شناسایی 54 بنگاه آسیبدیده از جنگ در خراسان رضوی
وی بزرگترین مزیت این شهرستان را نیروی انسانی آن دانست و افزود: استعدادها و توانمندیهای موجود در تربتحیدریه، بینظیر است و مهمترین سرمایه این منطقه، نیروی انسانی توانمند آن به شمار میرود، ظرفیتی که به ندرت میتوان مشابه آن را در دیگر نقاط کشور مشاهده کرد و بیشک میتواند سرآغازی برای اقدامات بزرگ و تحولآفرین باشد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: بسیاری از فعالیتها و دستاوردهای موجود در این منطقه، بدون اتکا به نیروهای بیرون از شهرستان و تنها با تکیه بر توان تخصصی و انسانی همین خطه محقق شده است. این موضوع به روشنی گویای ظرفیت بالای مردم تربتحیدریه در حوزههای مختلف اقتصادی، صنعتی و تخصصی است.
توکلیزاده، خطاب به فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران شهرستان توصیه کرد: باید از این فرصت ارزشمند و بیبدیل، به بهترین و کارآمدترین شکل بهرهبرداری شود. سرمایهگذاران تربتحیدریه نیز توصیه میشود سرمایههای خود را در همین شهرستان به کار گیرند؛ چرا که کمتر نقطهای در کشور میتوان یافت که به اندازه تربتحیدریه برای سرمایه و سرمایهگذار، ارزش و جایگاه قائل باشد.
تربتحیدریه باید به یکی از قطبهای اصلی توسعه اقتصادی شرق کشور تبدیل شود
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز اظهار کرد: رویکرد استان این است که سرمایهگذاریها و زیرساختها به سمت شرق خراسان رضوی هدایت شود؛ چرا که مشهد به اندازه کافی از تمرکز صنعتی برخوردار است و باید متناسب با ظرفیت شهرستانها، توزیع عادلانهتری در توسعه شکل بگیرد. در همین راستا، استان به چند پهنه اقتصادی تقسیم شده که تربتحیدریه یکی از مهمترین آنها به شمار میرود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای زیرساختی و صنعتی این شهرستان گفت: پروژه سرمایهگذاری پساب تربتحیدریه با حدود 7 میلیون مترمکعب ظرفیت، یکی از طرحهای مهم منطقه است که میتواند بخش قابل توجهی از نیاز صنایع را تامین کند. همچنین نزدیکی به معادن سنگان و ظرفیتهای معدنی منطقه، فرصت مناسبی برای تکمیل زنجیره تولید در این شهرستان فراهم کرده است.
مظفری ادامه داد: تنها پژوهشکده زعفران کشور در تربتحیدریه قرار دارد و طبیعی است که بخش عمده فرآوری و ارزش افزوده این محصول نیز باید در همین منطقه شکل بگیرد. همچنین توسعه محورهای ارتباطی از جمله آزادراه باغچه ـ تربتحیدریه ـ گناباد و تقویت زیرساختهایی مانند راهآهن و بندر خشک، از اولویتهای جدی استان است؛ زیرا کریدور شمال به جنوب و اقتصاد شرق کشور به این زیرساختها وابسته است.
وی با اشاره به سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد خراسان رضوی تصریح کرد: بیش از 80 درصد اقتصاد استان خصوصی است؛ اما متاسفانه بخشی از شرکتهای بزرگ، دفاتر و گردش مالی خود را خارج از استان متمرکز کردهاند. این شرکتها باید ملزم شوند مالیات، گردش مالی و فعالیتهای اقتصادی خود را به خراسان رضوی بازگردانند تا امکان تقویت نقدینگی و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی استان فراهم شود.
ضرورت احیای کمیته ترانزیت در استانداری برای مدیریت چالشها و زنجیره تامین
محمود امتی، عضو هیئت رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز با تاکید بر نقش کلیدی حملونقل در تکمیل زنجیره تولید اظهارکرد: تمامی بخشهای صنعت، کشاورزی و معدن برای تامین مواد اولیه و توزیع محصولات به حوزه حملونقل و ترانزیت وابسته هستند و هرگونه اختلال در این بخش میتواند کل زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص و چالشهای موجود، اتاق بازرگانی مطالعاتی را برای شناسایی مسیرهای جایگزین حملونقل دریایی انجام داده تا بخشی از فشار وارد بر فعالان اقتصادی کاهش یابد.
عضو هیئت رئیسه اتاق خراسان رضوی با اشاره به اهمیت هماهنگیهای بینبخشی ادامه داد: پیشتر کمیته ترانزیت به ریاست معاون اقتصادی استاندار در استانداری تشکیل شده بود که با توجه به شرایط فعلی، احیای مجدد این کمیته برای ساماندهی مسائل حملونقل و ترانزیت ضروری است.
