دیوان عالی آمریکا تعرفههای اضطراری ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد
به گزارش بخش بینالملل وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در خبرگزاری مهر، دیوان عالی آمریکا روز جمعه در حکمی کمسابقه بخش مهمی از سیاست اقتصادی دولت دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. با رأی ۶ قاضی در برابر ۳ قاضی، استفاده رئیسجمهور از اختیارات اضطراری برای اعمال تعرفههای گسترده بر واردات مغایر قانون فدرال شناخته شد. این رأی نهتنها یک شکست حقوقی سنگین برای ترامپ محسوب میشود، بلکه پیامدهای سیاسی و اقتصادی قابلتوجهی برای آینده سیاست تجاری آمریکا به همراه خواهد داشت.
پروندهای که به این حکم منتهی شد، به تصمیم ترامپ برای اعمال مجموعهای از تعرفههای موسوم به «روز رهایی» بازمیگردد. این تعرفهها بر طیف گستردهای از شرکای تجاری آمریکا، از جمله چین، مکزیک، کانادا، هند و برزیل تحمیل شده بود و در برخی موارد به ۵۰ درصد و در قبال چین حتی تا ۱۴۵ درصد افزایش یافته بود. کاخ سفید این اقدامات را واکنشی به «کسری تجاری مزمن» و آنچه ترامپ «وضعیت اضطراری ملی» در حوزه تجارت خارجی توصیف میکرد، اعلام کرده بود.
استدلال دیوان عالی: قدرت تعرفه در اختیار کنگره است
رأی اکثریت دیوان عالی را جان رابرتز، رئیس این نهاد، نوشته است. او در نظر خود تصریح کرد که قانون اساسی آمریکا اختیار وضع تعرفه را بهصراحت به کنگره واگذار کرده است. رئیسجمهور نمیتواند بدون مجوز روشن و مشخص قانونگذاران، چنین اختیاری را بهصورت یکجانبه اعمال کند. رابرتز نوشت: «بنیانگذاران قانون اساسی این قدرت را تنها به کنگره سپردند؛ حتی اگر تعرفهها پیامدهای آشکار در حوزه سیاست خارجی داشته باشند.» او افزود که دولت ترامپ با تکیه بر دو واژه «تنظیم» و «واردات» در قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی، تلاش کرده است دامنهای بسیار گسترده از اختیارات را برای رئیسجمهور تعریف کند، در حالی که چنین برداشتی با متن و سابقه قانون سازگار نیست.
قانون مورد استناد دولت که در دهه ۱۹۷۰ تصویب شده، به رئیسجمهور اجازه میدهد در شرایط «تهدیدهای غیرمعمول و فوقالعاده» که وضعیت اضطراری ملی اعلام شده باشد، برخی فعالیتهای اقتصادی مرتبط با خارج را «تنظیم» کند. اما در متن این قانون هیچ اشارهای به واژه «تعرفه» یا «عوارض گمرکی» نشده است؛ نکتهای که در جریان رسیدگی قضات بارها مورد تأکید قرار گرفت. دیوان عالی در رأی خود تأکید کرد که اگر کنگره قصد داشته باشد اختیار وضع تعرفههای گسترده و نامحدود را به رئیسجمهور واگذار کند، باید این موضوع را بهطور صریح و با قیود مشخص بیان کند. از نظر اکثریت قضات، چنین تصریحی در قانون مورد بحث وجود ندارد و بنابراین اقدام ترامپ فراتر از اختیارات قانونی او بوده است.
شکاف در میان محافظهکاران
نکته قابلتوجه در این رأی، همراهی برخی قضات محافظهکار با اکثریت بود. امی کنی برت و نیل گورسچ که هر دو از منصوبان جمهوریخواهان به شمار میروند، به جمع اکثریت پیوستند. در مقابل، کلارنس توماس، ساموئل آلیتو و برت کاوانا با رأی اکثریت مخالفت کردند. کاوانا در نظر مخالف خود هشدار داد که رأی دیوان میتواند پیامدهای عملی پیچیدهای به همراه داشته باشد؛ بهویژه در زمینه بازگرداندن میلیاردها دلار تعرفهای که تاکنون از واردکنندگان اخذ شده است. او تصریح کرد که فرایند بازپرداخت این مبالغ احتمالاً «آشفته» و دشوار خواهد بود. با این حال، اکثریت دیوان از ورود مستقیم به مسئله بازپرداخت خودداری کردند و اعلام داشتند که این موضوع باید در دادگاههای پایینتر بررسی شود. بر اساس آمار رسمی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، تا اواسط دسامبر بیش از ۱۳۴ میلیارد دلار درآمد از محل تعرفههای مورد مناقشه جمعآوری شده است؛ رقمی که بازگشت احتمالی آن میتواند بار مالی سنگینی بر بودجه فدرال تحمیل کند.
ضربهای به روایت «قدرت مطلق اجرایی»
دولت ترامپ در دفاع از سیاست تعرفهای خود، استدلال کرده بود که کسری تجاری بلندمدت آمریکا یک تهدید امنیتی محسوب میشود و رئیسجمهور در چارچوب اختیارات اضطراری خود میتواند برای مقابله با آن اقدام کند. وکلای دولت حتی در جلسات استماع هشدار داده بودند که بدون ابزار تعرفه، آمریکا در برابر اقدامات تلافیجویانه سایر کشورها بیدفاع خواهد ماند. ترامپ شخصاً نیز بارها تعرفهها را مسئلهای «مرگ و زندگی» برای اقتصاد آمریکا توصیف کرده و مدعی شده بود که «با تعرفهها ما یک ملت ثروتمند هستیم و بدون آنها فقیر میشویم». او پس از صدور حکم دیوان عالی، آن را «مایه شرمساری» خواند.
