آزادی 20 زندانی مالی در کردستان؛ 700 میلیارد ریال بدهی تسویه شد

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سنندج، گاهی پشت دیوارهای بلند زندان، نه جرم‌های سنگین، بلکه یک اشتباه مالی، یک ناتوانی اقتصادی یا یک بدهی سنگین سال‌ها زندگی یک خانواده را در سکوت متوقف می‌کند.

زندانیانی که نه به خاطر خشونت یا جرم‌های خشن، بلکه به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، روزها و ماه‌ها را در انتظار می‌گذرانند؛ در حالی که خانواده‌هایشان بیرون از زندان، بار سنگین‌تر فقر و بی‌سرپرستی را تحمل می‌کنند.

در چنین شرایطی، هر خبر آزادی، تنها یک عدد و آمار نیست؛ بازگشت زندگی است، باز شدن دوباره درهای خانه‌ای که مدت‌ها بسته مانده بود.

این بار نیز همزمان با اعیاد قربان و غدیر، آزادی 20 زندانی مالی در کردستان با مجموع بدهی 700 میلیارد ریال، بار دیگر معنای «امید» را در میان خانواده‌هایی زنده کرد که چشم‌انتظار بازگشت عزیزانشان بودند.

در همین زمینه محمد خسروی، مدیرکل زندان‌های استان کردستان ضمن تأیید این آمار اظهار کرد: از این میزان بدهی، 25 میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض توسط خیرین و نیکوکاران تأمین شده است؛ بخشی که نقش مستقیم در کاهش فشار مالی و تسریع روند آزادی داشته است.

وی اعلام کرد: بخش عمده بدهی این زندانیان یعنی 675 میلیارد ریال، از طریق سازوکارهای قانونی از جمله پذیرش اعسار، گذشت شکات و تأمین از محل دارایی‌ها و نقدینگی خود زندانیان تسویه شده است.

به گفته مدیرکل زندان‌های استان کردستان، این روند با هدف کاهش جمعیت زندانیان مالی و بازگرداندن افراد به چرخه زندگی اجتماعی انجام شده و همکاری دستگاه قضایی، خیرین و شکات نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق آن داشته است.

در این میان، نقش گذشت طلبکاران و همراهی آنان در پرونده‌ها، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این آزادی‌ها عنوان شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حل پرونده‌های مالی تنها با ابزار قضایی ممکن نیست و نیاز به هم‌افزایی اجتماعی دارد.

این اقدام در ادامه برنامه‌های ستاد دیه استان برای کاهش زندانیان جرائم غیرعمد و مالی انجام شده و بخشی از سیاست‌های حمایتی در مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی محسوب می‌شود.

بر این اساس؛ آزادی 20 زندانی مالی در کردستان، تنها یک اقدام اداری یا آماری نیست؛ نشانه‌ای از امکان بازگشت انسان‌ها به زندگی، حتی پس از شکست‌های مالی است.

با این حال، تداوم چنین پرونده‌هایی یادآور این واقعیت است که آسیب‌های اقتصادی همچنان می‌توانند افراد را از چرخه عادی زندگی خارج کنند؛ موضوعی که نیازمند توجه جدی‌تر به پیشگیری، آموزش مالی و حمایت‌های اجتماعی پایدار است.

در کنار اقدامات ارزشمند خیرین و نهادهای حمایتی، انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی نیز به سمتی حرکت کند که کمتر شاهد شکل‌گیری چنین زندانیانی باشیم؛ نه اینکه تنها در لحظه آزادی، برای بازگشت آنان به زندگی اقدام شود.