زیان انباشته خودروسازان به مرز ۳۳۰ همت رسید/ رانت ۶۶۰ همتی شکاف قیمتی کارخانه و بازار
بحران مالی خودروسازان و شکاف قیمتی در بازار
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در جلسهای به تشریح وضعیت صنعت خودرو پرداخت و آمار تکاندهندهای از شرایط مالی خودروسازان ارائه کرد.
نجفیمنش با بیان اینکه ظرفیت واقعی تولید در کشور ۲.۲ میلیون دستگاه و اشتغال صنعت خودرو حدود ۷۰۰ هزار نفر است، خاطرنشان کرد که تقاضای واقعی در بازار حدود ۱.۲ میلیون دستگاه برآورد میشود. وی تأکید کرد فشاری که در بازار احساس میشود ناشی از کمبود تولید نیست، بلکه عمدتاً از اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار نشأت میگیرد.
وی با اشاره به گردش مالی جهانی صنعت خودرو که بیش از ۳۹۰۰ میلیارد دلار است، اظهار داشت که تولید سالانه ایران تنها ۱.۳۵ میلیون دستگاه بوده و جایگاه ایران در این صنعت شانزدهم جهان است.
جزئیات زیان انباشته و رانت قیمتی
بر اساس آمار ارائه شده توسط این مقام مسئول، فروش سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ دو خودروساز بزرگ (ایرانخودرو و سایپا) مجموعاً ۵۲۱ همت بوده که شامل ۳۵۱ همت برای ایرانخودرو و ۱۷۰ همت برای سایپا میشود. با وجود هزینههای مالی حدود ۲۳ همت، زیان انباشته تجمعی دو شرکت تا آن مقطع ۲۵۸ همت بوده (ایرانخودرو ۱۲۰ همت و سایپا ۱۳۸ همت).
نکته قابل توجه آن است که تا آذرماه امسال، این زیان انباشته به ۳۳۰ همت افزایش یافته است. نجفیمنش تصریح کرد که فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار در حال حاضر حدود ۶۶۰ همت است؛ این شکاف قیمتی باعث شده است که برای فروش تنها ۵۰ هزار خودرو، یک میلیون نفر ثبتنام کنند، نه به دلیل نیاز واقعی، بلکه برای کسب سود از این اختلاف قیمت.
مشکلات نقدینگی و قیمتگذاری دستوری
یکی از چالشهای اصلی صنعت، مطالبات قطعهسازان است. وی اعلام کرد حدود ۱۸۰ همت مطالبات قطعهسازان تعیینتکلیف نشده وجود دارد که ۶۰ همت آن سررسید گذشته است. در حالی که در اروپا پرداختها حداکثر ۱۵ روزه است، در ایران این روند تا چهار ماه به طول میانجامد و تورم ارزش پول را کاهش میدهد. همچنین حدود ۱۳۰ همت از مطالبات به صورت چک پرداخت شده که به مثابه آیندهفروشی برای این صنعت تلقی میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بدهی جاری دو خودروساز را حدود ۶۴۰ همت برآورد کرد و نتیجه این وضعیت را قیمتگذاری دستوری دانست؛ جایی که قیمت مواد اولیه مانند فولاد و آلومینیوم افزایش مییابد، اما قیمت خودرو ثابت میماند و در نهایت مصرفکننده با قیمت بالا خودرو را دریافت میکند بدون آنکه تولید واقعی افزایش یابد.
خطر بحران در سایپا و تعدد نهادهای تصمیمگیر
نجفیمنش یکی از معضلات کلیدی را تعدد نهادهای تصمیمگیر در این صنعت دانست و تأکید کرد که بیش از ۳۰ مرکز در صنعت خودرو دخیل هستند و باید این تعدد به یک مرجع واحد تبدیل شود.
او در پایان هشدار داد که وضعیت گروه سایپا بهطور خاص «بحرانی» است؛ به طوری که قطعهسازان با حدود ۱۶ همت چک برگشتی مواجه شدهاند و تحت فشار شدید قرار دارند. وی تأکید کرد در صورت ادامه بیتوجهی به این صنعت، کشور با مشکلات جدیتری در حوزه خودروسازی روبهرو خواهد شد و نیازمند توجه ویژه برای کاهش این بحران است.