رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری: بازنشستگی معلولان تابع قانون کار به رسمیت شناخته شد
در نهایت، دیوان عدالت اداری رأی به بازنشستگی معلولین تابع قانون کار بر اساس این قانون صادر نمود. قضات موافق این رأی تأکید کردند که واژه «معلول» در متن ماده واحده مذکور، اعم از جانبازان و معلولین عادی را در بر میگیرد.
این قانون در سال ۱۳۸۳ با اصلاحیهای همراه بود که عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» از متن ماده واحده حذف شد و در نتیجه، دامنه شمول این قانون به معلولین عادی مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای مذکور، و همچنین جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی در بخش غیردولتی، گسترش یافت.
علاوه بر این، قانون استفساریه تبصره (۶) ماده واحده در سال ۱۳۸۴، کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، شرکتهای خصوصی، بخشهای غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را تحت پوشش این تبصره قرار داد.
همچنین، اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصرههای الحاقی (۵) و (۶) به ماده واحده، مانع از شمول قانون نسبت به معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی نیست. این استدلال با استناد به تبصره (۱) ذیل ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون مذکور (مصوبه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۶ هیأت وزیران) تقویت شد که کلیه معلولین عادی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شاغل در بخش غیردولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی را در بر میگیرد.