انگلیس؛ بزرگترین بازنده تعرفه‌های جدید ترامپ

طبق گزارش‌ها، افزایش تعرفه‌ها توسط رئیس‌جمهور آمریکا، بریتانیا را بیش از سایر کشورها متضرر می‌کند و انتظار می‌رود هزینه‌های صادراتی این کشور به آمریکا تا ۴ میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، اعمال تعرفه‌های جدید توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بریتانیا را در مقایسه با سایر کشورها در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار داده است. تعرفه متقابل ۱۰ درصدی که پیش از این برای بریتانیا اعمال می‌شد، مزیت رقابتی قابل توجهی برای این کشور به شمار می‌رفت، اما با تصمیم ترامپ برای افزایش تعرفه‌ها به ۱۵ درصد برای همه کشورها، کسب‌وکارهای بریتانیایی اکنون با هزینه‌های بیشتری روبرو خواهند شد.

بر اساس گزارش «گلوبال ترید آلرت» (Global Trade Alert)، بریتانیا بیشترین افزایش تعرفه را در نتیجه این تصمیم تجربه خواهد کرد و پس از آن ایتالیا و سنگاپور در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. در مقابل، کشورهایی مانند برزیل، چین و هند بیشترین منفعت را از این تغییرات خواهند برد.

سم لو، متخصص تجارت در شرکت فلینت گلوبال در لندن، با اشاره به عدم شفافیت در مورد پایبندی به تعرفه ۱۰ درصدی توافق شده، اعلام کرد: «تا زمانی که آمریکا اقدامی نکند، باید فرض کنیم که این تعرفه ۱۵ درصد است.»

مقامات بریتانیا در تلاشند تا دولت آمریکا را برای معافیت این کشور از تعرفه‌های بیشتر متقاعد کنند. اتاق بازرگانی انگلیس تخمین می‌زند که این تعرفه‌ها می‌تواند هزینه صادرات کالاهای بریتانیایی به آمریکا را تا ۴ میلیارد دلار افزایش دهد و حدود ۴۰ هزار شرکت انگلیسی را تحت تاثیر قرار دهد.

برنامه تعرفه جدید ترامپ حداکثر ۱۵۰ روز اعتبار دارد، مگر اینکه کنگره آن را تمدید کند. پیش‌بینی می‌شود معافیت‌های تعرفه‌ای قبلی برای بخش‌های فولاد، داروسازی و خودرو بین بریتانیا و آمریکا همچنان برقرار باشد و به بریتانیا در این بخش‌های کلیدی، جایگاه ترجیحی اعطا کند.

سخنگوی دولت بریتانیا با ابراز امیدواری گفت: «ما انتظار داریم تحت هر سناریویی، موقعیت تجاری خاص ما با آمریکا ادامه یابد.»

با این حال، کرافورد فالکونر، مذاکره‌کننده ارشد تجاری سابق بریتانیا، هشدار داد کسب‌وکارهایی که محصولات دیگری را به آمریکا صادر می‌کنند، اکنون با تعرفه بالاتری معادل آنچه اتحادیه اروپا پیش از این با آن مواجه بود، روبرو خواهند شد. به نظر می‌رسد استرالیا و بریتانیا بیشترین تاثیر منفی را متحمل شده‌اند و تمایل به شفاف‌سازی و کاهش این تعرفه‌ها وجود خواهد داشت. استرالیا نیز پیش از حکم دیوان عالی، مشمول نرخ ۱۰ درصدی بود.

©‌ وبانگاه, ایسنا, گلوبال ترید آلرت, فلینت گلوبال, اتاق بازرگانی انگلیس, بلومبرگ

دکمه بازگشت به بالا