هرمزگان باید به عنوان پایتخت اقتصاد دریامحور کشور معرفی شود

وی با اشاره به جایگاه ممتاز جغرافیایی استان هرمزگان افزود: از مجموع حدود 5 هزار و 800 تا 6 هزار کیلومتر نوار ساحلی کشور با احتساب جزایر، نزدیک به 2 هزار و 200 کیلومتر آن به استان هرمزگان تعلق دارد و این ویژگی، همراه با دسترسی همزمان به خلیج فارس و دریای عمان، هرمزگان را به استانی منحصربهفرد تبدیل کرده است.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با انتقاد از غفلت تاریخی نسبت به ظرفیتهای دریا تصریح کرد: متأسفانه در سالیان گذشته، بخش مهمی از ظرفیتهای سرزمینی کشور در حوزه دریا مورد بیتوجهی قرار گرفته و این غفلت حتی در نگاههای علمی و تمدنی نیز مشهود است. لازم است مراکز علمی و پژوهشی نگاه ویژهای به نقش راهبردی دریا در شکلگیری تمدن آینده داشته باشند.
وی مهمترین ظرفیتهای اقتصاد دریامحور را شامل شیلات و آبزیپروری، صادرات نفت و گاز، حملونقل دریایی، گردشگری دریایی، توسعه بنادر و تجارت دریایی، استخراج منابع معدنی، داروسازی مبتنی بر منابع دریایی و توسعه زیرساختهای ساحلی برشمرد.
امام جمعه بندرعباس با تأکید بر نقش راهبردی هرمزگان در کریدورهای بینالمللی خاطرنشان کرد: با تکمیل کریدور شمال-جنوب، استان هرمزگان و بندرعباس به یکی از مهمترین گرههای ارتباطی کشور با آبهای آزاد، شبهقاره هند و کشورهای جنوب شرق آسیا تبدیل خواهند شد که اهمیت توسعه زیرساختهای بندری و حملونقل دریایی را دوچندان میکند.
عبادیزاده گردشگری دریایی را از ظرفیتهای مغفول استان دانست و گفت: بخشهایی مانند قایقرانی، غواصی و گردشگری ساحلی از فرصتهای مهم اقتصادی هستند که نیازمند ارتقای زیرساختها و خدمات برای بهرهبرداری مطلوب هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای پیش روی این حوزه اشاره کرد و افزود: آلودگیهای دریایی، برداشت بیرویه و غیرمجاز آبزیان، ضعف زیرساختهای دریایی، کمبود تعاملات بینالمللی، نبود رشتههای تخصصی حقوق دریا و فقر جوامع ساحلی از مهمترین مشکلات این حوزه است که نیازمند برنامهریزی و اقدام جدی است.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان بر ضرورت حمایت از جوامع بومی ساحلی تأکید کرد و گفت: اگر مردم بومی که صاحبان اصلی این ظرفیتها هستند از منافع دریا بهرهمند نشوند، تحقق اهداف کلان اقتصاد دریامحور با چالش مواجه خواهد شد.
عبادیزاده در پایان بر نقش دانشگاهها در توسعه اقتصاد دریامحور تأکید و اظهار کرد: دانشگاه هرمزگان و سایر مراکز علمی باید با توسعه رشتههای تخصصی مرتبط با دریا، از جمله حقوق دریا و تجارت دریایی، و تقویت فعالیتهای پژوهشی، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص را برای بهرهبرداری بهینه از این ظرفیت عظیم فراهم کنند.