هشدار گندمکاران: نرخ خرید تضمینی کمتر از پنجاه هزار تومان بازار را از دست دولت خارج می‌کند

در آستانه نهایی شدن نرخ خرید تضمینی گندم و با توجه به آزادسازی قیمت‌ها، گندمکاران نسبت به بروز تجربه‌های پرهزینه سال‌های گذشته که موجب خروج تولید از مسیر خرید تضمینی شد، هشدار دادند. فعالان این حوزه تاکید دارند که برای موفقیت سیاست خرید تضمینی، علاوه بر اعلام نرخ منصفانه، واقعی بودن قیمت و تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان امری حیاتی است.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در گفت‌وگو با بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، تصریح کرد که با توجه به رقابت فزاینده دولت با واسطه‌ها و تولیدکنندگان خوراک دام، تعیین نرخ خرید گندم باید حداقل پنجاه هزار تومان باشد. وی تاکید کرد که در صورت پرداخت نشدن به موقع مطالبات، بازار خرید گندم از کنترل دولت خارج شده و امنیت تامین این محصول استراتژیک با چالش جدی مواجه خواهد شد.

هاشمی همچنین به روند مذاکرات برای تعیین نرخ اشاره کرد و اظهار داشت که با وجود برگزاری دو جلسه کمیسیون و یک جلسه شورا، هنوز با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به توافق نهایی دست نیافته‌اند. پیش‌بینی می‌شود جلسه نهایی شورا هفته آینده برگزار شود تا نرخ قطعی تعیین گردد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره وضعیت تولید در سال زراعی جاری توضیح داد که نگرانی‌های پاییزی با بارش‌های مناسب در بهمن‌ماه برطرف شد. برآوردها حاکی از آن است که امسال امکان خرید حدود ده میلیون تن گندم از کشاورزان وجود داشته باشد و میزان کل تولید به حدود سیزده میلیون تن برسد.

هاشمی رقابت جدی دولت با دو جبهه را یادآور شد؛ نخست واحدهای تولید خوراک دام و دوم واسطه‌هایی که اقدام به پیش‌خرید با قیمت‌های نقدی ۴۸ تا پنجاه هزار تومان کرده‌اند. او تاکید کرد که خریداران غیردولتی پول را نقد پرداخت می‌کنند، بنابراین دولت باید منابع اعتباری خود را تجهیز کرده و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مطالبات گندمکاران را واریز نماید تا در رقابت پیروز شود. در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از محصول به جای تحویل به دولت، به بازار خوراک دام یا واسطه‌ها هدایت خواهد شد.