دولت از اقتصاد کنار برود

مدیرعامل سازمان حسابرسی تأکید کرد: دولت تاجر خوبی نیست.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، موسی بزرگ‌اصل در نشست مشترک با فعالان اقتصادی این استان با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به مدیران و کارآفرینان، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور پرداخت و بر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط پیچیده و دشوار اقتصاد ایران اظهار داشت: با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده انسانی و منابع طبیعی، اقتصاد کشور همچنان با موانع جدی روبه‌رو است که بخشی از آن به فشارهای خارجی و تحریم‌ها بازمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از کاستی‌های مدیریتی در داخل است.

بزرگ‌اصل بیان کرد: تحریم‌ها و جنگ اقتصادی هزینه‌ای است که کشور برای حفظ استقلال خود می‌پردازد، اما نمی‌توان سهم ضعف‌های مدیریتی و ساختاری را در بروز مشکلات اقتصادی نادیده گرفت و باید با نگاهی آسیب‌شناسانه به اصلاح آن پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه دولت در نقش بنگاه‌دار موفق عمل نمی‌کند، تصریح کرد: دولت تاجر بدی است و در ایران بدتر و لازم است به‌جز در حوزه‌هایی همچون سلامت و آموزش، از مداخله مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی فاصله بگیرد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی افزود: نخستین گام برای عبور از وضعیت فعلی، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است تا زمینه برای پویایی و رقابت سالم در اقتصاد فراهم شود.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از فعالان اقتصادی با انبوهی از مقررات، آیین‌نامه‌ها و ساختارهای اداری قدیمی مواجه‌اند که نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند بلکه به مانعی جدی در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

بزرگ‌اصل اظهار کرد: میز دولت باید محل تسهیل امور باشد، نه آنکه به سدی در برابر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بدل شود و لازم است فرآیندهای اداری با رویکردی نوین و کارآمد بازطراحی شوند.

وی با اشاره به ضرورت کوچک‌سازی دولت عنوان کرد: بازگرداندن منابع هر استان به همان استان و تقویت نقش‌آفرینی مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌تواند به تمرکززدایی و توزیع عادلانه‌تر منابع کمک کند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی خاطرنشان کرد: مشارکت واقعی بخش خصوصی و استفاده از تجارب موفق جهانی، از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور است و نباید از ظرفیت‌های داخلی در این مسیر غفلت شود.

وی تأکید کرد: توسعه اقتصادی باید همزمان با صیانت از محیط زیست دنبال شود و دولت در این فرآیند نقش سیاست‌گذار و هدایتگر داشته باشد، نه بازیگر مستقیم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی.

بزرگ‌اصل در پایان یادآورشد: عبور از شرایط کنونی نیازمند تصمیم‌های شجاعانه، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و اعتماد به توان مردم است تا اقتصاد کشور به مسیر رشد پایدار بازگردد.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم

دکمه بازگشت به بالا