اقدامات جدید اسرائیل در کرانه باختری؛ تلاش برای تثبیت حاکمیت عملی
به گزارش بخش بینالملل وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در خبرگزاری مهر، تحولات ماههای اخیر در کرانه باختری را باید از مهمترین دگرگونیهای سیاسی و حقوقی این منطقه از زمان امضای توافق اسلو دانست.
تصمیماتی که اسرائیل اتخاذ کرده، از گشودن مسیر تملک زمین برای ساکنان سرزمینهای اشغالی تا انتقال صلاحیتهای شهری در الخلیل و آغاز رسمی فرایند ثبت و تسویه اراضی در مناطق موسوم به «ج» صرفاً اقداماتی اداری نیستند، بلکه حلقههای تازهای از روندی طولانی به شمار میآیند که هدف آن تثبیت حاکمیت عملی اسرائیل بر بخش اعظم کرانه باختری است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که پس از عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ گسترده در غزه، تمرکز افکار عمومی جهان عمدتاً بر آن باریکه بوده و کرانه باختری کمتر در کانون توجه رسانهها قرار گرفته است. همین خلأ توجه بینالمللی، امکان پیشبرد گامهای ساختاری را برای اسرائیل فراهم کرده؛ گامهایی که میتواند پیامدهایی عمیقتر و ماندگارتر از تحولات نظامی کوتاهمدت داشته باشد.
یکی از مهمترین تغییرات، انتقال بخش قابل توجهی از اختیارات مربوط به مدیریت امور غیرنظامی در کرانه باختری از ساختار نظامی به نهادهای سیاسی حامی شهرکسازی است. در چارچوب توافقی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت، مسئولیتهای گستردهای در حوزه برنامهریزی شهری، صدور مجوزها و نظارت بر ساختوساز از اداره مدنی وابسته به ارتش به ساختاری سیاسی منتقل شد. این تغییر از منظر حقوقی و اداری، گامی در جهت عبور از وضعیت «اشغال موقت» به سمت نوعی مدیریت دائمی تلقی میشود.
از سال ۱۹۶۷، کرانه باختری تحت حاکمیت کامل نظامی اداره میشد. اما با واگذاری تدریجی اختیارات به نهادهای غیرنظامی اسرائیلی، مرز میان اشغال نظامی و اعمال حاکمیت مدنی کمرنگتر شده است. چنین تغییری نشانه تغییر ماهیت حضور اسرائیل در این سرزمین است.
تصمیم شورای کوچک وزیران اسرائیل برای آغاز رسمی روند ثبت و تسویه اراضی در منطقه «ج» نقطه عطفی در این مسیر به شمار میرود. این روند از سال ۱۹۶۷ متوقف مانده بود. اکنون اعلام شده است که بخشی از اراضی این منطقه تا چند سال دیگر در قالب «املاک اسرائیل» ثبت خواهد شد. معنای عملی این اقدام آن است که زمینهایی که مالکان فلسطینی نتوانند اسناد رسمی و بهروز ارائه دهند، ممکن است در شمار املاک اسرائیل ثبت شوند.
منطقه «ج» حدود ۶۰ درصد مساحت کرانه باختری را در بر میگیرد و بر اساس توافق اسلو قرار بود وضعیت آن در مذاکرات نهایی تعیین تکلیف شود. اما با گذشت سه دهه، نه تنها مذاکرات نهایی به نتیجه نرسیده، بلکه اکنون اقداماتی در حال اجراست که میتواند این وضعیت موقت را به واقعیتی دائمی بدل کند.
از منظر حقوق بینالملل، کرانه باختری سرزمین اشغالی محسوب میشود و قدرت اشغالگر حق ایجاد تغییرات بنیادین در رژیم مالکیت زمین را ندارد. با این حال اسرائیل با استناد به تفسیر خاص خود از قوانین دوره عثمانی و قیمومیت انگلیس، طی دهههای گذشته بخشهای وسیعی از منطقه «ج» را در قالب اراضی دولتی یا مناطق نظامی اعلام کرده است. ثبت رسمی زمین، این وضعیت را از سطح کنترل عملی به سطح تثبیت حقوقی منتقل میکند؛ اقدامی که بازگشت از آن بسیار دشوار خواهد بود.
همزمان با آغاز روند ثبت اراضی، محدودیتهای مربوط به فروش زمین به اسرائیلیها نیز لغو شده است. قوانینی که در دوره حاکمیت اردن فروش زمین به غیرعربها را ممنوع میکرد و اطلاعات مالکان را محرمانه نگه میداشت، کنار گذاشته شدهاند. در نتیجه، امکان دسترسی به نام و مشخصات مالکان فراهم شده و راه برای خرید مستقیم یا از طریق واسطه هموارتر شده است.
