رکوردشکنی بدهی جهانی؛ بدهی کشورها در سال ۲۰۲۵ به ۳۴۸ تریلیون دلار رسید

موسسه مالی بین‌المللی از افزایش بدهی جهانی به ۳۴۸ تریلیون دلار خبر داد و اعلام کرد این افزایش عمدتاً ناشی از کسری مالی مداوم در اقتصادهای بزرگ، به ویژه آمریکا، چین و منطقه یورو بوده است.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، موسسه مالی بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود با عنوان «نظارت بر بدهی جهانی» اعلام کرد که بدهی جهانی در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۳۴۸ تریلیون دلار رسیده است. این افزایش عمدتاً توسط دولت‌ها هدایت شده و بیش از ۱۰ تریلیون دلار از این رقم را به خود اختصاص داده‌اند. آمریکا، چین و منطقه یورو حدود سه چهارم این افزایش را مسئول بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، چرخه بدهی جهانی اکنون کمتر تحت تاثیر خانوارها یا شرکت‌ها و بیشتر تحت هدایت کسری مالی مداوم در اقتصادهای بزرگ قرار دارد. بازارهای اوراق قرضه در آغاز سال ۲۰۲۵ شاهد فروش بی‌سابقه‌ای بوده‌اند.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی جهانی مستمر اما ملایم باقی بماند، اما سوال اصلی سرمایه‌گذاران این است که آیا استقراض می‌تواند بدون افزایش مجدد نسبت بدهی یا آزمایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی، به شتاب خود ادامه دهد.

در سال ۲۰۲۵، بدهی جهانی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی به حدود ۳۰۸ درصد رسید که عمدتاً توسط اقتصادهای پیشرفته هدایت شده است. همچنین نسبت بدهی در بازارهای نوظهور به بیش از ۲۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

موسسه مالی بین‌المللی با اشاره به کسری مالی مداوم در اقتصادهای بزرگ، بیان داشت: «ترکیبی قدرتمند از انبساط مالی، سیاست پولی تطبیقی و ساده‌سازی مقررات سبک‌تر، می‌تواند باعث انباشت بیشتر بدهی شود و همزمان، نگرانی‌ها در مورد افزایش اهرم مالی و رونق بیش از حد در بخش‌هایی از بازار را تشدید می‌کند.»

بدهی دولت در سطح جهان تا پایان سال ۲۰۲۵، تقریبا به ۱۰۶.۷ تریلیون دلار رسید که نسبت به ۹۶.۳ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۴ افزایش نشان می‌دهد. بدهی شرکت‌های غیرمالی نیز به حدود ۱۰۰.۶ تریلیون دلار رسیده است. بدهی‌های خانوار نیز با افزایش ملایم‌تری به ۶۴.۶ تریلیون دلار افزایش یافته است.

این تغییر در ترکیب بدهی‌ها قابل توجه است؛ نسبت بدهی بخش خصوصی از اوج همه‌گیری کرونا کاهش یافته، در حالی که بدهی عمومی همچنان در حال افزایش است. این گرایش ساختاری به سمت اهرم دولتی، ترازنامه‌های جهانی را بیشتر در معرض تغییر در نرخ بهره و اعتماد سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

موسسه مالی بین‌المللی تخمین زده است که بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۶ با بیش از ۹ تریلیون دلار بازخرید بدهی مواجه خواهند شد که این رقم بار بی‌سابقه‌ای در تامین مالی مجدد محسوب می‌شود. در همین حال، بازارهای توسعه یافته با بیش از ۲۰ تریلیون دلار اوراق قرضه و وام‌های در حال سررسید روبرو هستند.

بر اساس گزارش رویترز، این موسسه اعلام کرد که در حال حاضر، تقاضای قوی به حفظ نظم تامین مالی کمک کرده است. اما ترکیبی از افزایش استقراض عمومی، نیازهای سنگین تمدید و انتشار بی‌سابقه اوراق قرضه در اوایل سال ۲۰۲۵ به این معنی است که سطح بدهی جهانی احتمالا نزدیک به بالاترین حد تاریخی باقی خواهد ماند و انتخاب سیاست‌های مالی به طور فزاینده‌ای جهت ترازنامه جهان را تعیین خواهد کرد.

©‌ وبانگاه, ایسنا, رویترز

دکمه بازگشت به بالا