رشد ۴۱ درصدی نقدینگی، تورم ۴۶ درصدی را تشدید کرد: ماشین چاپ پول شتاب گرفت

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان آذرماه امسال با رسیدن به عدد قابل توجه ۱۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان، رشدی معادل ۴۰.۹ درصد را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرد. این نرخ رشد، رکورد ۴۸ ماهه را به لحاظ سرعت افزایش نقدینگی شکسته و زنگ خطر تورم را به صدا درآورده است. در همین حال، تورم نقطه به نقطه به ۴۶ درصد رسیده که فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد میکند.
رشد ۴۱ درصدی نقدینگی، پیامد چاپ پول
افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران به طور مستقیم با سیاستهای پولی و چاپ پول توسط بانک مرکزی گره خورده است. دولت برای جبران کسری بودجه و تامین مالی پروژههای خود، ناچار به افزایش چاپ پول شده است. این موضوع، طبق گزارشها، نقش اصلی را در ایجاد تورم ۴۶ درصدی ایفا کرده است.
پایه پولی؛ رکوردی بیسابقه
رشد پایه پولی نیز که در مقایسه با پاییز سال گذشته ۵۰.۱ درصد به ثبت رسیده، تا پیش از این سابقه نداشته است. این افزایش چشمگیر در پایه پولی، نشاندهنده تزریق قابل توجه پول پرقدرت به اقتصاد است که میتواند به تورم دامن بزند. پیش از این، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پاییز ۱۴۰۰ به سطوح بیش از ۴۰ درصد وارد شده بود، اما رشد پایه پولی در آذر ماه سال جاری، رقمی بیسابقه را ثبت کرده است.
نقش اوراق قرضه در افزایش نقدینگی
بر اساس آمارهای موجود، در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانکها خریداری شده است. این موضوع، به دلیل واریز منابع حاصل از آن به حساب ذینفعان، منجر به رشد نقدینگی شده است. مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی نیز تایید کرده که میزان رشد نقدینگی، که تقریبا طبق هدفگذاری سالانه کنترل میشد، پارسال و امسال از میزان هدف دور شده است. وی دلیل عمده این انحراف را تداوم کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانکها دانسته است.
دلایل بانک مرکزی برای تزریق پول
بانک مرکزی در توجیه تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور، عواملی چون بروز شرایط خاص در اقتصاد، لزوم حمایت از تداوم فعالیتهای اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت را اعلام کرده است. همچنین، عواملی همچون پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها، سهم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، خالص داراییهای خارجی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها نیز در رشد پایه پولی موثر دانسته شدهاند.
چالشهای پیش رو و پیشبینی تورم سهرقمی
کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به تنشهای منطقهای، جنگ ۱۲ روزه، فعالسازی مکانیسم ماشه، کاهش صادرات نفتی و ناآرامیهای داخلی، سال آینده سال پرچالشی برای اقتصاد کشور خواهد بود. در صورت عدم حل مشکل سیاست خارجی و ادامه تحریمها، احتمال شکلگیری تورم سهرقمی وجود دارد. برای کنترل نقدینگی و تورم، ضروری است که مشکل سیاست خارجی حل شود تا بازارهای مالی، بازار سرمایه، بخش تولید و اقتصاد کشور از بلاتکلیفی خارج شده و فعالان اقتصادی در یک فضای باثبات و با چشمانداز فعالیت کنند.
در چنین شرایطی، پیگیری فرارهای مالیاتی از طریق شناسایی حسابهای مشکوک و گردش حسابهای بانکی، افزایش صدور اوراق خزانه دولتی و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید، میتواند از راهکارهای موثر برای کنترل نقدینگی باشد.