دادستان ورامین: پیگیری مطالبات مردم باید تا حصول نتیجه ادامه یابد

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ورامین، محمدمهدی خرازی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مؤثر دستگاه‌های اجرایی به مطالبات مردمی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد، پیگیری مستمر و اثربخش مسائل تا رسیدن به نتیجه نهایی است؛ چراکه طرح یک موضوع یا انعکاس یک مطالبه بدون دستیابی به خروجی مشخص، نمی‌تواند رضایت عمومی را تأمین کند.

وی با اشاره به ضرورت استمرار پیگیری‌ها در سطوح مختلف مدیریتی، افزود: در شهرستان ورامین ظرفیت‌های قابل توجهی برای حل مسائل وجود دارد و مدیران نیز تلاش‌های فراوانی انجام می‌دهند، اما در برخی موارد لازم است موضوعات از سطح شهرستان فراتر رفته و از طریق دستگاه‌های استانی و ملی دنبال شود. در چنین شرایطی نباید از مطالبه‌گری قانونی و پیگیری مستمر غفلت کرد.

دادستان ورامین با قدردانی از تلاش مدیران شهرستان در پیگیری مسائل و مشکلات مردم تصریح کرد: هرجا که نیاز به حمایت قضایی، نظارتی یا پیگیری در سطوح بالاتر وجود داشته باشد، دستگاه قضایی در کنار مدیران خواهد بود و از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در حل مشکلات مردم استفاده خواهد کرد.

خرازی در ادامه با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی ابراز داشت: خوشبختانه در شرایط فعلی کمبود جدی در حوزه کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود، اما این وضعیت نباید موجب کاهش حساسیت دستگاه‌های مسئول شود. رصد مستمر بازار، بازرسی‌های میدانی و نظارت بر روند توزیع کالاها باید با جدیت ادامه پیدا کند تا زمینه سوءاستفاده افراد سودجو از بین برود.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی در حوزه نظارت تأکید کرد و گفت: استفاده از توان نهادهای مردمی، گروه‌های جهادی، ستادهای مردمی و ظرفیت‌های فرهنگی همچون نماز جمعه می‌تواند در ارتقای سطح آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع تخلفات نقش مؤثری ایفا کند. دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید از این ظرفیت‌ها برای افزایش مشارکت اجتماعی بهره بگیرند.

دادستان ورامین با بیان اینکه برخورد با تخلفات نباید صرفاً به تشکیل پرونده و اعمال جریمه محدود شود، تاکید کرد: قانون ظرفیت‌های متنوعی برای اصلاح رفتارهای اقتصادی و صنفی پیش‌بینی کرده است. تذکر، ارشاد، اخطار، تعلیق یا ابطال مجوز و سایر ابزارهای قانونی باید متناسب با نوع تخلف مورد استفاده قرار گیرد تا علاوه بر برخورد، زمینه اصلاح و پیشگیری از تکرار تخلفات نیز فراهم شود.

وی افزود: در کنار اقدامات سلبی، لازم است اقدامات ایجابی و تشویقی نیز مورد توجه قرار گیرد. واحدهای صنفی و اقتصادی قانون‌مدار که در شرایط دشوار اقتصادی حقوق مردم را رعایت می‌کنند و در چارچوب ضوابط فعالیت دارند، باید مورد حمایت و تقدیر قرار گیرند تا فرهنگ قانون‌مداری در جامعه تقویت شود.

2500 فوتبالیست ورامینی چشم‌انتظار بهره‌برداری از ورزشگاه تختی

خرازی در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی خاطرنشان کرد: حفظ حقوق مردم، تنظیم مناسب بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی نیازمند همکاری و هماهنگی همه بخش‌هاست و هرچه این تعامل و هم‌افزایی بیشتر باشد، رضایتمندی عمومی و اعتماد مردم نیز افزایش خواهد یافت.