مشکلات، منابع و ثروت‌های کشور را به هدر داده است. او معتقد است بهره‌برداری نامطلوب از این ثروت‌ها تا جایی پیش رفته که اگر برنامه‌ریزی هدفمندی برای تخریب ظرفیت‌ها صورت می‌گرفت، شاید نتایج بهتری حاصل می‌شد و بر ضرورت صیانت و بهره‌وری از منابع ملی تأکید کرد.

این مقام مسئول در ادامه به عملکرد صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت این صندوق با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و مدیریت بهینه منابع ارزی تأسیس شد و تاکنون در حدود ۴۰۰ کلان‌پروژه تأمین مالی ارزی داشته است. وی افزود پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، اصلاحاتی اعمال شد و اعطای تسهیلات ارزی با بازپرداخت ارزی در دستور کار قرار گرفت. با این وجود، تأخیرهای طولانی و افزایش هزینه‌ها در بسیاری از پروژه‌ها مشهود است؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران هم سرمایه مالی و هم سرمایه زمانی خود را از دست داده‌اند و برخی طرح‌ها پس از ۱۵ سال نیز به نتیجه نرسیده‌اند. عواملی نظیر تحریم‌ها و محدودیت‌های فناورانه در این تأخیرها نقش داشته‌اند.

تقی‌نتاج خاطرنشان ساخت که نزدیک به ۶۰ درصد از منابع ورودی حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری صندوق، به دلیل مشکلات مختلف به بودجه دولت بازگشته و مصرف شده است. از ۴۰ درصد باقی‌مانده که صرف تقویت بخش خصوصی شده نیز بخش قابل توجهی نتوانسته به اهداف اولیه دست یابد. وی این وضعیت را ناشی از فقدان یک مدل کلان بومی و واقع‌بینانه برای اقتصاد ملی دانست و گفت مسیرهای مدیریتی در دوره‌های مختلف مبتنی بر الگوهای منطبق با شرایط ایران نبوده و بیشتر حالت آزمون و خطا داشته است.

وی طرح پرسش اساسی در اقتصاد ایران را ضروری دانست: چرا با وجود حجم عظیم نقدینگی که امروز از ۱۳ هزار همت فراتر رفته، بنگاه‌های اقتصادی همچنان با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟ او برای مقایسه یادآور شد که حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ تنها حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود.

تقی‌نتاج تأکید کرد که کارکرد ذاتی نقدینگی باید روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی باشد، اما نقدینگی ناسالم نه تنها تسهیل‌گر نیست، بلکه می‌تواند اقتصاد را کند سازد، چراکه از مسیر تولید منحرف می‌شود. وی در پایان تأکید کرد حمایت از طرح‌های کلان تنها زمانی توجیه‌پذیر است که منطق اقتصادی، سودآوری و جریان نقدی مثبت داشته باشند؛ در غیر این صورت، بدون طراحی مدل کلان بومی، اتلاف سرمایه‌های مالی، انسانی و به‌ویژه زمانی تکرار خواهد شد.