عضو کمیسیون صنایع مجلس: دولت خسارت کسبوکارهای اینترنتی را جبران کند
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با ایسنا، درباره تاثیر محدودیتهای اینترنت بر کسبوکارها و فعالیتهای دانشگاهی و پژوهشی اظهار داشت: زمانی که کشور وارد وضعیت امنیتی یا «شرایط قرمز» میشود، قوانین مرتبط با حوزه امنیتی در اختیار دولت و مجلس نیست و تمام تصمیمگیریها تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میشود و سایر دستگاهها مجری این تصمیمات هستند.
وی در ادامه افزود: در همین چارچوب، در مورد مواردی همچون قطع یا محدودسازی اینترنت، پاسخ این است که «این تصمیمات به دلیل حفظ امنیت مردم اتخاذ شده است.»
پوردهقان در پاسخ به گلایههای مردمی درباره کندی سرعت اینترنت بیان کرد: تعیین زمان خروج از فضای امنیتی در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و این شورا شرایط کشور را رصد میکند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت جبران خسارات اقتصادی ناشی از قطعی و محدودیتهای اینترنت، تصریح کرد: طبق گفته وزیر ارتباطات، میزان خسارت ناشی از قطعی اینترنت به اقتصاد کشور روزانه 5 هزار میلیارد تومان است. این خسارت بیشتر متوجه کسبوکارهای خرد و افرادی است که از این طریق امرار معاش میکنند و دولت موظف به جبران آن است.
وی ادامه داد: این وضعیت ناشی از وجود دوراهی «تامین امنیت» و «تامین معیشت» است؛ زمانی که امنیت در اولویت بالاتری قرار گیرد، این اتفاق رخ میدهد. اگرچه دولت تا حدودی اینترنت داخلی را تامین و فضا را بازتر کرد، اما در نهایت آسیب جدی به حوزه اقتصاد وارد شد.