محدودیت سقف ساتنا برای بانکهای ناتراز؛ گامی مؤثر در کنترل خلق پول بانکی؟
در راستای اجرای سیاستهای جدید مدیریتی برای مهار چالش ناترازی در شبکه بانکی، بانک مرکزی از بیست و هفتم بهمن ماه، سقف انتقال وجه در سامانه ساتنا را برای شش بانک ناتراز محدود کرد. این تصمیم با هدف کنترل اضافهبرداشتها و مدیریت کسری منابع در این مؤسسات مالی اتخاذ شده است.
محمود فراهانی، کارشناس پولی و بانکی، در گفتوگو با بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، با اشاره به سابقه طولانی ناترازی در شبکه بانکی، ریشه اصلی این معضل را تقاضای بالای پول و عدم بازپرداخت تسهیلات توسط برخی اشخاص، بهویژه بدهکاران کلان، دانست. وی تأکید کرد که این موضوع یک پدیده نوظهور نیست و مقابله با آن همواره در دستور کار سیاستگذار پولی بوده است.
فراهانی در ارزیابی این اقدام جدید بانک مرکزی اظهار داشت که محدودیتهای مقطعی اعمالشده لزوماً ناترازی را به طور کامل برطرف نخواهد کرد، اما میتواند به عنوان یک ترمز عمل کرده و سطح احتیاط بانکها را افزایش دهد. کند شدن گردش نقدینگی، هرچند اثر محدودی دارد، میتواند نقش بازدارندگی جزئی ایجاد کند؛ زیرا سرعت جابهجایی مبالغ کلان از طریق سامانههایی نظیر ساتنا را کاهش میدهد.
این کارشناس پولی و بانکی درباره زمانبندی اجرای این سیاست ابراز تردید کرد و پرسید که آیا این اقدام در زمان مناسب انجام شده است یا خیر؛ مفهومی که در ادبیات اقتصادی به عنوان «اثربخشی» مطرح میشود. با این حال، وی اذعان داشت که شاید بانک مرکزی در آستانه پایان سال مالی، ابزارهای تنبیهی شدیدتری در اختیار نداشته و تنها گزینه باقیمانده، کندسازی جریان نقدینگی بوده است. در نتیجه، هم موافقان و هم مخالفان این سیاست استدلالهای قابل قبولی مطرح میکنند.
فراهانی با تأکید بر حجم بالای نقدینگی در جامعه، نقش صندوقهای درآمد ثابت و نهادهایی که در بازار سرمایه سودهای نجومی پرداخت میکنند را در تشدید خلق پول بسیار مهم دانست. به گفته وی، هنگامی که در شرایط نبود تولید قابل توجه، نرخهای سودی معادل ۴۵ تا ۵۵ درصد پرداخت میشود، عملاً نوعی خلق پول رخ داده و این نقدینگی به بطن جامعه سرازیر میشود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از ناترازی ناشی از هدایت منابع بانکها به سمت این صندوقها است که در آنجا فرآیند خلق پول تسهیل میگردد؛ پدیدهای که هم در بانکهای خصوصی و هم در بانکهای دولتی مشاهده میشود.
درباره تفاوت ناترازی میان بانکهای دولتی و خصوصی، فراهانی تصریح کرد که در عرف جهانی، بانکهای دولتی به دلیل پشتوانه دولت ریسک ورشکستگی کمتری دارند. اما در ایران، بیانضباطی مالی دولت و ضعف اعتبار مالی موجب شده است که این پشتوانه متعارف، قدرت چندانی نداشته باشد. از نظر ماهوی، ناترازی در هر دو نوع بانک تفاوتی ندارد، اما ریسک متوجه بانکهای خصوصی بالاتر بوده و پیامدهای اجتماعی ورشکستگی آنها گستردهتر خواهد بود.