آغاز فصل صید در خلیج فارس؛ مطالبه عمومی برای کنترل بیشتر قیمتها
مسعودبارانی افزود: ممنوعیت صید میش ماهیان از 15 مرداد تا پایان شهریورماه اعمال خواهد شد. صید میگو هم در استان در تمام طول سال به جز فصل صید (اوایل مهرماه به مدت 45 روز) ممنوع است.
بارانی خاطرنشان کرد: هرگونه صید، خرید و فروش، حمل و نگهداری این آبزیان در زمان ممنوعیت صید جرم است و از سوی مراجع قضایی پیگیری میشود.
با آغاز فصل صید در آبهای جنوبی و افزایش رفتوآمد شناورها به صیدگاهها، نگاه بسیاری از خانوادهها به بازار آبزیان دوخته شده است؛ بازاری که به طور طبیعی باید از افزایش عرضه اثر بگیرد و به سمت ثبات و تعدیل قیمت حرکت کند.
در عین حال، گزارشهای میدانی و گفتههای خریداران در شهرهای ساحلی و جزایر هرمزگان نشان میدهد قیمت برخی آبزیان همچنان بالاست و برای بخشی از مردم، خرید ماهی بهعنوان یکی از اقلام ثابت سبد غذایی، دشوارتر از قبل شده است.
منطق اقتصادی ساده است؛ وقتی فصل صید آغاز میشود و عرضه در بازار بیشتر میشود، انتظار کاهش قیمت یا دستکم توقف روند افزایشی شکل میگیرد. اگر این اتفاق در بازار رخ ندهد، مسئله لزوماً به دریا و صید برنمیگردد، بلکه باید آن را در زنجیره توزیع جستوجو کرد.
فاصله بین اسکله تا سفره، گاهی آنقدر طولانی و پرهزینه میشود که اثر افزایش صید در قیمت نهایی دیده نمیشود. خرید در مبدا، هزینههای سردخانه و نگهداری، حملونقل، نقش واسطهها و سود خردهفروشی، هر کدام میتواند قیمت را پلهپله بالا ببرد؛ بهخصوص اگر نظارت کافی و شفافیت در فاکتور و نرخگذاری وجود نداشته باشد.
جزایر خلیج فارس در این میان وضعیت ویژهتری دارند. بازار محدودتر است، هزینههای لجستیک سهم بیشتری در قیمت تمامشده دارد و از طرف دیگر، دسترسی مردم به گزینههای جایگزین پروتئینی هم گاهی کمتر است.
به همین دلیل، وقتی قیمت آبزیان در جزیره بالا میماند، فشار آن سریعتر در زندگی روزمره دیده میشود و حساسیت اجتماعی بالاتر میرود. از نگاه ساکنان جزایر، ماهی کالایی لوکس نیست که بتوان آن را از سبد غذایی حذف کرد؛ محصولی است که باید با قیمت منصفانه و قابل دسترس، در نزدیکترین نقطه به محل صید عرضه شود.
لزوم تقویت نظارتهای میدانی و یکپارچه بر عرضه آبزیان
همزمان، مدیریت فصلهای صید و دورههای ممنوعیت نیز نیازمند پیوست تنظیم بازار است. چارچوبهای قانونی برای صیانت از ذخایر آبزیان و مقابله با صید غیرمجاز ضروری است، اما در کنار آن، بازار هم باید مدیریت شود تا افزایش عرضه گونههای مجاز، به صورت ملموس در قیمتها منعکس شود.
وقتی این انعکاس رخ نمیدهد، فضا برای چندنرخی شدن و شکلگیری قیمتهای سلیقهای فراهم میشود و فاصله میان نرخ در مبدا و نرخ در خردهفروشی بیشتر به چشم میآید.
مطالبه اصلی در چنین شرایطی، تقویت نظارتهای میدانی و یکپارچه است؛ نظارتی که صرفاً به اعلام نرخهای کلی محدود نماند و روی نقاط حساس زنجیره تمرکز کند. کنترل سودهای نامتعارف، الزام به فاکتور و ثبت خرید و فروش در مبادی عرضه، رصد حمل و نگهداری و برخورد با عرضه خارج از شبکه، میتواند به شفاف شدن مسیر قیمت کمک کند.
در کنار آن، توجه ویژه به جزایر و بازارهای کوچک اهمیت مضاعف دارد؛ چون هر نوسان یا بینظمی در این مناطق، سریعتر به افزایش قیمت و نارضایتی عمومی منجر میشود.
آغاز فصل صید در جنوب، باید برای مردم هم خبر خوبی باشد؛ نه فقط برای فعال شدن اسکلهها و رونق کار صیادان، بلکه برای متعادل شدن بازار. اگر نظارتها همزمان با افزایش صید تقویت شود، میتوان امید داشت اثر افزایش عرضه در قیمتها دیده شود و آبزیان، بهویژه در جزایر خلیج فارس، دوباره با نرخ منصفانهتری روی سفره خانوارها قرار بگیرد.