پرونده رسواییهای اپستین، گذشته تاریک خاندان سلطنتی انگلیس را برملا ساخت
به گزارش بخش بینالملل وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در خبرگزاری مهر، وبسایت «گریزون» در گزارشی با استناد به اسناد منتشر شده در مورد حضور خاندان پادشاهی بریتانیا در پرونده رسواییهای جفری اپستین، نوشت که این نخستین بار نیست که مقامات انگلیسی و سرویسهای جاسوسی این کشور در پروندههای فساد جنسی دخالت دارند.
این گزارش به بررسی پرونده «پرورشگاه کینکورا» در ایرلند شمالی پرداخت که در آن شبکهای گسترده از سوءاستفاده جنسی از خردسالان وجود داشته و سرویسهای اطلاعاتی «امآی۵» و «امآی۶» انگلیس نیز با هدف «باجگیری و کنترل» مخالفان پادشاهی بریتانیا در آن مشارکت داشتند.
انتشار مجموعه عظیمی از پروندههای محرمانه جفری اپستین، شاهزاده اندرو، برادر چارلز سوم پادشاه انگلیس و سومین فرزند ملکه الیزابت دوم را در کانون توجه قرار داده است.
گریزون میافزاید که اگر این اسناد صحت داشته باشند، نخستین بار نیست که یکی از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس در توطئه تجاوز به کودکان دست دارد. رسوایی کینکورا در سال ۱۹۸۰ فاش شد و مشخص گردید خانه پسران کینکورا در ایرلند توسط «پدوفیلها» به عنوان «مرکز مخفی فساد و فحشا» اداره میشده است. از جمله متهمان این پرونده لرد مونتباتن، عموی بزرگ اندرو، بوده است.
پروندههای موجود نشان میدهند که «MI۵» (سرویس امنیت داخلی انگلیس) و «MI۶» (سرویس اطلاعات مخفی انگلیس) از سوءاستفاده جنسی از کودکان در کینکورا آگاه بودهاند. کریس مور، روزنامهنگار «بیبیسی»، در ماه مه ۲۰۲۵ گزارشی جنایی درباره این پرونده با عنوان «کینکورا؛ مایه شرم انگلیس» منتشر کرد که شامل چهار و نیم دهه تحقیق مستقیم توسط نویسنده است.
مور میافزاید که این مرکز یکی از اجزای یک شبکه گسترده سوءاستفاده از کودکان بود که در سراسر ایرلند تحت اشغال بریتانیا و فراتر از آن گسترش یافته بود و سرویس جاسوسی لندن نیز نه تنها از آن آگاه بود، بلکه با آن همدستی میکرد. مور در سال ۲۰۲۳ با «آرتور اسمیت»، یکی از قربانیان کینکورا در استرالیا، ملاقات کرد. اقامت اسمیت در این مرکز کوتاه بود، اما صحنههایی که در آنجا تجربه کرد، شوکهای روانی ابدی برای او برجای گذاشت.
مور در مورد داستان آرتور مینویسد که وی در سن ۱۱ سالگی توسط قاضی دادگاه طلاق در بلفاست به این مرکز فرستاده شد و به طور مداوم توسط پدوفیلهایی که خانه را اداره میکردند، مورد آزار و اذیت قرار میگرفت و برای سکوت تهدید میشد. آرتور بارها مورد تجاوز وحشیانه فردی قرار گرفت که او را «دیکی» صدا میکردند.
به نوشته این گزارش، اسمیت در اوت ۱۹۷۹، دو سال پس از فرار از کینکورا، متوجه شد که هویت واقعی «دیکی»، «لوئیس فرانسیس آلبرت ویکتور نیکولاس مونتباتن»، یکی از اعضای خانواده سلطنتی و پسرعموی ملکه الیزابت دوم بوده است.
چند ماه پس از افتتاح کینکورا در سال ۱۹۵۸، پسران در این مرکز گزارشهایی را به بزرگسالان و اطرافیان خود در خصوص آزارهای جنسی مکرر ارائه دادند. پلیس در طول دهههای بعد بارها و بارها به این مرکز مراجعه کرد و اسناد تجاوز و سوءاستفاده را بررسی نمود. با وجود تحقیقات مکرر، شکایات قربانیان بارها و بارها توسط پلیس رد شد.
گزارشهای مربوط به آزارهای جنسی در سال ۱۹۷۱ به شدت افزایش یافت. در این سالها «ویلیام مکگراث»، یکی از برجستهترین عناصر وفادار به خاندان سلطنتی انگلیس، مسئول این مرکز شد و نظارت مستقیم بر زندگی پسران این مرکز را بر عهده گرفت. مکگراث به عنوان شخصیتی با شبکه روابط بسیار گسترده در ایرلند تحت اشغال بریتانیا و ارتباطات عمیق با سیاستمداران برجسته، از مصونیت قضایی برخوردار بود. او همچنین ریاست جریان ماسونی مسلح در انگلیس تحت عنوان «تارا» را بر عهده داشت که مخفیانه توسط ارتش انگلیس اداره میشد و به عنوان یک واحد عملیاتی اطلاعاتی عمل میکرد.
یک منبع پلیس به مور گفت که امآی۶ از اواخر دهه ۱۹۵۰ به مکگراث علاقهمند شده و از فعالیتهای وی اطلاع داشت. آزار و اذیتهای وحشتناک در کینکورا سرانجام در ژانویه ۱۹۸۰ فاش شد و روزنامه «آیریش تایمز» گزارشی منتشر کرد که منجر به تحقیقات مجدد پلیس گردید.
در دسامبر ۱۹۸۱، ماینز، مکگراث، ریموند سیمپل (کارمند ارشد) و ۳ نفر دیگر که ثابت شد به پسران جوان در دو خانه مراقبت دیگر تحت اداره دولت تجاوز کردهاند، سرانجام محاکمه شدند. با وجود اینکه دادگاه محاکمه عاملان این جنایت سازمانیافته در انگلیس با حضور بیش از ۳۰ نفر از قربانیان کینکورا تشکیل شد، احکام بسیار ضعیفی برای متهمان صادر گردید که شامل ۴ تا ۶ سال زندان بود.
گریزون میافزاید که در سال ۲۰۲۰، فاش شد که آرشیو تحقیقات گسترده پلیس در مورد کینکورا از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ به طرز عجیبی از بین رفته است، اما حتی پروندههای باقیمانده نیز از دست داشتن سرویس اطلاعات داخلی و خارجی انگلیس در این پرونده حکایت دارد.
در آوریل ۲۰۲۱، بیبیسی فصل جدیدی از مستندهای تاریخی را تولید کرد که نشان میداد داستان وحشتناک ناپدید شدن مرموز بسیاری از کودکان در بلفاست در طول درگیریها، با پرونده سوءاستفادههای جنسی کینکورا مرتبط هستند. فیلم «پسران گمشده» اندکی قبل از انتشار توقیف شد. گزارشها حاکی از آن است که مدیران بیبیسی از محتوای این اسناد، به ویژه شواهد دخالت امآی۵ در پنهان کردن شواهد جرم، شوکه شده بودند.
مور در پایان گفت که دولت انگلیس سالهاست به صورت غیرقانونی از افرادی که سعی در کشف حقیقت این مرکز ایرلند شمالی داشتند، جاسوسی میکند. منابع ارشد پلیس محلی اعتراف کردهاند که این رصدهای اطلاعاتی علیه ۳۲۰ روزنامهنگار و ۵۰۰ وکیل در طول یک دهه گذشته انجام شده است.