به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یزد، علی‌اصغر بیگی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد در نشست تخصصی بررسی موانع توسعه‌پذیری استارتاپ‌ها در استان یزد اظهار داشت: تا زمانی که دولت در نقش بنگاه‌دار و رقیب مستقیم بخش خصوصی در اقتصاد حضور داشته باشد، نمی‌توان انتظار شکل‌گیری یک اقتصاد پویا، رقابتی و نوآور را داشت.
وی افزود: نخستین گام برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، خروج دولت از فضای رقابت مستقیم با بخش خصوصی و واگذاری میدان به فعالان واقعی اقتصاد است. به گفته وی، ساختارهای اقتصاد دستوری و مداخلات گسترده دولتی طی سال‌های گذشته مانع شکل‌گیری فضای رقابتی سالم و رشد طبیعی کسب‌وکارها شده است.
بیگی ادامه داد: تولیدکننده و نوآور در اقتصاد ایران عملاً اختیار تعیین مسیر فعالیت خود را ندارد و در بسیاری از موارد در چارچوب‌های از پیش تعیین‌شده قرار می‌گیرد که امکان خلاقیت و رقابت را محدود می‌کند. این موضوع یکی از موانع جدی توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین به مسئله امنیت ایده‌های نوآورانه اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که ایده‌های استارتاپی به دلیل نبود حمایت حقوقی و ساختارهای مشخص، توسط مجموعه‌های بزرگ یا شبه‌دولتی جذب یا مصادره می‌شوند و این مسئله انگیزه فعالیت در حوزه نوآوری را کاهش می‌دهد.
وی تصریح کرد: اگر دولت همچنان به‌عنوان یک بازیگر بزرگ اقتصادی در بازار حضور داشته باشد، امکان شکل‌گیری رقابت سالم و رشد واقعی بخش خصوصی وجود نخواهد داشت و باید به سمت کاهش مداخله و تقویت بخش خصوصی حرکت کرد.
اجازه توقف هیچ خط تولیدی را در استان یزد نمی‌دهیم
در ادامه این نشست، علی فرشادپور عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد نیز اظهار داشت: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به اقتصاد دستوری بازمی‌گردد و این موضوع در همه بخش‌ها از جمله حوزه دانش‌بنیان و فناوری اثرگذار بوده است.
وی افزود: ساختار فعلی اقتصاد که بخش عمده‌ای از آن دولتی یا شبه‌دولتی است، مانع ورود جریان اصلی سرمایه به حوزه نوآوری شده و باعث شده شرکت‌های دانش‌بنیان در حاشیه نظام اقتصادی قرار گیرند.
فرشادپور با اشاره به تجربه کشورهای صنعتی گفت: در کشورهای پیشرفته، شرکت‌های کوچک فناور در زنجیره تأمین صنایع بزرگ نقش دارند، اما در ایران این ارتباط نظام‌مند وجود ندارد و فرصت رشد برای بسیاری از نیروهای متخصص محدود شده است.
وی همچنین تأکید کرد: صنایع بزرگ باید ارتباط واقعی با شرکت‌های دانش‌بنیان برقرار کنند و صرفاً به ساختارهای صوری و مشوق‌های مالیاتی اکتفا نکنند.
سهم اقتصاد دانش‌بنیان یزد باید به 30 درصد برسد
محمد سپهر دبیرکل اتاق بازرگانی یزد هم در این نشست اظهار داشت: دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار بدون بهره‌گیری از نوآوری و فناوری امکان‌پذیر نیست و اقتصاد دانش‌بنیان باید به‌عنوان محور اصلی رشد در استان و کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در ادبیات توسعه، مفهوم میان‌برهای رشد مطرح است که بر اساس آن کشورها می‌توانند با اتکا به نوآوری، مسیر چند ده‌ساله توسعه صنعتی را در بازه‌ای کوتاه‌تر طی کنند و به سطح اقتصادهای پیشرفته نزدیک شوند.
