خواجه‌پور: رانت انرژی و قیمت‌های دستوری پاشنه آشیل اقتصاد ایران است

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر بحران انرژی در کشور، دلایل اصلی شدت بالای مصرف و انتشار انرژی را ساختار اقتصادی، فناوری‌های فرسوده و قیمت‌گذاری‌های دستوری دانست و راهکارهای سیستمی و غیرقیمتی را برای خروج از این وضعیت ضروری برشمرد.

بحران انرژی؛ چالش ساختاری اقتصاد ایران

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، دکتر حسین خواجه‌پور، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، بحران انرژی را پاشنه آشیل اقتصاد ایران خواند. وی با بیان اینکه شدت مصرف و انتشار انرژی در ایران حتی نسبت به کشورهای مشابه نیز بالاست، ریشه‌های این وضعیت را در ساختار اقتصادی، قیمت‌گذاری انرژی، فناوری‌های فرسوده و الگوی مصرف شکل‌گرفته در طول دهه‌ها ردیابی کرد.

خواجه‌پور در تشریح وضعیت مصرف انرژی کشور اظهار داشت که حدود ۳۰ درصد از انرژی در سمت عرضه (نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها) و ۷۰ درصد در سمت تقاضا (خانگی، صنعت و حمل‌ونقل) مصرف می‌شود. او با اشاره به جایگاه نامناسب ایران در شاخص شدت مصرف انرژی به ازای تولید ارزش افزوده، تصریح کرد که فاصله ایران با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در این شاخص معنادار است.

عوامل افزایش مصرف: از رانت تا فناوری فرسوده

این استاد دانشگاه صنعتی شریف، مزیت برخورداری ایران از منابع غنی سوخت‌های فسیلی را عامل گرایش به توسعه صنایع انرژی‌بَر دانست. وی همچنین عوامل متعددی در بخش‌های مختلف را در تشدید مصرف مؤثر برشمرد:

  • بخش صنعت: به‌دلیل هزینه بالای سایر نهاده‌های تولید، به‌ویژه سرمایه، فشار بر انرژی وارد شده و صنایع با فناوری‌های قدیمی فعالیت می‌کنند که مصرف انرژی را افزایش داده است.
  • حمل‌ونقل: ناتوانی در سرمایه‌گذاری برای تولید سوخت‌های پاک‌تر و استفاده از فناوری‌های قدیمی خودروها، مصرف را تشدید کرده است.
  • بخش خانگی: دسترسی گسترده و آسان به انرژی، حساسیت مصرف‌کنندگان را کاهش داده و الگوی مصرف نامناسبی را سبب شده است.
  • قیمت‌گذاری: کاهش قیمت واقعی حامل‌های انرژی به‌دلیل تورم بالا، انگیزه صرفه‌جویی را از بین برده و مصرف بی‌مهابای انرژی را در بخش خانگی تشدید کرده است.

ضرورت سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی مکمل

خواجه‌پور تأکید کرد که اصلاح الگوی مصرف نیازمند ترکیبی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، افزایش بهره‌وری و ارتقای آگاهی عمومی است. او واقعی‌سازی قیمت انرژی را در بخش‌هایی که توان تحمل آن وجود دارد، شرط لازم برای نهادینه کردن منطق صرفه‌جویی دانست، اما آن را به‌تنهایی کافی ندانست.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های قیمتی بدون سیاست‌های غیرقیمتی کارآمد نخواهند بود، لزوم تولید خودروهای کم‌مصرف و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی پیش از افزایش قیمت بنزین را مطرح کرد. این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: «امروز هر دو مسیر سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در بن‌بست قرار گرفته‌اند؛ دولت به‌دلیل یارانه سنگین انرژی منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌ها را ندارد و از سوی دیگر، انگیزه مؤثر برای صرفه‌جویی در جامعه شکل نگرفته است.»

بازار بهینه‌سازی انرژی، راهکار گذار بدون شوک

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، «بازار بهینه‌سازی انرژی» را یک مسیر گذار نوآورانه معرفی کرد. در این مدل، مصرف‌کننده‌ای که صرفه‌جویی می‌کند، می‌تواند گواهی صرفه‌جویی انرژی را به درآمد تبدیل کند. وی طرح تعویض کولرهای آبی فرسوده را نمونه‌ای از این سازوکار دانست که در آن، شرکت‌های خدمات انرژی (ESCOها) سرمایه‌گذاری کرده و از محل صرفه‌جویی ایجادشده، سود می‌برند. این مدل، یک بازی برد-برد برای دولت، مصرف‌کننده و شرکت‌های خصوصی فراهم می‌آورد.

هوش مصنوعی و گذار به انرژی‌های پاک

در ادامه، خواجه‌پور به نقش هوش مصنوعی در مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت این فناوری می‌تواند با تحلیل لحظه‌ای، تصمیم‌های بهینه‌تری نسبت به اپراتورهای انسانی اتخاذ کند. او هوشمندسازی سامانه‌های گرمایشی، سرمایشی و روشنایی را اولویت دانشگاه صنعتی شریف دانست که با هزینه نسبتاً کم، بازدهی بالایی دارد.

این استاد دانشگاه همچنین بر ضرورت گذار انرژی به سمت منابع تجدیدپذیر، برقی‌سازی و ذخیره‌سازی (به‌ویژه هیدروژن سبز) تأکید کرد. به گفته او، هیدروژن می‌تواند پاسخگوی عدم قطعیت انرژی‌های تجدیدپذیر باشد و به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی کربن‌زدایی صنایع، فرصت اقتصادی برای آینده کشور ایجاد کند. وی خاطرنشان ساخت که کشورهای رقیب منطقه‌ای سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه هیدروژن آغاز کرده‌اند.

نقد حکمرانی انرژی و نقش دانشگاه

خواجه‌پور تأکید کرد که اصلاح الگوی مصرف با اجبار ممکن نیست و دولت باید جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را با تسهیلات و تضمین‌ها ایجاد کند. او نقش دولت را در این حوزه، تنظیم‌گری و تضمین منافع عمومی دانست و نه مداخله مستقیم در عرضه و مصرف. وی در پایان تصریح کرد که بخش انرژی به منشأ ناترازی‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و توجه ویژه به حکمرانی نوین در سمت تقاضا، برای آینده کشور حیاتی است.

©‌ وبانگاه, ایسنا

دکمه بازگشت به بالا