با این حال، رأی دیوان عالی نشان داد که حتی در ساختاری که طی سالهای اخیر بارها به سود سیاستهای ترامپ حکم داده بود، اصل تفکیک قوا همچنان مرزهایی روشن دارد. در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، دیوان عالی در چندین پرونده اضطراری در زمینه مهاجرت، کاهش بودجه نهادهای دولتی و برکناری مدیران مستقل، تصمیمهایی اتخاذ کرده بود که به سود کاخ سفید تعبیر شد. اما این نخستین بار بود که یکی از سیاستهای محوری اقتصادی ترامپ پس از رسیدگی کامل ماهوی، با چنین قاطعیتی رد میشود.
چالش «سؤالات مهم» و تفسیر قانون
در جریان رسیدگی، موضوعی حقوقی به نام «دکترین سؤالات مهم» نیز مطرح شد؛ اصلی که میگوید در موضوعات دارای پیامدهای عمده سیاسی یا اقتصادی، کنگره باید بهطور روشن و مشخص اختیار اقدام را به قوه مجریه واگذار کند. دیوان عالی در سالهای گذشته از این اصل برای محدود کردن برخی سیاستهای دولت جو بایدن، از جمله طرح بخشودگی وامهای دانشجویی، استفاده کرده بود. با این حال النا کیگن، یکی از قضات لیبرال، در نظر موافق جداگانه خود تأکید کرد که حتی بدون توسل به این دکترین نیز میتوان به غیرقانونی بودن تعرفههای ترامپ رسید. به گفته او، تفسیر عادی و متعارف متن قانون بهروشنی نشان میدهد که اختیار «تنظیم واردات» لزوماً به معنای «وضع مالیات یا تعرفه» نیست. این موضعگیری از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد مخالفت با اقدام ترامپ صرفاً مبتنی بر ملاحظات سیاسی یا نظریههای تفسیری جدید نیست، بلکه ریشه در خوانش دقیق متن قانون دارد.
مسیر پرونده از دادگاههای پایینتر
پیش از آنکه پرونده به دیوان عالی برسد، چندین دادگاه فدرال نیز علیه دولت رأی داده بودند. دادگاه تجارت بینالملل در نیویورک در ماه مه اعلام کرد که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری، مجوز اعمال تعرفههای گسترده را نمیدهد. این رأی بعداً از سوی دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال نیز تأیید شد. در پروندهای دیگر، یک شرکت تولیدکننده اسباببازی آموزشی در ایالت ایلینوی نیز علیه تعرفهها اقامه دعوی کرد و دادگاه بدوی در واشنگتن نیز به نفع آن رأی داد. در همه این موارد، قضات تصریح کردند که رئیسجمهور اختیار نامحدود برای تحمیل عوارض گمرکی ندارد و چنین اقدامی نیازمند مصوبه صریح کنگره است. هرچند دادگاههای پایینتر اجرای احکام خود را موقتاً متوقف کردند تا امکان رسیدگی نهایی فراهم شود، اما رأی نهایی دیوان عالی اکنون راه را برای بازنگری گسترده در این سیاست هموار کرده است.
پیامدهای اقتصادی و سیاسی
از منظر اقتصادی، پرسش اصلی این است که سرنوشت میلیاردها دلار دریافتی چه خواهد شد. اگر دادگاههای پایینتر حکم به بازپرداخت بدهند، دولت فدرال با چالشی جدی در زمینه تأمین منابع مالی روبهرو خواهد شد. افزون بر آن، بسیاری از واردکنندگان ممکن است ادعا کنند که هزینه تعرفهها را پیشتر به مصرفکنندگان منتقل کردهاند و بازگرداندن دقیق مبالغ دریافتی کار سادهای نخواهد بود. از منظر سیاسی نیز این رأی میتواند به یکی از نقاط عطف کارزارهای انتخاباتی پیشرو تبدیل شود. مخالفان ترامپ این حکم را نشانهای از «زیادهروی در قدرت اجرایی» و بیاعتنایی به قانون اساسی میدانند. در مقابل، حامیان او احتمالاً تلاش خواهند کرد دیوان عالی را به «مانعتراشی در برابر منافع ملی» متهم کنند. با این حال، آنچه مسلم است، این است که رأی دیوان عالی مرزهای اختیارات رئیسجمهور را در حوزه تجارت خارجی روشنتر کرده است. در نهایت، پرونده تعرفههای اضطراری ترامپ تنها یک مناقشه اقتصادی نبود؛ بلکه آزمونی برای سنجش توازن قوا در ساختار سیاسی آمریکا به شمار میرفت. رأی ۶ به ۳ دیوان عالی نشان داد که در برابر ادعای قدرت گسترده و یکجانبه، هنوز هم سازوکارهای نظارتی و حقوقی توان ایستادگی دارند؛ پیامی که بازتاب آن فراتر از مرزهای آمریکا شنیده خواهد شد.