سپهر ادامه داد: تجربه جهانی نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ فناوری امروز، مانند اپل و مایکروسافت، در ابتدا استارتاپ‌های کوچک بوده‌اند و اکنون به شرکت‌های چندصد میلیارد دلاری تبدیل شده‌اند، در حالی که چنین تحولی در اکوسیستم داخلی هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته است.
وی تصریح کرد: در کشور ما تنها تعداد محدودی شرکت توانسته‌اند رشد قابل توجهی داشته باشند و بخش عمده‌ای از استارتاپ‌ها در مراحل اولیه متوقف شده یا با شکست مواجه شده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده ضعف در زنجیره حمایت و سرمایه‌گذاری است.
دبیرکل اتاق بازرگانی یزد افزود: در تجربه پارک علم و فناوری، بیش از 80 درصد شرکت‌ها با شکست روبه‌رو می‌شوند و تعداد زیادی نیز در وضعیت غیرپویا باقی می‌مانند که این مسئله نیازمند اصلاح جدی در ساختار حمایتی است.
سپهر با اشاره به تجربه سیلیکون‌ولی گفت: نبود یک اکوسیستم منسجم و شبکه‌ای از سرمایه‌گذاران، دانشگاه‌ها و صنایع باعث شده رشد شرکت‌های فناور در کشور محدود شود.
وی در پایان تأکید کرد: هدف‌گذاری استان باید افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان به 20 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی باشد و تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی است.
اقتصاد منبع‌محور در ایران و یزد به نقطه پایان رسیده است
جعفر رحمانی معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد هم در این نشست اظهار داشت: ساختار فعلی اقتصاد کشور که بر پایه منابع طبیعی و مصرف نهاده‌های اولیه استوار است، دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای نیست و به نقطه اشباع و قفل‌شدگی رسیده است.
وی افزود: طی حدود 15 سال گذشته، رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط کمتر از یک درصد بوده و این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم مصرف گسترده منابع، خلق ثروت پایدار اتفاق نیفتاده است. به گفته وی، مسئله اصلی کشور کمبود منابع نیست بلکه ضعف در بهره‌وری و شیوه استفاده از منابع موجود است.
رحمانی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد مصرف انرژی در کشور سالانه حدود پنج درصد افزایش داشته، اما این رشد مصرف به افزایش متناسب در تولید و ارزش افزوده اقتصادی منجر نشده است. این وضعیت نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و ساختارهای ناکارآمد اقتصادی است.
وی با اشاره به وضعیت استان یزد اظهار کرد: اگرچه این استان در برخی سال‌ها رشد اقتصادی بالاتری نسبت به میانگین کشور داشته، اما نشانه‌هایی از توقف این روند نیز قابل مشاهده است و این موضوع نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های توسعه‌ای است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد تصریح کرد: اقتصاد منبع‌محور در همه کشورها دارای سقف رشد است و در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که ادامه مسیر بدون تغییر ساختار ممکن نیست. ناترازی‌های انرژی و منابع نیز نتیجه همین رویکرد است.
رحمانی با اشاره به تجربه تاریخی اتحاد جماهیر شوروی گفت: اتکای صرف به منابع بدون توجه به نوآوری و دانش، حتی در کشورهایی با ذخایر عظیم نیز در نهایت منجر به فروپاشی اقتصادی شده است.
وی افزود: در اقتصاد جهانی امروز، شرکت‌های دانش‌بنیان جایگزین صنایع سنتی شده‌اند و کشورهایی موفق هستند که توانسته‌اند به سمت اقتصاد دانش‌محور حرکت کنند.
رحمانی تأکید کرد: حرکت صنایع بزرگ، فولاد، معدن و انرژی به سمت فناوری و نوآوری اجتناب‌ناپذیر است و این روند می‌تواند به فرصت مهمی برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شود.
وی در پایان گفت: یکی از چالش‌های مهم کشور، ضعف ارتباطات بین‌المللی و کمبود دانش فنی است و بدون تعامل مؤثر با جهان، دستیابی به توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.