لغو تعرفههای ترامپ؛ کدام کشورها سود بردند و کدام بازنده شدند؟
به گزارش اقتصاد داخلی وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر غیرقانونی بودن استفاده رئیسجمهور سابق این کشور، دونالد ترامپ، از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی برای اعمال عوارض، منجر به کاهش نرخ تعرفه برای محمولههای ارسالی به آمریکا از سوی کشورهایی مانند چین، هند و برزیل شده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که ترامپ پیش از این برنامههایی را برای نرخ جهانی ۱۵ درصد اعلام کرده بود، اما محاسبات نشان میدهد که این رقم به معنای میانگین نرخ تعرفه مؤثر حدود ۱۲ درصد است که کمترین میزان از زمان اعلام تعرفههای «روز آزادی» توسط ترامپ در آوریل گذشته بوده است.
اقتصاددانان بانک مورگان استنلی معتقدند که برای قاره آسیا، میانگین وزنی نرخ تعرفه از ۲۰ درصد به ۱۷ درصد و میانگین عوارض بر کالاهای چینی از ۳۲ درصد به ۲۴ درصد کاهش مییابد. با این حال، این تسهیلات ممکن است موقتی باشد، زیرا دولت ترامپ به دنبال اعمال عوارض بخشی و خاص اقتصادی برای بازسازی رژیم تعرفهای خود است. چتان آهیا، اقتصاددان ارشد این بانک، در یادداشتی اعلام کرده است که اوج عدم قطعیت در مورد تعرفهها و تنشهای تجاری گذشته است.
این تعرفه جدید سراسری عملاً زمین بازی را برای شرکای تجاری آمریکا بازتنظیم میکند. برای کشورهایی مانند چین که شاهد لغو تعرفه ۱۰ درصدی فنتانیل توسط دادگاهها بودند، صادرات اکنون با نرخهای تنبیهی کمتری مواجه است. در مقابل، اقتصادهایی مانند بریتانیا و استرالیا که تحت چارچوب «متقابل» قدیمی، برای تعرفههای پایینتر ۱۰ درصدی مذاکره کرده بودند، بازندگان این تغییرات محسوب میشوند. مقامات ارشد آمریکا شرکای خود از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن را تحت فشار قرار میدهند تا به تعهدات خود در مذاکرات قبلی پایبند باشند.
کانادا و مکزیک نیز که پیش از این با عوارض مربوط به فنتانیل مواجه بودند، از این تغییرات سود میبرند، زیرا این عوارض دیگر اعمال نمیشوند. تحلیلگران معتقدند در صورتی که معافیتهای تحت توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا (USMCA) پابرجا بماند، این دو کشور در «موقعیت بسیار مطلوبی» قرار خواهند گرفت.
با این حال، اعمال عوارض جدید ۱۵ درصدی، کشورهایی که نرخ ۱۰ درصدی قبلی داشتند، از جمله استرالیا و بریتانیا را در وضعیت بدتری قرار میدهد. از سوی دیگر، کشورهایی مانند ژاپن که قبلاً نرخ رقابتی ۱۵ درصدی بر صادرات آنها اعمال میشد، اکنون شاهد از دست رفتن این مزیت بودهاند. تحلیلگران بر این باورند که با توجه به انعطافپذیری تجارت جهانی در طول سال گذشته و تغییر نسبتاً جزئی در میانگین کلی نرخ تعرفه، اثرات کوتاهمدت ممکن است محدود باشد.
اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس تخمین میزنند که ترکیب حکم دیوان عالی و تعرفه جدید اعلام شده، افزایش نرخ تعرفه مؤثر از ابتدای سال ۲۰۲۵ را از کمی بیش از ۱۰ واحد درصد به ۹ واحد درصد کاهش خواهد داد. بر اساس گزارش بلومبرگ، واردات از کشورهایی که کاهش تعرفههای معناداری را از جدیدترین تغییرات سیاست تجربه خواهند کرد، احتمالا در ماههای آینده افزایش خواهد یافت. با این حال، تاثیر بر تولید ناخالص داخلی باید تا حد زیادی با افزایش انباشت و مصرف موجودی، کاهش واردات از سایر کشورهایی که تجارت از طریق آنها تغییر مسیر داده شده بود و کاهش اندک واردات از کشورهایی که نرخ تعرفه آنها افزایش یافته است، جبران شود.