تشکیل کارگروه ویژه بخش خصوصی در ستاد مبارزه با قاچاق؛ گامی نو در تعامل دولت و فعالان اقتصادی

تشکیل کارگروه ویژه بخش خصوصی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقطه عطفی در همکاری میان دولت و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. این کارگروه با رویکردی فراتر از نظارت صرف، بر اصلاح فرآیندها و پیشگیری مؤثر تمرکز دارد.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با تشریح جزئیات این اقدام، بیان داشت که این کارگروه با پیشنهاد اتاق ایران و با نگاهی جامع‌تر از سوی ستاد، به منظور نهادینه‌سازی تعامل مسئله‌محور با بخش خصوصی تشکیل شده است.

مأموریت‌هایی فراتر از تفاهم‌نامه

مسئولیت این ساختار جدید به طور رسمی به اتاق بازرگانی ایران واگذار شده است. این اقدام، گامی مؤثر در راستای نهادینه‌سازی تعامل ساختارمند میان ارکان حاکمیتی و فعالان اقتصادی تلقی می‌شود.

مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ارز، امری راهبردی برای صیانت از تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار است. این کارگروه با تمرکز بر رویکردهای پیشگیرانه، به اصلاح فرآیندهای اجرایی و کاهش زمینه‌های بروز فساد و قاچاق در مبادی رسمی کمک خواهد کرد.

از شناسایی گلوگاه‌های فساد تا اصلاح خلأهای قانونی

مأموریت‌های این کارگروه شامل پیشگیری، شناسایی و مقابله با قاچاق، شناسایی گلوگاه‌های فساد در زنجیره‌های تأمین، و مشارکت در رفع خلأهای قانونی و مشکلات فرآیندی خواهد بود. همچنین، ارتقای آگاهی حقوقی فعالان اقتصادی و تبادل داده‌های آماری در دستور کار قرار دارد.

استقرار دبیرخانه در اتاق ایران

دبیرخانه کارشناسی کارگروه در محل اتاق بازرگانی ایران مستقر شده است. این دبیرخانه مسئولیت آماده‌سازی دستور جلسات، احصای مسائل، هماهنگی برگزاری نشست‌ها و پیگیری اجرای مصوبات را بر عهده دارد و اتاق ایران به عنوان «اتاق فکر» عمل خواهد کرد.

موضوعات و چالش‌های فعالان اقتصادی ابتدا در دبیرخانه کارشناسی بررسی شده و سپس برای اخذ تصمیم در کارگروه ستاد مطرح می‌شود. این فرآیند دو مرحله‌ای، به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت فعال

از تمامی فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی دعوت شده است تا پیشنهادهای اصلاحی خود را در حوزه تجارت خارجی و مقابله با قاچاق ارسال کنند. این اقدام، نشان‌دهنده رویکرد مشارکتی کارگروه است.

آزمون جدی برای تعامل دولت و بخش خصوصی

تشکیل این کارگروه، فرصتی برای بازنگری در رویه‌هایی است که به شکل‌گیری انگیزه‌های دور زدن قانون دامن می‌زند. در صورت تحقق اصلاحات ملموس در فرآیندهای اجرایی، این کارگروه می‌تواند نقطه عطفی در بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای امنیت اقتصادی کشور باشد.