تعزیرات به قیمتسازی برنج در فروشگاههای مجازی ورود کرد
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، بررسیهای میدانی از بازار برنج نشان میدهد شکاف قابل توجهی میان قیمتها در فروشگاههای مجازی و واحدهای صنفی و بنکداریها وجود دارد. در حالی که هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی در بازار فیزیکی به طور متوسط چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان (۴۶۸ هزار تومان برای هر کیلوگرم) فروخته میشود و این رقم در بنکداریها تا حدود ۴۹۰ هزار تومان نیز میرسد، در برخی سکوهای اینترنتی، قیمت برنج «دمسیاه» تا کیلویی ۶۹۰ هزار تومان، برنج «هاشمی» بین ۵۸۰ تا ۶۸۰ هزار تومان و برنج «طارم» حدود ۶۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. حتی کیسه ۱۰ کیلویی طارم با نرخ شش میلیون تومان عرضه شده که اختلاف قیمتی بیش از ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم را نشان میدهد.
فعالان بازار سنتی، این قیمتگذاریها را فاقد مبنای واقعی دانسته و آن را حباب قیمتی و شروعی برای گرانفروشی تلقی میکنند. به گفته یکی از فعالان این حوزه، درج چنین قیمتهایی، حتی در صورت عدم فروش گسترده، بر ذهنیت بازار اثر گذاشته و سطح انتظارات قیمتی را افزایش میدهد.
داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، با اشاره به اینکه افزایش قیمتها در فضای مجازی میتواند زمینهساز گرانفروشی در بازار حقیقی باشد، اعلام کرد که این قیمتها خارج از عرف و حتی کارشناسی است و قصد برخی، ملتهب کردن بازار بوده که این رفتار غیرقانونی است. وی از تشکیل پرونده تعزیراتی برای دو شرکت بستهبندی برنج خبر داد که ارزش اولیه تخلف آنها ۱۲۵ میلیارد تومان برآورد شده و محکومیت احتمالی این شرکتها بین دو تا چهار برابر ارزش تخلف خواهد بود. جودکی همچنین بخشی از این گرانفروشیها را مربوط به واسطهها در سکوهای خرید و فروش آنلاین دانست.
در سوی دیگر، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، با اشاره به ماهیت مارکتپلیسها و مدل اقتصاد مشارکتی، تعیین سقف قیمتی را نیازمند مبنای قانونی مشخص دانست. وی بیان کرد که در صورت اعلام قیمت مشخص از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اعمال محدودیت امکانپذیر خواهد بود، اما در غیاب چنین دستورالعملی، برخورد مستقیم با درج قیمتهای بالا پیچیدگی حقوقی دارد. با این حال، او تأکید کرد که در مواردی که قیمتگذاریها بر «روح و روان بازار» و افکار عمومی اثر بگذارد، از طریق پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی برخورد خواهد شد و در صورت تداوم، برخی مصادیق میتواند به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند استمرار درج قیمتهای غیرمتعارف در فضای مجازی به شکلگیری لنگرهای جدید قیمتی در ذهن بازار منجر شده و شکاف میان بازار حقیقی و مجازی را به یک اختلاف عددی صرف محدود نمیکند، بلکه بر انتظارات تورمی و رفتار آینده بازار نیز اثرگذار است؛ موضوعی که اکنون در کانون توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است.