13 آسیب مهم و اولویتدار در سطح استان احصا شد
وی افزود: در برخی موضوعات اجتماعی که ماهیت اضطراری و فوری دارند، نباید فرآیندهای طولانی اداری مانع اجرای تصمیمات شود. این مسائل باید در قالب برنامههای مشخص و زمانبندیشده، در بازههای کوتاهمدت حتی یک تا دو هفتهای تعیین تکلیف و عملیاتی شوند.
هر دستگاه باید در حوزه آسیبهای اجتماعی بهصورت شفاف پاسخگو باشد
عاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به آسیبهای کلان و مهم استان مرکزی اظهار کرد: سیزده آسیب مهم و اولویتدار در سطح استان احصا شده و برای هر یک از این آسیبها، دستگاه مسئول بهطور دقیق مشخص شده و از این پس انتظار میرود هر دستگاه، برنامه عملیاتی خود را در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین و اجرا کند تا امکان پایش، ارزیابی و اصلاح مسیر بهصورت مستمر وجود داشته باشد.
وی عنوان کرد: بنابراین پرهیز از موازیکاری و پاسکاری بین دستگاهها ضرورت دارد چراکه یکی از چالشهای جدی در گذشته، نبود شفافیت در مسئولیتها و انتقال موضوعات میان دستگاهها بود؛ اما در رویکرد جدید، هر دستگاه باید بهصورت شفاف پاسخگو باشد و نقش خود را در قبال هر آسیب اجتماعی بهدرستی ایفا کند.
خیرمند ادامه داد: برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که برای آسیبهای مهمی همچون خودکشی، طلاق، اعتیاد، خشونت، کودکآزاری و حاشیهنشینی، برنامههای ویژه و متمرکز در شهرستانهایی که وضعیت آنها بالاتر از میانگین استانی است تدوین و اجرا شود. این برنامهها نیز بهصورت مستمر رصد شده و میزان اثرگذاری آنها مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
در هر حوزه آسیبهای اجتماعی باید متولی مشخص وجود داشته باشد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به نقش دستگاههای تخصصی در مدیریت آسیبها اظهار کرد: در هر حوزه باید متولی مشخص وجود داشته باشد؛ بهطور مثال دانشگاه علوم پزشکی در حوزه خودکشی، سازمان بهزیستی در حوزه کودکآزاری و سایر دستگاههای مرتبط در حوزههای تخصصی مسئولیت مستقیم و مشخص دارند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
وی با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد دستگاهها بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد، افزود: دستگاههایی که عملکرد موفق و مؤثر داشته باشند مورد حمایت و تقدیر قرار خواهند گرفت و در مقابل، دستگاههایی که نتوانند به وظایف خود بهدرستی عمل کنند باید در جلسات تخصصی و کارشناسی پاسخگو باشند.
خیرمند خاطرنشان کرد: هدف اصلی، صرفاً کنترل مقطعی آسیبها نیست، بلکه کاهش پایدار آهنگ رشد آسیبهای اجتماعی و حرکت به سمت مدیریت علمی، یکپارچه و قابل سنجش این حوزه است. تحقق این هدف تنها در سایه همافزایی، هماهنگی و همکاری واقعی میان همه دستگاههای اجرایی، قضایی، انتظامی و اجتماعی امکانپذیر خواهد بود و هیچ دستگاهی بهتنهایی قادر به حل این مسائل پیچیده نیست.