اعتراض اتحادیه گیاهان دارویی به سازمان تعزیرات: بازگشت ارز صادراتی باید کارشناسی شود

رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران با ارسال نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به آنچه «اقدام غیرکارشناسی سازمان تعزیرات حکومتی» در خصوص بازگشت ارز صادراتی عنوان شده، اعتراض کرد. این اتحادیه اعلام کرده است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان با وجود شرایط سخت اقتصادی، تحریم‌ها و نوسانات ارزی، برای حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری کشور تلاش کرده‌اند. ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز و احضار برخی صادرکنندگان بدون بررسی دقیق و کارشناسی، موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است.

بر اساس گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، اتحادیه تاکید کرده است که پیامک‌های ارسالی صرفاً با استناد به داده‌های ناقص و بدون بررسی دقیق صادر شده‌اند و حتی صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مقررات به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند نیز مشمول این اخطارها شده‌اند. تمامی بازگشت‌های ارزی از طریق سامانه‌های رسمی ثبت و قابل راستی‌آزمایی است.

در ادامه این نامه، با استناد به گزارش‌های رسمی، از جمله مکاتبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آمده است که بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به دلایلی همچون سیاست‌های ناکارآمد، مصوبات غیرقانونی کارگروه‌های مرتبط و پیچیدگی‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها به چرخه رسمی بازنگشته و این موضوع لزوماً ناشی از تخلف صادرکنندگان نیست. همچنین، اتحادیه با اشاره به تشکیل کارگروه‌های بررسی بازگشت ارز در وزارت دادگستری، اعلام کرده که با وجود این کارگروه‌ها، برخی پرونده‌ها به دلیل نبود بررسی کارشناسی دقیق به دادسرا ارجاع شده‌اند.

این اتحادیه در نامه خود به امضای رئیس اتحادیه رسیده، چهار مطالبه را مطرح کرده است: توقف فوری اجرای ابلاغیه‌ها تا زمان بررسی کارشناسی دقیق پرونده‌ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی؛ تشکیل کمیته مشترک با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها، بانک مرکزی و سازمان تعزیرات برای راستی‌آزمایی داده‌ها؛ ارائه پاسخ رسمی سازمان تعزیرات درباره مبنای داده‌های مورد استفاده و جبران خسارات مادی و معنوی واردشده به صادرکنندگان؛ و تمرکز بر برخورد با متخلفان واقعی و بدهکاران کلان ارزی به جای اعمال فشار بر صادرکنندگان متعهد. این اتحادیه هشدار داده است که اقدام گسترده بدون هماهنگی با بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط می‌تواند به کاهش صادرات غیرنفتی منجر شود.