معماری اقتصاد مقاومتی با هدایت اعتبار
از سوی دیگر، امروز در فضای پیچیده جنگ تحمیلی سوم که همان محاصره و فشار همهجانبه معیشتی علیه ملت ایران است، مسئله تولید با مفاهیم بنیادینی همچون پول، اعتبار و انضباط مالی گره خورده است. پیوند میان اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی در این نقطه آشکار میشود که ثبات بازار و رونق سفره مردم، مهمترین ضامن وحدت ملی و نقشبرآبکننده نقشههای تفرقهافکنانه دشمن است.
در این میان، جنگ تحمیلی سوم اگرچه فشارهایی را تحمیل کرده، اما برکات و نِعَم بزرگی را نیز به ارمغان آورده است. صیانت مقتدرانه از حاکمیت ملی در تنگه هرمز و تسلط بر مبادلات راهبردی منطقه، نمودی از شکر این نعمتهاست که ظرفیتی بینظیر برای جهش اقتصادی فراهم کرده است. اکنون نوبت آن است که از این موقعیت استثنایی برای تحقق کامل شعار سال و استقرار ساختاری نوین در نظام پولی و اعتباری کشور که کانونیترین اهرم تحقق شعار سال است، استفاده کنیم.
پول و اعتبار به مثابه پیشران تولید و بازسازی اقتصادی
اصلیترین ابزار برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تغییر رویکرد نسبت به منابع پولی و اعتبارات بانکی است. تجربههای جهانی نشان داده است جوامعی که در اوج بحرانهای بینالمللی به پیشرفتهای شگرف دست یافتند، بانک مرکزی را به یک تماشاچی صرف برای کنترل نقدینگی تبدیل نکردند. آنها قدرت حاکمیتی خلق پول را به مثابه ابزاری برنده برای هدایت سرمایهها به سمت بخشهای حیاتی و نوسازی زیرساختها به کار بستند.
در منظومه فکری اقتصاد انقلاب اسلامی، مدیریت هوشمندانه رشد نقدینگی وظیفهای حیاتی بر دوش نظام بانکی است. سیاستهای پولی باید به گونهای با اهداف بلندمدت ملی همسو شود که تمام ظرفیتهای اعتباری در مسیر تقویت زیرساختهای بنیادین قرار گیرد. ضرورت اصلی در این مقطع، تغییر مسیر جریان پول از فعالیتهای سوداگرانه و واسطهگری به سوی سازندگی و آبادانی است. پول و اعتبار بانکی باید در جایگاه واقعی خود به عنوان موتور محرک تولید قرار گیرند تا فرآیند بازسازی اقتصادی با اتکا به توانمندیهای داخلی به سرانجام برسد.
نقدینگی در 1405 و مدیریت یک دارایی راهبردی
تحلیل دقیق روندهای پولی نشان میدهد که نقدینگی کشور در افق سال 1405 به رقم چشمگیر 8000 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که به معنای رشدی حدودا 50 درصدی است. این حجم از نقدینگی، تقاضای سنگینی برای ذخایر بانکی ایجاد میکند و بانک مرکزی را بر آن میدارد تا برای حفظ تعادل سیستم، پایه پولی را به میزان مناسبی افزایش دهد. با احتساب نرخ ذخیره قانونی 10 درصد، خلق 800 هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
مواجهه منفعلانه با این پدیده، منابع مذکور را در اختیار بانکهای خصوصی قرار میدهد تا آنها را بر اساس منافع زودگذر خود به سمت بخشهای غیرمولد سرازیر کنند. در مقابل، یک مدیریت فعالانه و انقلابی ایجاب میکند که هر ریال از این پایه پولی جدید، نقشی دفاعی-توسعهای ایفا نماید. در واقع، این ارقام پیشبینی شده، مخزن بزرگی از انرژی اقتصادی هستند که اگر در کانال درست هدایت شوند، تحولی عظیم در تولید ملی رقم خواهند زد.
الگوی «اقتدار پولی» و معماری نوین توسعه
برای مدیریت این حجم از منابع، راهبردی دو لایه تحت عنوان مدل «اقتدار پولی ایران» پیشنهاد میشود که توازن میان کنترل بازار و پیشرفت کشور را تضمین میکند:
1. لایه تثبیت (مدیریت کوتاهمدت): نیمی از منابع مذکور (معادل 400 هزار میلیارد تومان) باید به عملیات بازار باز اختصاص یابد. هدف این بخش، ممانعت از تلاطمهای ارزی و قیمتی و ایجاد محیطی پیشبینیپذیر برای فعالان اقتصادی است. این اقدام همچون سدی در برابر شوکهای تورمی عمل کرده و انضباط را به فضای کلان اقتصاد بازمیگرداند.
