فقط ۳۰۰ هزار شرکت از سه میلیون شرکت ثبتشده در ایران فعالاند/ تمرکز سرمایه ۱۶۰۰ میلیارد دلاری
آقا محمدی توضیح داد که بسیاری از شرکتهای ثبتشده تنها در زمان توزیع منابع یا تخصیص سهمیههای خاص فعال میشوند و با ارائه مدارک، مدعی دریافت سهم میگردند، در حالی که در عمل کارکرد اجرایی ندارند. وی به تجربه دوران مسئولیت آقای زنگنه در وزارت نفت اشاره کرد که مشخص شد حدود ۶۰ درصد از مصرف گاز ثبتشده در اختیار شرکتهایی بوده که هیچ فعالیت واقعی نداشتهاند و صرفاً مجوزهای خود را به عنوان اهرم فشار یا برای مشارکت با متقاضیان اصلی به کار میبردند. تمامی مجوزهای این شرکتهای غیرفعال باطل شد و در نتیجه، دو میلیون و ۷۰۰ هزار شرکت ثبتشده عملاً فاقد فعالیت مؤثر تشخیص داده شدند.
وی با طرح این پرسش که چرا این ساختارهای فاقد فعالیت باید باقی بمانند، تأکید کرد که شرکتهای فعال باید ملزم به پرداخت مالیات، ارائه گزارش عملکرد، اعلام نیروی انسانی تحت پوشش بیمه و شفافسازی میزان مصرف امکاناتی نظیر برق و گاز باشند، امری که در مورد شرکتهای صوری محقق نمیشود.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در ادامه به ارزشگذاری شرکتهای فعال اشاره کرد و گفت: ارزش ۳۰۰ هزار شرکت فعال بر مبنای نرخهای گذشته حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. از این میزان، یک هزار میلیارد دلار در اختیار دولت است که سهم هشت شرکت بزرگ (چهار شرکت نفتی و چهار شرکت نیروگاهی) میباشد. سرمایه ۷۰۰ میلیارد دلاری در بخش نفت و ۳۰۰ میلیارد دلاری در حوزه نیرو متمرکز شده است.
آقا محمدی افزود که کل بخش خصوصی واقعی، حدود ۳۳۰ میلیارد دلار از این ۱۶۰۰ میلیارد دلار را در اختیار دارد. وی با تأکید بر نقش دولت در تأمین زیرساختهای اساسی کشور، بهترین فرصت سرمایهگذاری را در واگذاری مدیریت بخشی از این فعالیتها به گروههای تخصصی با طراحی طرحهای مشخص و تعهدات لازم از سوی دولت دانست و تصریح کرد که این امر با اقدامات فردی محقق نخواهد شد.
وی هدفگذاری برای افزایش سهم بخش خصوصی فعال به ۶۰۰ میلیارد دلار را نیازمند برنامهریزی جمعی و مشخص کردن اولویتها در حوزههای انرژی عنوان کرد. رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری نقش تشکلها، فدراسیونها و کنفدراسیونها را در اعتمادسازی و تجمیع حوزههای فعالیت جهت رشد جمعی بسیار مهم برشمرد و مثال حوزه ماشینسازی را مطرح کرد که با تشکیل فدراسیون مشترک توانستند هماهنگی و همافزایی بهتری ایجاد کنند.
آقا محمدی در پایان تأکید کرد که این ساختارهای تجمیع شده نیازمند نظام حقوقی منعطف هستند تا اعضا بتوانند بهراحتی در صورت لزوم از مجموعه خارج شوند و بهرهگیری از تجارب جهانی در طراحی این ساختارها برای بازتعریف جایگاه صنعت و تولید در شرایط متغیر فعلی ضروری است.