امتی همچنین به مشکلات زیرساختی حوزه ارتباطات اشاره کرد و گفت: قطعی و اختلال اینترنت در بسیاری از حوزههای اقتصادی، بهویژه در ارتباطات بینالمللی و فعالیت بنگاههای خرد و متوسط، مشکلات جدی ایجاد کرده و روند کسبوکار را با اختلال مواجه ساخته است.
در بخش دیگری از این نشست، علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ارائه گزارشی از عملکرد جلسات یکشنبههای اقتصادی بیان کرد: تاکنون 30 جلسه در این چهارچوب برگزار شده که طی آن 197 مصوبه به تصویب رسیده است. از این تعداد 115 مصوبه معادل 71.1درصد مصوبات، به نتیجه رسیده، 37 مصوبه در حال پیگیری است و بخشی نیز بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد. در مجموع، مصوبات 13 جلسه بهطور کامل به نتیجه رسیده است.
وی افزود: در این مدت با بیش از هزار فعال اقتصادی دیدار و گفتوگو انجام شده که خروجی آن 254 مکاتبه رسمی در سطح استان و کشور بوده است.
دبیرکل اتاق مشهد همچنین با اشاره به عملکرد ستاد تابآوری بخش خصوصی استان گفت: تاکنون 96 پرونده از واحدهای اقتصادی متاثر از شرایط جنگی بررسی شده که از این میان 54 واحد بهعنوان بنگاههای آسیبدیده شناسایی شدهاند.
همچنین 35 واحد نیز متاثر از جنگ شناخته نشده و 7 پرونده در اولویت دوم حمایت ستاد تسهیل قرار گرفتهاند.
کبیر ادامه داد: این واحدها در حوزههای مختلف شامل کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، معدن، فناوری اطلاعات و تجارت فعالیت دارند.
وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی پروندهها تصریح کرد: از مجموع موارد بررسیشده، بیشترین سهم مربوط به واحدهای مستقر در حومه مشهد، با 129 پرونده است و سایر واحدها نیز از شهرستانهایی همچون نیشابور با 5 پرونده، گناباد با یک پرونده، فریمان، چناران، تربتحیدریه و بجستان هر کدام 2 پرونده ثبت شدهاند.
پیشبینی کاهش صادرات در سال جاری به علت محدودیتهای صادراتی ناشی از جنگ
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز با اشاره به شرایط تحمیلشده بر صادرات کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از صادرات استان در سال جاری به دلیل محدودیتها و ممنوعیتهای ایجادشده از دست خواهد رفت؛ بهویژه در حوزه پتروشیمی که اصلیترین بخش صادراتی استان محسوب میشود و همچنین فلزات که سهم بالایی در صادرات دارند.
وی با پیشبینی کاهش صادرات به افغانستان گفت: با حمایت و توجه ویژه به صادرکنندگان میتوان بخشی از این کاهش را مدیریت و کنترل کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی گفت: بخش زیادی از صادرکنندگان شناسنامهدار به دلیل قوانین و الزامات موجود از چرخه فعالیت حذف شدهاند و در این شرایط، انتظار میرود در قالب یک «عفو اقتصادی» بازنگری در این مقررات از سوی بانک مرکزی انجام شود. همچنین صادرات ریالی به افغانستان که بخش مهمی از مبادلات تجاری با این کشور را تشکیل میدهد، نیازمند توجه و حمایت ویژه است.
فشار هزینههای انرژی و کمبود نقدینگی، تولید را با چالش جدی روبهرو کرده است
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صمت خراسانرضوی نیز با انتقاد از متهم شدن بخش خصوصی در موضوع گرانیها اظهار کرد: بخش عمده اقتصاد کشور دولتی است و نباید این دیدگاه در جامعه به وجود آید که فشار تورم و افزایش قیمتها به دست تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی رقم خورده است. افزایش هزینههای انرژی و تصمیمات کلان اقتصادی، از عوامل اصلی رشد قیمتها در ماههای اخیر بوده است.
وی با اشاره به شرایط صنایع کشور افزود: پتروشیمیها و فولادیها در شرایط سختی قرار دارند و حدود 6 هزار واحد صنعتی در کشور در حال فعالیت هستند که نیازمند حمایت جدیاند.
ابراهیمی همچنین با اشاره به افزایش شدید نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی تصریح کرد: تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی نسبت به سال گذشته دشوارتر شده و علیرغم اینکه میدانیم نظام بانکی نیز توانایی تطبیق شرایط با تورم را ندارد؛ اما در این شرایط، حمایت نظام بانکی از بخش تولید اهمیت دوچندان دارد.