پارلمان اروپا و شورای حقوق بشر؛ مداخله در حاکمیت ملی ایران
به گزارش بخش بینالملل وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در خبرگزاری مهر، اقدامات اخیر پارلمان اروپا و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پرسشی بنیادین را درباره مرز میان «دفاع از ارزشهای جهانی» و «مداخله در حاکمیت ملی» مطرح کرده است.
پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای تازه علیه ایران، خواستار گسترش تحریمهای هدفمند علیه این کشور شده و برخی نهادهای داخلی ایران، از جمله سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، را به نقض آزادی رسانهای متهم کرده است. همزمان، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نیز با رأیگیری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، که از نگاه تهران بخشی از منازعه سیاسی غرب با ایران تلقی میشود، مواجه بود.
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر با استناد به مفاهیمی چون «حقوق بشر»، «آزادی بیان» و «حقوق زنان» علیه ایران قطعنامه صادر کرده یا تحریمهایی اعمال نموده است. این اقدامات در بستری کاملاً سیاسی و در شرایطی که اختلافات تهران و غرب در حوزههایی چون پرونده هستهای، سیاستهای منطقهای و جنگ اوکراین تشدید شده، صورت میگیرد. از این رو، حقوق بشر در این چارچوب به عنوان «ابزار فشار» به کار گرفته میشود، نه یک اصل بیطرف و جهانشمول.
در حقوق بینالملل مدرن، اصل «حاکمیت برابر دولتها» یکی از بنیادیترین اصول منشور سازمان ملل است و هر کشور حق دارد نظام حقوقی، فرهنگی و اجتماعی خود را بر اساس ارزشها و ساختار داخلیاش تنظیم کند. اما رویکرد برخی نهادهای اروپایی مبتنی بر این پیشفرض است که قوانین داخلی کشورها باید با معیارهای لیبرال غربی همراستا شوند؛ این رویکرد، با اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها در تعارض قرار میگیرد.
یکی از محورهای انتقادی پارلمان اروپا، سیاستهای رسانهای ایران و محدودیتهایی است که درباره نمایش مصرف الکل، سیگار یا بیحجابی در آثار نمایشی اعمال میشود. در مقابل، هر نظام حقوقی بر اساس هنجارهای فرهنگی و ارزشی خود چارچوبگذاری میکند. همانگونه که برخی کشورهای اروپایی محدودیتهای سختگیرانهای درباره نفرتپراکنی دارند، ایران نیز مقررات فرهنگی خاص خود را دارد. از این منظر، تحریم نهادی مانند ساترا به دلیل اجرای قوانین داخلی، مداخله در سازوکار حقوقی یک کشور تلقی میشود.
منتقدان همچنین به «استاندارد دوگانه» اشاره میکنند؛ اتحادیه اروپا در حالی برخی نهادهای ایرانی را به نقض آزادی رسانهای متهم میکند که رسانههایی مانند اینترنشنال آزادانه در خاک اروپا فعالیت میکنند و مواضعی کاملاً سیاسی و جانبدارانه دارند. همچنین، میزبانی از گروههایی مانند منافقین نیز که سابقه تروریستی داشته و هزاران نفر از مردم ایران را به شهادت رساندهاند، نشانهای از رویکرد گزینشی اروپا تفسیر میشود.
همزمانی تشدید فشارهای حقوق بشری با مقاطع حساس سیاسی، از جمله مذاکرات با آمریکا یا تحولات منطقهای، باعث شده تحلیلگران این اقدامات را بخشی از راهبرد فشار چندلایه و ابزاری مکمل تحریمهای اقتصادی و دیپلماتیک بدانند که مشروعیت اخلاقی ایجاد کرده و هزینه سیاسی اقدامات تنبیهی را برای افکار عمومی غرب کاهش میدهد.
غرب پیش از صدور قطعنامه علیه دیگر کشورها، باید به کارنامه خود نیز بنگرد؛ از تاریخ استعمار در آفریقا و آسیا گرفته تا جنگهای عراق و افغانستان. در حوزه داخلی نیز، پروندههای مرتبط با جفری اپستین و افشاگریها درباره شبکه سوءاستفاده جنسی، نمونهای از بحرانهای اخلاقی در جوامع غربی است. سکوت نسبی نهادهای اروپایی درباره برخی بحرانهای داخلی متحدانشان، در کنار تمرکز شدید بر ایران، نشان از «رویکرد گزینشی» آنهاست.
قطعنامههای اخیر پارلمان اروپا و مباحث مطرحشده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بار دیگر پرسش بنیادینی را مطرح میکند: مرز میان «دفاع از ارزشهای جهانی» و «مداخله در حاکمیت ملی» کجاست؟ اروپا بر جهانشمولی حقوق بشر تأکید دارد و ایران بر اصل حاکمیت ملی و تنوع فرهنگی. پیوند خوردن این مباحث با رقابتهای ژئوپلیتیک و اختلافات عمیق سیاسی، مناقشه را پیچیدهتر میکند. اگر حقوق بشر قرار است نقش سازندهای در روابط بینالملل ایفا کند، نیازمند رویکردی متوازن، غیرگزینشی و مبتنی بر احترام متقابل به نظامهای حقوقی کشورهاست؛ در غیر این صورت، هر قطعنامه جدید به حلقهای دیگر در زنجیره بیاعتمادی سیاسی تبدیل خواهد شد.