در شرایطی که فلسطینیان با فشارهای اقتصادی، محدودیتهای رفتوآمد و دشواریهای گسترده در اخذ مجوز ساخت مواجهاند، باز شدن بازار زمین میتواند به انتقال تدریجی مالکیت بینجامد. این انتقال ممکن است نه از طریق مصادره آشکار، بلکه از راه سازوکارهای حقوقی و مالی صورت گیرد؛ روندی که در ظاهر قانونی است اما در عمل به تغییر ساختار جمعیتی و مالکیتی منطقه منتهی میشود.
تحولات در شهر الخلیل نمونه روشنی از این تغییرات است. این شهر از سال ۱۹۹۷ بر اساس پروتکلی ویژه به دو بخش تقسیم شد. اکنون انتقال صلاحیتهای شهری در محدوده حرم ابراهیمی به اداره مدنی وابسته به اسرائیل، عملاً نقش شهرداری فلسطینی را در بخشهایی از شهر کمرنگ میکند. قرار است نهادی شهری مستقل برای اداره امور شهرکنشینان نیز تشکیل شود؛ نهادی که بدون اتکا به سازوکارهای فلسطینی، خدمات و برنامهریزی را مدیریت کند.
چنین ساختاری، نظامی دوگانه ایجاد میکند: یک چارچوب حقوقی و اداری برای شهرکنشینان با حمایت کامل، و چارچوبی محدودتر برای فلسطینیان. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که محدودیت در صدور مجوز ساخت برای فلسطینیان و تخریب خانههای فاقد مجوز، همزمان با گسترش شهرکها، به تغییر تدریجی بافت انسانی منطقه انجامیده است.
آنچه در الخلیل رخ میدهد، میتواند الگویی برای سایر مناطق باشد؛ الگویی که در آن کنترل شهری، خدمات عمومی و برنامهریزی فضایی بهتدریج از دست نهادهای فلسطینی خارج میشود.
تشکیلات خودگردان فلسطین که بر اساس توافق اسلو شکل گرفت، قرار بود مقدمهای برای تشکیل دولت مستقل باشد. اما با انتقال اختیارات کلیدی در حوزه زمین و برنامهریزی شهری، کارکردهای راهبردی آن بیش از پیش محدود میشود. در سناریویی که کنترل زمین و منابع در اختیار اسرائیل باقی بماند و تشکیلات صرفاً مدیریت امور جمعیتی را بر عهده داشته باشد، مفهوم حاکمیت عملاً از میان میرود.
در چنین چارچوبی، فلسطینیان ممکن است نهادهای اداری و اسناد هویتی جداگانه داشته باشند، اما اختیار واقعی بر سرزمین نخواهند داشت. این وضعیت، نوعی بازتعریف نقش تشکیلات است: نهادی مسئول خدمات و مدیریت جمعیت، بدون کنترل بر زمین، مرزها و منابع.
در سطح بینالمللی همچنان از تشکیل کشور فلسطین و ضرورت بازگشت به مذاکرات سخن گفته میشود. برخی کشورها در سال گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند، اما این اقدامات نتوانسته روند میدانی را متوقف کند. شکاف میان گفتمان دیپلماتیک و واقعیتهای در حال شکلگیری در زمین، هر روز عمیقتر میشود.
اگر منطقه «ج» که ستون فقرات جغرافیایی کرانه باختری است، به طور رسمی در چارچوب مالکیت اسرائیلی تثبیت شود، قلمرو باقیمانده برای دولت آینده به مجموعهای از مناطق جدا از هم محدود خواهد شد. در چنین شرایطی، امکان شکلگیری دولتی دارای اتصال سرزمینی پیوسته و حاکمیت واقعی، بیش از پیش تضعیف میشود.
تحولات کرانه باختری تنها مسئلهای داخلی نیست، بلکه پیامدهای منطقهای نیز دارد. بسیاری از طرحهای عادیسازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی با پیشرفت در مسیر تشکیل دولت فلسطینی پیوند خورده است. اگر روند تثبیت مالکیت و گسترش شهرکها ادامه یابد، فشار افکار عمومی در کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت و فضای سیاسی برای همکاریهای آشکار محدودتر میشود. در نهایت، آنچه امروز در کرانه باختری جریان دارد، بیش از یک سلسله تصمیم اداری است. این روند میتواند معادله زمین و جمعیت را به گونهای تغییر دهد که بازگشت به چارچوب اسلو یا تحقق دولت مستقل فلسطینی را بسیار دشوار سازد. اگر این مسیر بدون مانع ادامه یابد، کرانه باختری بهتدریج از سرزمینی مورد مناقشه به فضایی با حاکمیت تثبیتشده اسرائیل تبدیل خواهد شد و مسئله فلسطین وارد مرحلهای پیچیدهتر و پرهزینهتر میشود.
با این حال، سرنوشت این روند قطعی نیست. تحولات سیاسی منطقه، انسجام داخلی فلسطینیان و میزان تحرک دیپلماتیک بازیگران بینالمللی میتواند بر آینده اثرگذار باشد. اما آنچه روشن است، تغییر تدریجی قواعد بازی است؛ تغییری حقوقی و اداری که در سکوت نسبی جهانی، واقعیتی تازه را بر زمین رقم میزند.