ورود دستگاه قضایی به گرههای تولید در کردستان؛ از مزایده تا توسعه
واقعیت این است که بسیاری از واحدهای تولیدی، نه بهدلیل نبود بازار یا ضعف فنی، بلکه بهواسطه مشکلات حقوقی، اختلافات مالکیتی، یا بروکراسیهای فرساینده از چرخه تولید خارج شده یا با ظرفیت حداقلی فعالیت میکنند.
در چنین فضایی، ورود هدفمند و مسئلهمحور دستگاه قضایی میتواند بهعنوان یک اهرم مؤثر برای احیای تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها عمل کند؛ کما اینکه سالهای گذشته نشان داده که «حمایت از تولید» اگر به تصمیمهای عملیاتی و پیگیری مستمر منجر شود، میتوان نتیجه آن را در ایجاد شغل، درآمدزایی و رونق تولید دید.
رئیس کل دادگستری استان کردستان به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در ادامه برنامههای حمایت قضایی از تولید، از دو واحد صنعتی «اشکان سازه غرب» در شهرک صنعتی دهگلان و کارخانه تولید رب گوجهفرنگی «هاربین» در شهرک صنعتی سنندج بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت تولید، شناسایی موانع حقوقی و تسریع در روند تصمیمگیری برای حل مشکلات این واحدها انجام شد؛ رویکردی که در صورت تداوم، میتواند بخشی از گرههای مزمن تولید در استان را باز کند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی، رئیس کل دادگستری کردستان، در حاشیه این بازدیدها با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر تحقق شعار سال، اظهار داشت: دستگاه قضایی از تولید مشروع و قانونی حمایت میکند و در کنار تولیدکنندگان واقعی قرار دارد.
وی افزود: تلاش بر این است که در عین صیانت از حقوق بیتالمال، از سرمایهگذاریهای قانونی نیز حمایت شود؛ موضوعی که نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و کارشناسی در پروندههای مرتبط با تولید است.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان با اشاره به سازوکار پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی گفت: مسائل این واحدها ابتدا در کارگروههای فنی و حقوقی بررسی و سپس در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور اعضای مرتبط، تصمیمگیری نهایی درباره آنها انجام میشود.
در جریان بازدید از شرکت «اشکان سازه غرب»، مقرر شد مدیر این واحد، گزارش اقدامات و پیگیریهای انجامشده در خصوص مزایدهای که از طریق مراجع ذیربط در تهران در حال بررسی است را ظرف یک هفته به دبیرخانه ستاد ارائه کند؛ موضوعی که در صورت نیاز، به شورای دستگاههای نظارتی ارجاع خواهد شد.
همچنین درباره کارخانه «هاربین»، تصمیم بر آن شد که جلسهای مشترک میان ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیتالمال با محوریت بررسی طرح توسعه این واحد برگزار شود؛ طرحی که میتواند زمینه اشتغال حدود 100 نفر را فراهم کند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که توسعه واحدهای فعال، یکی از کمهزینهترین و سریعترین مسیرهای افزایش اشتغال در استان بهشمار میرود؛ البته به شرط رفع موانع پیشرو.