تشریح دلایل رشد خارج از کنترل نقدینگی؛ از انتشار اوراق تا مساعدتهای بانکی
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به فرآیند انتشار آمارهای پولی و بانکی، تأخیر در این آمارها را به دلیل ضرورت جمعآوری، تلفیق و انطباق با استانداردهای بینالمللی عنوان کرد. وی اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی را شامل افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها، بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی دانست و تأکید کرد که تحقق کامل این اهداف مستلزم انضباط بودجهای دولت است.
این مقام مسئول با بیان اینکه کنترل رشد نقدینگی فرآیندی آنی نیست و نیازمند زمان است، پیشبینی کرد که آثار اقدامات کنونی در شش تا هفت ماه آینده در آمارها نمایان شود. به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، وی همچنین به نقش ابزارهای نوین تأمین مالی مانند فکتورینگ، اوراق گام و کارتهای رفاهی اشاره کرد که در صورت تسویه بهموقع، تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و میتوانند به تأمین مالی تولید کمک کنند.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی روند تحولات پولی را از سال ۱۳۹۹ با سیاست «کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها» تشریح کرد و گفت هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود که عملکرد آن ۳۱ درصد شد. این روند در سال ۱۴۰۲ با هدفگذاری ۲۵ درصدی ادامه یافت و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید.
وی در خصوص تحولات سال ۱۴۰۳، افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید بخش قابل توجهی از آن توسط بانکها را مهمترین عامل مؤثر بر نقدینگی برشمرد؛ به طوری که حدود ۷۰ درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانکها خریداری شد که این امر به رشد نقدینگی منجر گردید. همچنین آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانکها برای پرداخت تسهیلات، خرید طلا توسط بانک مرکزی و بازپرداخت بدهیهای ارزی دولت به صورت ریالی از دیگر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در سال گذشته بود.
مهدیزاده با اشاره به شرایط خاص کشور در مقاطعی از سال ۱۴۰۴، از جمله جنگ تحمیلی و تعویق درآمدهای مالیاتی، به مساعدت بانک مرکزی به دولت از طریق ابزارهایی نظیر تأمین تنخواهگردان اشاره کرد که این موضوع نیز بر رشد نقدینگی اثرگذار بود. وی در پایان تأکید کرد که بخش عمدهای از رشد نقدینگی ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق انتشار و خرید اوراق توسط بانکها است که این روند در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ادامه داشته است.