اقتصاد، وحدت، امنیت؛ سه‌گانه راهبردی 1405

نام‌گذاری سال 1405 ترسیمگر نقشه راه تثبیت قدرت در دوران گذار تمدنی است.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم ، نام‌گذاری سال 1405 به عنوان «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، فراتر از یک شعار تقویمی، ترسیم‌گر یک «نقشه راه کلان» برای تثبیت قدرت در دوران گذار تمدنی است. از منظر فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی قدرت، این نام‌گذاری نشان‌دهنده درک عمیق حاکمیت از پیوند دیالکتیک میان «زیربنای معیشتی» و «روبنای امنیتی-اجتماعی» است

در شرایطی که نظام بین‌الملل درگیر آنارشی ساختاری و بازتعریف بلوک‌های قدرت است، بازگشت به مفاهیم بنیادینی چون «مقاومت اقتصادی» و «انسجام ملی»، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت وجودی برای صیانت از عاملیت ایران در نظم نوین جهانی است.

اقتصاد مقاومتی؛ عبور از «وابستگی ساختاری» به «اقتدار تولیدی»

در پارادایم اقتصاد سیاسی مقاومت، «اقتصاد» صرفاً عرصه‌ی مبادلات پولی نیست، بلکه سنگر اصلی در نبرد علیه «هژمونی نظام سلطه» است. اقتصاد مقاومتی به معنای «درون‌زایی» و بازپروری ساختارهایی است که حیات ملی را به اراده‌ی قدرت‌های استکباری گره می‌زنند. در سال 1405، هدف‌گذاری بر روی اقتصاد باید از لایه‌ی توزیع به لایه‌ی «تولید دانش‌بنیان» و «تاب‌آوری در برابر تکانه‌های بیرونی» شیفت پیدا کند. حقیقت آن است که بدون یک استقلال اقتصادی ریشه‌دار، استقلال سیاسی همواره در معرض تهدید «عقلانیت ابزاری» و تحریم‌های تحمیلی غرب خواهد بود.

وحدت ملی به مثابه «سرمایه نمادین» و پیش‌شرط توسعه

از دیدگاه جامعه‌شناختی، هیچ پروژه‌ی کلان ملی بدون «سرمایه اجتماعی» و وفاق عمومی به سرانجام نمی‌رسد. تأکید بر «وحدت ملی» در شعار امسال، پادزهری است در برابر استراتژی «گسست دولت-ملت» که اتاق‌های فکر دشمن آن را دنبال می‌کنند. وحدت ملی در اینجا به معنای نادیده گرفتن تکثرها نیست، بلکه به معنای ایجاد یک «اراده‌ی واحد تمدنی» حول محور منافع کلان است. در سایه‌ی این وحدت است که «اقتصاد مقاومتی» از یک بخشنامه‌ی دولتی به یک «جنبش فراگیر مردمی» تبدیل می‌شود. شکستن بن‌بست‌های اقتصادی، مستلزم گذار از منازعات فرسایشی داخلی و بازسازی پیوند اخلاقی میان ارکان مختلف جامعه است.

امنیت ملی؛ بستر نهادی کنشگری و ثبات

امنیت، زیرساخت استعلایی هرگونه فعالیت انسانی است. در نظام جمهوری اسلامی، امنیت ملی صرفاً یک مفهوم نظامی نیست، بلکه شامل «امنیت روانی» و «ثبات پیش‌بینی‌پذیر» در عرصه‌ی زیست عمومی است. پیوند زدن اقتصاد به امنیت ملی در سال 1405، حامل این پیام است که هرگونه اخلال در معیشت مردم، یک تهدید امنیتی تلقی می‌شود و از سوی دیگر، ثبات امنیتی باید بستر را برای «امنیت سرمایه‌گذاری» و شکوفایی استعدادهای داخلی فراهم کند. این دوقطبی مکمل، سد محکمی در برابر نفوذ و خرابکاری ساختاری ایجاد خواهد کرد.

سال 1405 را باید سال «تثبیت درونی برای جهش بیرونی» دانست. ترکیب این سه ضلع (اقتصاد، وحدت، امنیت)، فرمول نهایی برای خروج از «فشار حداکثری» و ورود به عصر «اقتدار پایدار» است. اگر اقتصاد مقاومتی با گوشت و پوست وحدت ملی عجین شود و تحت صیانت هوشمندانه‌ی امنیت ملی قرار گیرد، ایران نه تنها از تله‌های تحریمی عبور خواهد کرد، بلکه به عنوان یک «قطب مقتدر معنایی و مادی» در هندسه‌ی قدرت جهانی، مدل جدیدی از حکمرانی ضدسلطه را به جهان مخابره خواهد کرد. یادداشت امروز ما، بر این گزاره‌ی قطعی استوار است: «اقتدار، محصول‌ تلاقی سفره‌ی مردم، قلب‌های متحد و بازوهای مقتدر است.»

یادداشت از سعید سپاهی، تحلیلگر امنیت شناختی

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم

دکمه بازگشت به بالا