تصویب آییننامه حذف چهار صفر از پول ملی؛ اجرای قانون پرریسک زیر سایه تورم
به گزارش اقتصاد داخلی وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۴، پیشنویس آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (الف) قانون بانک مرکزی موسوم به حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساند. این مصوبه که پس از کش و قوسهای فراوان میان دولت و مجلس، نهایتاً در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ توسط شورای نگهبان تایید شد، اکنون وارد فاز اجرایی شده است.
طبق این آییننامه، در دوره گذار که حداقل چهار ماه قبل از شروع عمومی اطلاعرسانی خواهد شد، هر دو واحد پولی، ریال و واحد جدید (که قران نامیده میشود) در کنار هم در گردش خواهند بود. هدف اعلام شده از این تغییر، سادهسازی محاسبات، کاهش حجم ارقام در صورتهای مالی، تسهیل مبادلات و ارتقای کارایی نظام پرداخت است. مسئولان تاکید دارند که این تغییر صرفاً شکلی بوده و به معنای کاهش ارزش پول ملی یا تاثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم نیست.
با این حال، اجرای این قانون در شرایط تورمی کنونی اقتصاد ایران با نگرانیهای جدی همراه است. کارشناسان اقتصادی مانند سید بهاءالدین حسینیهاشمی معتقدند که در صورت عدم مهار تورم و ثبات اقتصادی، حذف صفر نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمیکند، بلکه ممکن است از طریق آثار روانی و گرد کردن قیمتها، به تشدید تورم بینجامد. تجربه کشورهای دیگر مانند ترکیه نیز نشان میدهد که کنترل تورم باید پیششرط اجرای موفق چنین سیاستهایی باشد.
چالشهای پیشروی اجرای این قانون تنها به بحث تورم محدود نمیشود، بلکه آمادهسازی زیرساختهای فنی و فرهنگی نیز از جمله موارد مهم محسوب میشود. تغییر در تابلوهای قیمت، سیستمهای حسابداری، قراردادهای مالی و حتی عادتهای ذهنی مردم، نیازمند زمان و اطلاعرسانی گسترده از سوی دستگاههای اجرایی است. ورود قانون حذف چهار صفر به فاز اجرا، نقطه عطفی در سیاست پولی کشور محسوب میشود که موفقیت آن بیش از هر چیز به مهار پایدار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و مدیریت دقیق مرحله گذار وابسته است.