کارشناس اقتصادی: حذف ارز ترجیحی ساختار اقتصاد را اصلاح می‌کند اما نیازمند حمایت هدفمند است

یک کارشناس اقتصادی، حذف ارز ترجیحی و تبدیل یارانه پنهان به قیمت واقعی ارز را گامی ضروری برای اصلاح ساختاری اقتصاد دانست، هرچند این اقدام در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی ایجاد می‌کند. او بر اهمیت بسته‌های حمایتی هدفمند برای کاهش آثار منفی این سیاست تأکید کرد.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، رضا فراهانی، کارشناس اقتصادی، حذف ارز ترجیحی را نقطه آغازین همه تحلیل‌های اقتصادی در شرایط کنونی خواند و این طرح را یک اصلاح ساختاری مهم برای اقتصاد معرفی کرد. وی معتقد است که این سیاست اگرچه در مقطع کوتاهی منجر به فشارهای تورمی و معیشتی می‌شود، اما در بلندمدت به تخصیص بهینه منابع و ارتقای رقابت‌پذیری در ساختار اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. موفقیت این برنامه به اجرای همزمان اصلاحات در سایر بخش‌های اقتصاد و همچنین ارائه بسته‌های حمایتی دقیق و متمرکز بستگی دارد.

فراهانی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی توضیح داد که این اقدام تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بهای کالاهای اساسی و واسطه‌ای خواهد داشت و نهایتاً به تشدید تورم دامن می‌زند. وی با اشاره به کالاهایی مانند دارو، گندم و قطعات خودرو که پیش‌تر با ارز ترجیحی تأمین می‌شدند، افزود که حذف این ارز، قیمت تمام‌شده تولید این محصولات را افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه، زنجیره تأمین و تولید را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت بر قیمت‌های نهایی کالاها اثر تورمی می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی، اثرات حذف ارز ترجیحی را به سه دسته مستقیم، غیرمستقیم و القایی تقسیم کرد. افزایش مستقیم قیمت‌ها در محصولاتی مانند روغن خوراکی مشاهده می‌شود. اثرات غیرمستقیم بر کالاهایی مانند چیپس که روغن ماده اولیه آن‌هاست، اعمال خواهد شد. همچنین اثرات القایی ممکن است دامنه‌دار باشد و بر محصولاتی مانند روغن کنجد که به ظاهر ارتباط مستقیمی با واردات ندارند نیز تأثیر بگذارد، زیرا قیمت مواد اولیه وارداتی آن‌ها تغییر کرده است.

بر اساس تجربیات پیشین و با در نظر گرفتن اثرات القایی معادل یک‌سوم اثرات مستقیم و غیرمستقیم، پیش‌بینی می‌شود حذف ارز ترجیحی به‌طور قطع بر قیمت کالاها و خدمات عمومی تأثیرگذار باشد. این برنامه موجب افزایش مستقیم قیمت کالاهای وارداتی و همچنین بالارفتن هزینه تولید کالاهای داخلی با اتکا بر نهاده‌های وارداتی خواهد شد و نیازمند نظارت جدی و مدیریت دقیق اقتصادی است.

فراهانی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های حمایتی دولت می‌تواند اثرات منفی حذف ارز ترجیحی را تعدیل کند، بیان داشت که اگر این حمایت‌ها به صورت هدفمند، به‌موقع و همراه با اصلاحات ساختاری اجرا شوند و منابع تأمین مالی آن‌ها پایدار باشد، می‌توانند تأثیرات ترمیمی داشته و آثار منفی اقتصادی را کاهش دهند. او تأکید کرد که این سیاست‌های حمایتی تنها زمانی مؤثر خواهند بود که شفافیت و قابلیت نظارت بر اجرای برنامه‌ها ارتقا یابد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت استفاده از ابزارهای مالی متنوع در بورس برای حفظ ارزش دارایی‌های مردمی در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت مردم می‌توانند با روی آوردن به صندوق‌های متنوع طلا، نقره، درآمد ثابت و اهرمی که تحت مدیریت تخصصی هستند و بازدهی بهتری نسبت به سپرده‌های بانکی دارند، سرمایه خود را حفظ کنند.

©‌ وبانگاه, ایسنا

دکمه بازگشت به بالا