هشدار درباره تنگنای شدید مالی بنگاههای تولیدی در سال آتی
علیرضا کیانی، رئیس هیاتمدیره انجمن شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، در جلسه هیات نمایندگان اتاق اصناف با ابراز نگرانی جدی درباره وضعیت مالی بنگاهها اعلام کرد که بخش مالی اقتصاد رشد کافی نداشته و عمق مالی بسیار کمی در کشور وجود دارد که این امر بنگاهها را در آستانه مشکلات جدی قرار میدهد.
کیانی با اشاره به محاسبات اقتصادی نشان داد که فاصله ارقام مالیاتی و اعتباری منجر به ایجاد اختلافاتی معادل دهها میلیارد دلار و هزاران همت میشود. وی خاطرنشان کرد که کسری بودجه هزار همتی امسال و انتشار اوراق هزار همتی آتی، در مجموع به عددی حدود چهار هزار همت میرسد؛ این رقم نزدیک به سی درصد از نقدینگی چهارده هزار همتی کشور را تشکیل میدهد. بر اساس این تحلیل، برای حفظ سطح تولید سال جاری در سال آینده، چهار هزار همت نقدینگی بیشتر نیاز است.
این مقام صنفی هشدار داد که اگر دولت برای تأمین این منابع به پایه پولی و چاپ پول روی آورد، تورم سهرقمی در سال آینده قطعی خواهد بود؛ چرا که این اقدام مستقیماً منجر به افزایش پول پرقدرت میشود. او همچنین به کاهش سرعت گردش پول و ضریب تکاثر سنگین در شرایط رکودی اشاره کرد که مشکلات متعددی را دامن خواهد زد.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، کیانی درباره روشهای جبران کسری بودجه گفت که پیشنهاد ۷۰۰ همت کمک از سوی وزارت صمت در مقایسه با چهار هزار همت مورد نیاز، رقم ناچیزی است و بخش ریالی آن نیز احتمالاً از طریق انتشار اوراق تأمین خواهد شد؛ ضمن آنکه پیشبینی میشود اوراق منتشر شده توسط دولت از ۹۰۰ همت به ۱۵۰۰ همت افزایش یابد.
وی تاکید کرد که از هر زاویهای که بررسی شود، بنگاهها در سال آتی با تنگنای مالی عجیبی روبرو خواهند شد که تنها یک پیامد دارد: رشد شدید نرخ تأمین مالی. در حال حاضر، نرخ تأمین مالی برای بنگاهها بدون احتساب هزینههای جانبی بین ۴۴ تا ۴۵ درصد است که با لحاظ کردن این هزینهها به حدود ۵۶ درصد میرسد و این روند میتواند نرخ تأمین مالی را به زیر ۷۰ درصد نیز نرساند.
کیانی با طرح سؤالی خطاب به حاضران، پرسید که آیا بنگاهها توانایی تأمین مالی با نرخ ۷۰ تا ۸۰ درصد را دارند و هزینه تمامشده تولید در صورت تحقق این شرایط تا چه حد افزایش خواهد یافت؟ او همچنین به افزایش چهل درصدی بودجه شرکتهای دولتی در شرایطی که قرار بود دولت کوچک شود، انتقاد کرد.
وی در پایان با اشاره به برآوردهای تورمی، پیشبینی کرد که در خوشبینانهترین حالت، تورم سال آتی ۶۰ و اندی درصد خواهد بود، البته این فرض بر باقی ماندن نرخ دلار در سطح ۱۳۰ هزار تومان است که امری تقریباً غیرممکن تلقی میشود. او نتیجه گرفت که علاوه بر رکود تورمی در سطح مصرفکننده، اکنون باید رکود در سطح تولید را نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی اضافه کرد؛ نیازی فوری به چارهاندیشی احساس میشود. کیانی اعلام کرد که با وجود طرح مسائل با مسئولان دولت از جمله رئیسجمهوری، به نظر میرسد برنامهای مدون برای حل این چالش وجود ندارد.