تأخیر دوماهه در پرداخت کرایه رانندگان نفتکش؛ معضل ناوگان فرسوده در کانون توجه

حمدللهی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی حملونقل ممکن است در نهادهای قانونگذار باشد، خواستار همکاری دولت و مجلس برای کاهش این نارساییها شد. یکی از مهمترین مسائل مطرحشده، فرسودگی ناوگان حملونقل بود؛ وی اعلام کرد که بر اساس قانون هوای پاک، سن فرسودگی ناوگان ۲۵ سال تعیین شده، اما هماکنون حدود ۱۲۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده در جادههای کشور فعال هستند.
این مقام مسئول اشاره کرد که برای مدیریت این وضعیت، در قانون برنامه هفتم پیشبینی شده است که به ازای ورود هر دستگاه ناوگان جدید، یک دستگاه فرسوده از چرخه خارج شود. با این وجود، عدم تناسب میان رشد بار (۲۰ درصد) و رشد ناوگان (۴۳ درصد کل ناوگان و ۵۷ درصد ناوگان سنگین) باعث کاهش سهم هر بار از ناوگان شده است.
مدیرکل دفتر حملونقل کالا توضیح داد: مواد نفتی حدود ۱۰۰ میلیون تن از کل کالاهای کشور را شامل میشوند که ۱۶ تا ۱۷ درصد حملونقل جادهای را به خود اختصاص داده است. وی افزود، باوجود خطرناک بودن این مواد، به دلیل محدودیتهای زیرساخت ریلی، حمل جادهای در ایران پررنگتر است و کرایههای این بخش باید بالاتر تعیین شود.
حمدللهی تأکید کرد که بهروزرسانی نرخ کرایه نفتکشها در شورای عالی ترابری پیگیری شده و بندی برای افزایش متناسب اضافه گردیده است؛ اما بروکراسی اداری و نیاز به مصوبه سازمان برنامه و بودجه سبب تأخیر در اعمال این افزایش نرخها شده است. او از رانندگان خواست تا آییننامه تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با کالای قاچاق را مطالعه کنند تا در شرایط جاری دچار مشکل نشوند.
در ادامه، وی به پیگیری موضوع بیمه رانندگان اشاره کرد و گفت: مقرر شده یک درصد از محل بارنامه به کرایه حمل اضافه شود تا سهم یارانهای دولت برای بیمه تأمین گردد. همچنین، موضوع مشاغل سخت و زیانآور برای رانندگان در حال پیگیری است تا آییننامهای متناسب با شرایط شغل آنان، که کاهش ساعت کار آن درآمد راننده را تحت تأثیر قرار میدهد، تدوین شود.
به دلیل کمبود راننده، محدودیت سنی برای دریافت گواهینامه حمل مواد خطرناک از ۵۰ سال به ۶۰ سال افزایش یافته است. همچنین در کمیسیون ایمنی، امکان ادامه فعالیت رانندگان نفتکش با تأیید سلامت جسمی در دست بررسی است.
حمدللهی در پایان، پرداخت کرایهها با تأخیر دو ماهه را در شرایط تورمی برای رانندگان بسیار دشوار دانست و اعلام کرد معاون اول رئیسجمهور به چند وزارتخانه برای تسریع در پرداخت کرایهها نامه زده است و ابراز امیدواری کرد که این مشکل بهزودی مرتفع گردد.