تبیین «حکمرانی حکمی» در نسبت با مدیریت فرهنگی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، حکمرانی و مدیریت فرهنگی از آن حوزه‌هایی است که اگر از مبانی فکری و اخلاقی تهی شود، به تصمیم‌های مقطعی، سیاست‌های ناپیوسته و گاه تعارض‌های فرساینده می‌انجامد. از همین‌رو، تأکید بر «مبنای حکمی» در حکمرانی، ناظر به یک ضرورت راهبردی است: تا زمانی که حکمت و مبنای فلسفی حکمرانی روشن نشود، سیاست‌ها از انسجام لازم برخوردار نمی‌شوند و کار به نتیجه پایدار نخواهد رسید.

سخن اصلی این است که حکمرانی باید بر یک بنیاد حکمی بنا شود تا حکمت بتواند امتداد سیاسی و اجتماعی پیدا کند؛ یعنی از سطح تأملات نظری فراتر رود و به زبان تصمیم عمومی، نهادسازی و سیاست‌گذاری ترجمه شود.

در این چارچوب، «حکمرانی حکمی» را می‌توان نوعی رهبری و اداره امور عمومی دانست که بر سه پایه استوار است: حکمت (فهم مبنایی و غایت‌مند)، دانش (شناخت واقعیت‌ها و سازوکارهای اجتماعی) و اخلاق/عدالت (ضابطه‌مند کردن قدرت). این صورت‌بندی در قلمرو فرهنگ اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا فرهنگ بیش از آنکه با دستور و فشار اداری سامان یابد، با معنا، اقناع، اعتمادسازی، عدالت و پایداری در تصمیم‌ها شکل می‌گیرد.

اگر این مفهوم را در نسبت با مدیریت فرهنگی ترجمه کنیم، معنایش روشن‌تر می‌شود:

نخست، فرهنگ باید با شناخت حکمی از انسان و جامعه فهم شود؛ انسانی که صرفاً مصرف‌کننده پیام نیست، بلکه کنشگر معناست و در شبکه‌ای از هویت‌ها، تجربه‌ها و ارزش‌ها زندگی می‌کند.

دوم، سیاست فرهنگی باید با غایت‌مندی جلو برود؛ یعنی پیش از اقدام، مقصد روشن شود: رشد فضیلت‌های اجتماعی، تقویت هویت، افزایش امید، انسجام و ارتقای عقلانیت عمومی.

سوم، اعمال قدرت و تنظیم‌گری باید با اخلاق و عدالت مهار شود تا سیاست فرهنگی نه سلیقه‌ای و تبعیض‌آلود گردد و نه تابع هیجان‌ها و موج‌های کوتاه‌مدت.

چهارم، تصمیم‌ها باید واقع‌بینانه و کارآمد طراحی شوند؛ یعنی میدان، ذی‌نفعان، منابع و امکان سنجش و ارزیابی از ابتدا دیده شود.

در تبیین عینی این رویکرد، گاهی از ملا عبدالله یزدی به‌عنوان نمونه یاد می‌شود؛ با این تأکید که «حکمت» اگر در شخصیت و روش مدیر رسوخ کند، دست‌کم سه اثر تعیین‌کننده خواهد داشت:

نخست، تصمیم‌گیریِ مبنایی؛ تصمیم‌ها از یک دستگاه فکری منسجم بیرون می‌آیند، نه از موج‌ها و فشارها.

دوم، اخلاقِ قدرت؛ قدرت به جای ابزار تحمیل، به ابزار اقناع، هدایت و تحقق عدالت تبدیل می‌شود.

سوم، سرریز اجتماعی؛ علم و اخلاق مدیر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند و فرهنگ را بیشتر از مسیر «الگو» پیش می‌برد تا صرفاً «ابلاغ». بنابراین، در مدیریت فرهنگی، مدیرِ حکمی مدیری است که هم حکمتِ مسئله را می‌فهمد (ریشه‌ها و معناها) و هم فنون سیاست‌گذاری را می‌داند (ابزارها و سازوکارها).

با این همه، «حکمرانی حکمی» زمانی از سطح شعار فراتر می‌رود که به قواعد عملیاتی تبدیل شود.

گام نخست، شفاف‌سازی مبانی است: پیش از هر برنامه باید نسبت ما با مفاهیمی مانند انسان، جامعه، هویت، آزادی و مسئولیت، و نیز تعریف عدالت فرهنگی روشن شود.

گام دوم، طراحی نظریه سیاست فرهنگی (لایه میانی) است؛ حلقه‌ای میان مبانی و اجرا که اصولی مانند اقناع‌محوری، عدالت دسترسی، حمایت از تنوع در چارچوب هویت و تقویت نهادهای مردمی را تثبیت کند.

گام سوم، استقرار چرخه حکمرانی فرهنگی است: مسئله‌شناسی → سیاست‌گذاری → اجرا → تنظیم‌گری/حمایت → ارزیابی اثرات فرهنگی؛ آن هم با شاخص‌های قابل سنجش مانند اعتماد، مشارکت، سرمایه اجتماعی، کیفیت تولیدات فرهنگی، عدالت دسترسی و رضایت ذی‌نفعان.

و گام چهارم، تربیت و چینش مدیران فرهنگیِ حکمی است: مدیرانی که ترکیبِ فهم مبنایی، سواد سیاست‌گذاری، اخلاق حرفه‌ای و توان گفت‌وگو با جامعه را یک جا داشته باشند.

جمع‌بندی آنکه حکمرانی حکمی می‌تواند حلقه واسطی میان نظریه و عمل بسازد: از یک سو به تصمیم‌ها معنا، جهت و معیار می‌دهد و از سوی دیگر امکان ترجمه به برنامه، نهاد و ارزیابی را فراهم می‌کند. نتیجه این پیوند، حکمرانی فرهنگیِ عاقلانه‌تر، عادلانه‌تر و کارآمدتر است؛ حکمرانی‌ای که به جای واکنش‌های کوتاه‌مدت، بر مبانی روشن و سازوکارهای سنجش‌پذیر تکیه می‌کند و سرمایه فرهنگی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.

یادداشت از: حسن عبدی‌پور، دبیر علمی کنگره جهانی حکیم بهابادی