2. لایه توسعه (تخصیص راهبردی): نیمه دیگر منابع (400 هزار میلیارد تومان) باید از طریق خطوط اعتباری مشروط و هدفمند، مستقیما به قلب تپنده اقتصاد یعنی صنایع مادر، پروژههای زیربنایی و بنیه دفاعی تزریق شود. با این روش، هر واحد پول جدید به سرمایهای برای ساخت نیروگاه، ارتقای شبکه انتقال برق و توسعه صنایع ارزآور تبدیل میشود.
در این ساختار، بانک مرکزی از یک «حسابدار ساده» به «معمار جریان اعتبار» ارتقا مییابد. بانکهای عامل نیز به عنوان بازوهای اجرایی حاکمیت موظف میشوند تنها زمانی از منابع بانک مرکزی بهرهمند شوند که تسهیلات خود را در مسیر اولویتهای ملی و تقویت تولید داخلی به کار گرفته باشند.
اولویتهای اعتباری در صحنه نبرد اقتصادی
در شرایط حساس کنونی، توزیع منابع پولی اهمیت حیاتی در سطح لجستیک جنگی دارد. ارکان اصلی این برنامهریزی باید بر دو محور «تأمین کالاهای اساسی» و «تقویت توان دفاعی و امنیتی» استوار باشد. آرامش معیشتی مردم و اقتدار نظامی، دو بال امنیت ملی هستند که بدون آنها هیچ توسعهای پایدار نخواهد بود.
همزمان با این اقدامات، نوسازی زیرساختهای انرژی و سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی صنعت نفت و گاز ضروری است. تمرکز بر این حوزهها باعث کاهش وابستگی به واردات در زنجیره انرژی و تثبیت استقلال اقتصادی میشود. استفاده از ضریب اهرمی شبکه بانکی میتواند اثرگذاری این 400 هزار میلیارد تومان پایه پولی توسعهای را چندین برابر کرده و جریان عظیمی از اعتبار را در رگهای اقتصاد مولد جاری سازد.
سیاست هدایت اعتبار و نظارت هوشمند در افق 1405
انحراف منابع مالی، چالشی دیرینه است که در دوران جنگ اقتصادی هزینهای دوچندان دارد. سیاست «هدایت اعتبار» راهکار مقابله با این آسیب است. بانکها تنها زمانی مجاز به دسترسی به منابع بانک مرکزی هستند که پیشتر، تسهیلات خود را در بخشهای مولد و مصوب جاری کرده باشند. این یعنی خلق پول دوباره تحت اشراف کامل حاکمیت قرار میگیرد تا صرف منافع عمومی شود.
استقرار نظارتهای لحظهای و هوشمند بر عملکرد شعب بانکی، راه را بر فعالیتهای سوداگرانه میبندد. این نظم آهنین تضمین میکند که هر ریال اعتبار، مستقیما به هدف اصابت کرده و به جای سرگردانی در بازارهای کاذب، به ابزاری برای پایداری در برابر فشارهای خارجی تبدیل شود.
تحقق اقتصاد مقاومتی و نیل به اهداف عالی نظام در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، نیازمند شجاعت در بازنگری ساختارهای مالی است. بانک مرکزی باید در این مقطع، کارنامه پویایی از طراحی هوشمند جریان پولی ارائه دهد. بازسازی آسیبهای اقتصادی ناشی از تحریمها و بهرهگیری از فرصتهای راهبردی کشور، ما را به این سو هدایت میکند که پایه پولی را نه یک تهدید تورمی، بلکه ابزاری برای حاکمیت تولید بدانیم.
موفقیت در این مسیر، انسجام ملی را تقویت کرده و نشان خواهد داد که نظام جمهوری اسلامی ایران قادر است از دل تهدیدها، فرصتهای بینظیر برای پیشرفت بیافریند. مدیریت انقلابی منابع پولی، لایه ایمن تولید ملی را در برابر تکانههای جهانی مستحکم کرده و مسیر توسعه پایدار همگانی را هموار میسازد. مقتضی است مدیران و سیاستگذاران ارشد، با درک درست از این بزنگاه تاریخی، در جایگاه هدایتگرانی مقتدر ظاهر شده و زمینه صعود اقتصادی ایران مقتدر را فراهم آورند.