پیامد اعتیاد به شبکههای اجتماعی؛ دعوای حقوقی شرکتهای فناوری در دادگاه عالی لسآنجلس
دادگاهی در لسآنجلس در حال بررسی پروندهای است که آیا شرکتهای بزرگ فناوری باید در قبال طراحی برنامههایی که به بحران سلامت روان جوانان دامن میزنند، مسئول شناخته شوند یا خیر. ویکتوریا بورک، درمانگر دارای مجوز، به عنوان شاهد در دادگاه عالی لسآنجلس حاضر شد تا زمینه را برای مرحله بعدی این دادگاه مدنی فراهم کند.
این مرحله از دادگاه به بررسی این موضوع میپردازد که آیا و چگونه تعامل یک نوجوان با نام مستعار «کیلی جی. ام.» با شبکههای اجتماعی در دوران کودکی بر سلامت او تأثیر گذاشته است. این پرونده بخشی از واکنش جهانی به آسیبهای ادعایی پلتفرمهای اجتماعی به کودکان و نوجوانان است؛ استرالیا استفاده از این پلتفرمها را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرده و سایر کشورها نیز در حال بررسی محدودیتهای مشابه هستند. شرکتهای فناوری اما این اتهامات را رد کرده و اعلام میکنند کاربران برای ثبتنام باید حداقل ۱۳ سال سن داشته باشند.
بورک که در سال ۲۰۱۹ به مدت چند ماه درمانگر کیلی ۱۳ ساله بود، در ابتدا اختلال اضطراب عمومی را در او تشخیص داد، اما بعداً تشخیص را به هراس اجتماعی و اختلال بدشکلی بدن تغییر داد. او در شهادت خود اعلام کرد که معتقد است تجربه کیلی در شبکههای اجتماعی «عامل مؤثر» در مشکلات روانی او بوده است. طبق دادخواست شاکی، کیلی از شش سالگی استفاده از یوتیوب و از ۹ سالگی اینستاگرام را آغاز کرده و این پلتفرمها در بروز اختلالات روانی مانند افسردگی و اختلال خودزشتانگاری بدن نقش داشتهاند.
وکلای کیلی، موکل خود را قربانی طرحها و مدلهای تجاری عمدی میدانند که با جذب کودکان خردسال به خدمات آنلاین تحت حمایت تبلیغات، با وجود آگاهی از خطرات آن برای سلامت روان، به دنبال سودآوری بودهاند. شهادت در این دادگاه بر آنچه شرکتها در مورد تأثیر شبکههای اجتماعی بر کودکان و استراتژیهای تجاری خود در قبال کاربران جوانتر میدانستند، متمرکز بود. مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، شهادت داده که این شرکت در مورد محصولات کودکان بحث کرده اما هرگز آنها را عرضه نکرده است. برای پیروزی در این پرونده، وکلای زن آمریکایی باید اثبات کنند که نحوه طراحی یا اداره پلتفرمها توسط شرکتها، عامل مهمی در ایجاد یا بدتر شدن مشکلات سلامت روان او بوده است.