به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدمهدی نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به افزایش پرونده‌های مرتبط با تخلفات حوزه زمین و مسکن، نسبت به پیامدهای حقوقی و مالی خرید املاک دارای بدهی یا کاربری نامتعارف هشدار داد.
نیکونژاد اظهار کرد: طی سال‌های اخیر برخی افراد با بی‌توجهی به ضوابط شهرداری، اقدام به تفکیک غیرقانونی اراضی و فروش آن‌ها کرده‌اند؛ اقدامی که در نهایت خریداران را با جرایم و مطالبات سنگین مواجه می‌کند.
وی گفت: در موارد متعددی مالک اولیه بدون پرداخت حقوق قانونی مربوط به تفکیک، سرانه‌های موضوع ماده 101 یا جرایم ناشی از تغییر کاربری، قطع درختان و خشکاندن باغ‌ها، زمین را قطعه‌بندی و با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی عرضه کرده است.
وی افزود: خریداران این املاک هنگام دریافت مجوز ساخت یا انجام نقل و انتقال رسمی، ملزم به تسویه بدهی‌ها و پرداخت هزینه‌های انباشته می‌شوند؛ مسئله‌ای که نارضایتی‌هایی را متوجه شهرداری می‌کند، در حالی که منشأ اصلی مشکل، تخلف مالک یا تفکیک‌کننده اولیه است.
نیکونژاد تأکید کرد: حتی در صورتی که ملک دارای سند شش‌دانگ باشد، در صورت تفکیک غیرمجاز، پرداخت سرانه خدماتی الزامی است و این موضوع یکی از چالش‌های جدی شهروندان محسوب می‌شود. همچنین فروش اراضی با کاربری باغی یا غیرمرتبط و تغییرات غیرقانونی در آن‌ها از دیگر مواردی است که بار مالی تخلفات را به خریداران ناآگاه منتقل می‌کند.
وی با اشاره به تصویب بسته‌های تشویقی و تعدیل نرخ سرانه‌ها در شورای شهر برای تفکیک‌های قانونی، خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با این تخلفات نیازمند ورود جدی دستگاه قضایی و برخورد قاطع با سودجویان است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد در پایان از شهروندان خواست پیش از هرگونه معامله ملکی، با مراجعه به شهرداری وضعیت حقوقی و میزان بدهی احتمالی ملک را استعلام کنند و از خرید املاک به‌صورت وکالتی تا حد امکان خودداری کنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.