رئیس سازمان برنامه و بودجه: سهمیه سوخت سال آینده کاملاً به کارت بانکی منتقل می‌شود

جزئیات مصوبات بودجه‌ای حوزه نفت و انرژی در مجلس

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش نفت و انرژی، به تشریح شش موضوع مهم مورد بررسی در این حوزه پرداخت که مستقیماً با کسب‌وکارها و معیشت مردم در ارتباط است.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، نخستین محور مورد بحث، تغییر نرخ برق صنایع بود که پورمحمدی در خصوص منابع حاصل از آن توضیحاتی ارائه کرد. دومین محور به تغییرات احتمالی در حوزه بنزین و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از آن اختصاص داشت.

تکلیف بدهی‌های شرکت ملی نفت و مدیریت منابع آب و فاضلاب

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به مسائل وزارت نفت پرداخت و اعلام کرد که با توجه به استقراض شرکت ملی نفت ایران از صندوق توسعه ملی و ناتوانی فعلی در بازپرداخت، نحوه عمل در این شرایط باید مشخص شود. چهارمین محور نیز مدیریت درآمدهای حاصل از آب و فاضلاب بود تا اطمینان حاصل شود که بخش‌های شهری، روستایی و کشاورزی آب به نسبت مناسبی از این منابع بهره‌مند می‌شوند.

پورمحمدی همچنین به اعمال تغییراتی در حوزه قیر اشاره کرد و لزوم تعیین نحوه مصرف قیر و همچنین مدیریت درآمد حاصل از مصرف سوخت بیش از الگوی تعیین‌شده را مورد تأکید قرار داد.

تخصیص منابع حاصل از تغییر نرخ برق صنایع

وی در تشریح الزامات تنظیم‌شده در جداول بودجه برای منابع حاصل از تغییر نرخ برق صنایع، اظهار داشت که تخصیص‌ها به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

• ۴۵ درصد برای تأمین و تولید برق حرارتی.
• ۹ درصد برای بهینه‌سازی الگوی مصرف انرژی.
• ۴۰ درصد برای تکمیل نیروگاه‌های نیمه‌تمام.
• یک درصد برای فناوری‌های نوین در صنعت برق.
• دو درصد برای هوشمندسازی شبکه برق.
• سه درصد برای خرید برق از بازار بورس.

اجرای صددرصدی انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی

پورمحمدی در بخش مربوط به بنزین، بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، تأکید کرد که قانون مربوط به انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی افراد، در سال آینده به‌صورت ۱۰۰ درصد اجرایی خواهد شد.

امهال بدهی‌ها و تخصیص اعتبارات

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بدهی‌های شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، پیشنهاد امهال این بدهی‌ها برای سال آینده را مطرح کرد تا زمینه مدیریت بهتر شرایط فراهم شود. در حوزه آب و فاضلاب، با توجه به ادغام بخش‌های شهری و روستایی و غفلت از فاضلاب روستایی، پیش‌بینی شد که ۱۰ درصد از درآمد کلی آب و فاضلاب به توسعه شبکه فاضلاب روستایی اختصاص یابد. همچنین، اعتبار قیر که دولت ۲۵ همت پیش‌بینی کرده بود، به ۵۰ همت افزایش یافت و میزان اختصاص آن به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای آسفالت مشخص گردید.